أمنستي تهاجم دولا أوقفت تمويل الأونروا.. ازدواجة معايير
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
هاجمت منظمة العفو الدولية "أمنستي" في بيان لها، الدول التي أعلنت وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وقالت "أمنستي" في بيان، إن "بعض الحكومات التي أعلنت أنها ستقطع التمويل عن الأونروا بسبب ادعاءات الاحتلال، واصلت في هذه الأثناء تسليح القوات الإسرائيلية على الرغم من وجود أدلة دامغة على أن هذه الأسلحة تستخدم لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
ونقلت المنظمة عن الأمينة العامة لها أنييس كالامارد، قولها إن "إن التسرع في تجميد أموال المساعدات الإنسانية، بناءً على مزاعم لا تزال قيد التحقيق، مع رفض مجرد التفكير في تعليق الدعم للجيش الإسرائيلي هو مثال صارخ على ازدواجية المعايير".
وحذرت المنظمة من أن القرار الصادر عن 11 دولة، يعد ضربة مدمرة لأكثر من مليوني لاجئ في قطاع غزة.
وقالت إن "الأونروا بمثابة شريان الحياة الوحيد بالنسبة لهم"، داعية الدول إلى التراجع عن قراراتها والامتناع عن تعليق التمويل للأونروا.
وتابعت في بيان "أمر صادم للغاية - بل وغير إنساني - أن تتخذ عدة حكومات قرارات من شأنها أن تسبب المزيد من المعاناة لمليوني فلسطيني، الذين يواجهون بالفعل خطر الإبادة الجماعية والمجاعة المدبرة، بعد أيام فقط من صدور حكم محكمة العدل الدولية الذي خلص إلى أن بقاء الفلسطينيين في غزة على قيد الحياة في خطر. وقالت أنييس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "إنه لأمر مروع بشكل خاص أن يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء بسبب مزاعم تتعلق باثني عشر موظفًا من إجمالي موظفي الأونروا البالغ عددهم 30,000 موظف".
وكانت بريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وسويسرا، واليابان، وفرنسا، وفنلندا وقبلهم الولايات المتحدة، وأستراليا، وكندا أعلنت وقف تمويل الأونروا.
وعلقت كالامارد أنه "لأمر مشين أنه بدلاً من الاستجابة لحكم محكمة العدل الدولية، والنتيجة التي توصلت إليها المحكمة بأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة معرض لخطر شديد لمزيد من التدهور، فإن الدول الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا وفرنسا قطعت التمويل عن المزود الرئيسي للمساعدات للمدنيين في غزة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية أمنستي الأونروا غزة بريطانيا الولايات المتحدة بريطانيا الولايات المتحدة غزة الأونروا أمنستي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة دمشق تبحث فرص التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتعزيز الاستثمار ودور القطاع الخاص في سوريا
دمشق-سانا
التقى رئيس غرفة تجارة دمشق عصام الغريواتي وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وفداً من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، في مقر اتحاد غرف التجارة السورية بدمشق، برئاسة المدير الإقليمي السيد أفتاب أحمد.
وأكد الغريواتي خلال اللقاء أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه مؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص السوري، ولاسيما في هذه المرحلة المفصلية من عملية التعافي الاقتصادي، والدور الهام الذي يمكن أن تقوم به غرفة تجارة دمشق كصرح اقتصادي عريق، يمتلك إرثاً غنياً في مجالات التجارة والصناعة والحرف.
وقدّم الغريواتي لمحة موجزة عن التاريخ التجاري العريق لمدينة دمشق، والذي يمتد لآلاف السنين، مشيراً إلى الدور المحوري الذي لعبته المدينة كمركز تجاري وثقافي واقتصادي هام في المنطقة.
بدوره، استعرض الوفد الضيف طبيعة عمل الـIFC، التابعة لمجموعة البنك الدولي، كمؤسسة تنموية دولية تُعنى بتعزيز دور القطاع الخاص في البلدان النامية.
وأكد السيد أفتاب أحمد وجود مؤشرات إيجابية في المشهد الاقتصادي السوري خلال الأشهر الأخيرة، مشدداً على ضرورة إيلاء القطاع المصرفي أهمية خاصة، والتركيز على تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر التي تساهم بشكل مباشر في خلق فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي.
من جانبهم، أكد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق على التوجه الحكومي الواضح نحو تعزيز دور القطاع الخاص والانتقال الفعلي إلى اقتصاد السوق، مشيرين إلى العقبات التي كانت تعترض هذا التوجه خلال فترة النظام البائد، مثل ضعف التمويل، ارتفاع معدلات الفائدة، شح السيولة، والتضخم، فضلاً عن السياسات الاقتصادية الخاطئة التي أثرت سلباً على بيئة الأعمال.
كما تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصعوبات التمويل الخارجي، بما في ذلك آليات الدفع المسبق مع الموردين الأجانب، وندرة الضمانات الاستثمارية التي تحدّ من قدرة المستثمرين المحليين والأجانب على الدخول في مشاريع جديدة.
وأبدى الحضور اهتماماً بالغاً بإقامة شراكات استثمارية قائمة على التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وخاصة في مشاريع البنى التحتية، مؤكدين استعداد الغرفة للعب دور الوسيط بين المؤسسات المحلية والمستثمرين، وتقديم الدعم اللازم لتأمين التمويل من خلال التعاون مع مؤسسة الـIFC.
كما تم الاتفاق على أهمية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة، لما تشكله من عائق مباشر أمام تدفق الاستثمارات وتوسيع فرص التمويل، مع الإشارة إلى أن قرارات القروض تخضع لمجلس إدارة المؤسسة، لكن هناك نية واضحة لمتابعة اللقاءات وتوسيع أطر التعاون.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرارية الحوار بين الجانبين، وتشكيل قنوات تواصل مباشرة لتحديد القطاعات ذات الأولوية، وبحث إمكانية وضع خطة تنفيذية مشتركة تواكب احتياجات الاقتصاد السوري، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات النوعية.
تابعوا أخبار سانا على
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل