منها قانون الإعسار: أكثر من 74 مبادرة لتطوير القطاع المالي
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
العمانية-أثير
أعلن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي “استدامة” الذي تُشرف عليه وزارة المالية عن خطة تطوير القطاع المالي في سلطنة عُمان بشقّيه المصرفي وسوق رأس المال، تتضمن أكثر من 74 مبادرة، مع خطط تنفيذية تعتمد على 6 ركائز أساسية، تدعمها 4 ممكنات.
و وضع البرنامج الوطني “استدامة” 10 مؤشرات استراتيجية لقياس الأداء حتى نهاية عام 2025م بخط أساس لعام 2022م؛ سيعمل على تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في إطار الخطة الخمسية العاشرة.
وقال معالي أمين عام وزارة المالية: تأتي هذه الخطة نظرًا للنتائج الإيجابية المتحققة جراء الالتزام بتنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى (2020 – 2024) التي أدت إلى انخفاض متوسط سعر التعادل النفطي وحجم الدّيْن العام مع ارتفاع التصنيف الائتماني.
وذكر معاليه: الحكومة مستمرة في تحسين المؤشرات المالية وتطوير القطاع المالي؛ حيث اُعتمد البرنامج الوطني “استدامة” بتوجيهات سامية لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من عام 2023م ليكون ممكنًا رئيسًا في تحقيق مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.
وذكر معاليه: مرحلة الاستدامة المالية ستمكّن من توجيه الموارد المالية بفاعلية نحو المشروعات التنموية ذات العوائد الاستثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية، وسيعمل البرنامج مع الجهات المنفذة من القطاعين العام والخاص على إيجاد قطاع مالي متطور وحيوي يُسهم في الناتج المحلي الإجمالي.
واستعرض مدير إدارة البرنامج الوطني “استدامة” عددًا من الأهداف التي سيعمل عليها البرنامج وتتمثل في استكمال المبادرات المرتبطة بتحسين المؤشرات المالية العامة للدولة وتطوير منظومة القطاع المالي لتمكين الأفراد والمؤسسات للقيام بأدوارهم في مسارات التنمية المختلفة.
وقال المدير إن البرنامج يهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع المالي الخاص لتوفير خيارات تمويلية موجّهة لمختلف الفئات مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة، ونمو قطاعات التنويع الاقتصادي.
وأشار إلى أن البرنامج استكمل خلال الفترة الماضية عددًا من المبادرات مع الجهات ذات العلاقة أهمها: مبادرة صانعي السوق ومزودي السيولة، ومبادرات التمويل الأخضر والمستدام، ومبادرة إعداد مسودة مشروع قانون الإعسار.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: البرنامج الوطنی القطاع المالی
إقرأ أيضاً:
قانون البنك المركزي .. إصدار عملات إلكترونية بالمخالفة يعرض للحبس والغرامة المالية
حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص، وأقر القانون عقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة لمخالفي أحكام القانون .
نص قانون البنك المركزي، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون، وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .
ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا