اشارات ايجابية تلوح في الافق...هل تتوقف الحرب على غزّة؟!
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
بدأت مؤشّرات التسوية تتقدّم بحذر في ظلّ تصاعد الاشتباكات الميدانية على كل الجبهات المرتبطة بواقع الحرب على قطاع غزّة، وهذا الأمر يضع المنطقة أمام احتمالين أساسيين، إما حلّ نهائي يؤدّي إلى تسوية سريعة، أو توسّع الاشتباكات وتدرجها لتتحول الى حرب واسعة وشاملة.
لم يحسُم أي من الاطراف المعنية في الحرب الدائرة في قطاع غزّة مسألة التوصّل إلى هدنة طويلة المدى لإتمام عملية تبادل الأسرى بناء على الصفقة الاخيرة المُقترحة وبدء المسار باتجاه حلّ سياسي ما، ومن الواضح أن حركة المقاومة الاسلامية "حماس" ترفض بشكل قاطع أي اتفاق، مهما كانت تفاصيله،من دون تحقيق شرطها الأساسي الذي يقضي بوقف اطلاق النار.
وتقول مصادر عسكرية مطّلعة انه خلال انتظار هذه الإشارة الايجابية، من المتوقّع أن يستمرّ التصعيد بوتيرة مرتفعة في الأيام المُقبلة، من لبنان الى اليمن مروراً بسوريا والعراق. ففي الوقت الذي كشف فيه "حزب الله" عن أسلحة جديدة عمد الى استخدامها في هذه المرحلة لردع العدوّ عن ارتكاب أي عملية غير محسوبة في الداخل اللبناني ومواصلة سياسة الاغتيالات، بادرت جبهة العراق إلى التصعيد وقامت باستهداف قواعد عسكرية اميركية ما أدى الى اصابة أكثر من أربعين جندياً اميركيا ومقتل ثلاثة آخرين، ما دفع بالولايات المتحدة الاميركية للتهديد بالردّ على هذا الهجوم وهو الأمر الذي من شأنه أن يطرح تساؤلات حول شكل هذا الردّ وتداعياته على المنطقة.
وترى المصادر أن لا مصلحة لدى واشنطن وإيران اليوم بأي مغامرة من هذا النوع، وأن الرد قد يبقى ضمن ضربات خاطفة تحقّق نوعاً من أنواع الرّدع. كل ذلك يُضاف إليه التصعيد المستمرّ في اليمن والتصعيد الاسرائيلي في سوريا حيث يتمّ استهداف مناطق لم تكن ضمن خطّة الهجوم الاسرائيلي سابقاً.
من هُنا، فإن المشهد الواضح والمحكوم بالتصعيد العسكري على مختلف الجبهات يمكن أن يكون مدخلاً لأحد أمرين؛ إما تصعيد كامل أو تحسين شروط ما قبل التسوية، إذ إنّ الاطراف المتابعة لتطورات المفاوضات الحاصلة قد تكون راغبة خلالها بتحسين واقعها، لذلك فهي تعمد الى استعراض قوّتها في هذه اللحظة الحساسة من أجل بلوغ تسوية مربحة. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة بصنعاء للتنديد بالتصعيد الاقتصادي
الوحدة نيوز/ نظّم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة ومنظمات المجتمع المدني اليوم، وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة تنديدا بالتصعيد الاقتصادي على اليمن.
وأدان المشاركون في الوقفة من قيادات وأعضاء جمعيات ومؤسسات ومنظمات مدنية، التصعيد الاقتصادي الذي انتهجه بنك عدن الذي يهدد ما تبقى من سبل العيش.
وأكدوا أن انعكاس مثل تلك القرارات على الاقتصاد المحلي، لن تقتصر على انهيار قيمة العملة وإنما سيزيد مخاطر المجاعة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين والإضرار بالاستقرار النسبي للوضع الاقتصادي في العاصمة صنعاء والمحافظات.
وفي الوقفة أكد رئيس المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني درهم أبو الرجال رفض سياسة التجويع والسعي لتدمير الاقتصاد الوطني من خلال محاربة العملة الوطنية.
وأشار إلى رفض المنظمات المحلية لمساعي تغيير العملة المعترف بها والمؤمن عليها بعملة غير قانونية.. داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن وأحرار العالم إلى الاضطلاع بدورهم وتحمل مسؤوليتهم في إيقاف تلك الأساليب التي ستؤدي لتجويع الشعب اليمني وتدمير اقتصاده.
وسلّم المشاركون في الوقفة بيانا لمكتب الأمم المتحدة يوضح مخاوف المنظمات من آثار تلك القرارات على مصادر الدخل وحركة الأموال والمساعدات الدولية ونسب البطالة والجوع في اليمن.
واستهجن البيان استئناف التصعيد الاقتصادي لما له من آثار في مضاعفة المأساة الإنسانية التي ستطال شرائح واسعة من المجتمع وتعزز مخاطر المجاعة والكساد الاقتصادي وتقوض ما تبقى من استقرار معيشي لملايين اليمنيين.
وأكد أن منظمات المجتمع المدني تراقب بقلق الآثار الكارثية المترتبة على التصعيد الاقتصادي الذي انتهجه البنك المركزي في عدن للإضرار بالاستقرار النسبي للوضع الاقتصادي في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى.
وحث البيان الجميع على تجنيب الملف الاقتصادي الصراع وعدم اتخاذ أي قرارات تنعكس سلبياً على الجانب الإنساني وتدفق التمويلات اللازمة لتحريك الأعمال الاغاثية وإنقاذ ما يمكن من متطلبات العيش والبنية الخدمية والاحتياجات الضرورية والماسة للمجتمع.
وأشار إلى أن تلك القرارات من شأنها تحويل اليمن إلى بيئة طاردة للأنشطة التجارية والاستثمارية، وهو ما سيسهم في رفع معدلات البطالة والفقر ويحد من تدفق المساعدات والتحويلات الخارجية، وفرض قيود على حركة ونشاط النظام المصرفي، وتوفر السيولة النقدية من العملة المحلية والأجنبية، ويدفع لانتهاج أساليب غير خاضعة للرقابة الحكومية من جرائم غسيل الأموال والتحايل على الإجراءات والأنظمة.
وأوضح أن منظمات المجتمع المدني ترى أن التصعيد الاقتصادي في الظرف الحالي الذي يعاني فيه اليمن من أسوأ أزمة إنسانية يتناقض مع رغبات المجتمع الدولي الذي يدفع باتجاه السلام ومع أولويات العمل الإنساني في اليمن.
ودعا بيان الوقفة، البنك المركزي في عدن إلى وقف التصعيد الإقتصادي والانخراط في الجهود الذي يبذلها الممثل الأممي لدى اليمن.
وجددّت منظمات المجتمع المدني الدعوة لجميع الأطراف في اليمن إلى وقف التصعيد الاقتصادي دون أي شرط لما له من مخاطر على الملف الإنساني وعلى ما تبقى من سبل العيش للملايين من اليمنيين.
وحثت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على التدخل لوقف التصعيد الاقتصادي غير المسؤول الذي يستهدف الحوالات المالية للمغتربين كأهم مصادر الدخل لـ30 بالمائة من الأسر اليمنية حيث وتلك الحوالات بمثابة رعاية اجتماعية لأسر المغتربين.
وحذرت منظمات المجتمع من مخاطر التأثير على انسياب المساعدات النقدية التي تقدمها المنظمات الدولية للفئات الفقيرة والأشد فقرا في المحافظات الواقعة تحت سلطة صنعاء، محملة أي طرف من الأطراف المسؤولية الكاملة في فرض أي قيود على حركات الأموال الداخلية أو الخارجية لتحقيق رغبات سياسية على حساب مصالح اليمنيين.
كما أكد البيان أن دعوة منظمات المجتمع المدني لوقف التصعيد يأتي في إطار دورها الإنساني والأخلاقي لحماية المجتمع اليمني من آثار وأضرار وتداعيات التصعيد الاقتصادي الذي سيدفع بالملايين من اليمنيين نحو المجاعة.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك