وزير حقوق الإنسان : أمريكا تؤمن الغطاء السياسي لجرائم العدوان ومرتزقتهم في الجنوب
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن وزير حقوق الإنسان أمريكا تؤمن الغطاء السياسي لجرائم العدوان ومرتزقتهم في الجنوب، وفي مداخلة مع المسيرة، اليوم الثلاثاء، أوضح الوزير الديلمي أن هناك جرائم كثيرة ارتكبها “الانتقالي” وآخرها أسرة من ذمار كانت تعمل في عدن حيث .،بحسب ما نشر صحيفة اليمن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير حقوق الإنسان : أمريكا تؤمن الغطاء السياسي لجرائم العدوان ومرتزقتهم في الجنوب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وفي مداخلة مع المسيرة، اليوم الثلاثاء، أوضح الوزير الديلمي أن هناك جرائم كثيرة ارتكبها “الانتقالي” وآخرها أسرة من ذمار كانت تعمل في عدن حيث اختطف أفراد الأسرة وعذبوهم حتى وفاة أحدهم.
وأشار إلى أن الإمارات تقوم بدور خطير في الجنوب، وهناك تواطؤ كامل بين دول الاحتلال وأمريكا التي تؤمن الغطاء السياسي لجرائم تحالف العدوان هناك.
وقال الوزير الديلمي: “طلبنا من النائب العام رفع دعاوى بخصوص الجرائم التي تحصل في المناطق المحتلة واتخاذ الإجراءات فيما يخص الآليات الدولية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
ولفت وزير حقوق الإنسان إلى أن المنظمات الأممية تتابع قضايا هامشية بينما تغيب عن التعذيب والقتل الذي ترتكبه قوى العدوان والمرتزقة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی الجنوب
إقرأ أيضاً:
النائب العام يصدر قرارين بتشكيل لجنتين للتحقيق بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» وأحداث طرابلس الأخيرة
أصدر النائب العام المستشار الصديق الصور، قرارين يقضيان بتشكيل لجنتين قضائيتين لتولي مهام التحقيق في عدد من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والوقائع المصاحبة للاشتباكات والتظاهرات التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري.
وشمل القرار الأول تشكيل لجنة مختصة بالتحقيق في التبليغات والشكاوى المرفوعة ضد منسوبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب الوحدات الأمنية المرتبطة بهما، فيما يتعلق بـ انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل على توثيقها والتحقيق فيها.
أما القرار الثاني، فقد نص على تشكيل لجنة تتولى التحقيق في وقائع إصابة المتظاهرين ورجال الأمن خلال التظاهرات، إضافة إلى بحث أسباب وفاة بعض نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وحالات الوفاة والإصابات بين السكان، فضلاً عن السرقات والاعتداءات على الأموال العامة والخاصة، بما في ذلك ما نُسب إلى منسوبي الأجهزة الأمنية وغيرهم خلال فترة الاضطرابات.
وباشرت اللجنتان أعمالهما القضائية بتسلّم التبليغات والشكاوى من جهات الضبط القضائي، والشروع في استيفاء عناصر التحقيق، من سماع الشهادات والمعاينات، واستجواب المتهمين، وإجراء التفتيش، والإحالة على الخبرة الفنية.
وفي هذا الإطار، دعا النائب العام كل من لديه شكاوى أو معلومات أو أدلة ذات صلة بالوقائع محل التحقيق، إلى التوجه إلى مقري اللجنتين وفق التفاصيل التالية: اللجنة المختصة بالتحقيق في الشكاوى ضد منسوبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار والوحدات الأمنية المرتبطة بهما: المقر: نيابة جنوب طرابلس الابتدائية– منطقة الفلاح.
وأضاف البيان: اللجنة الثانية هي لجنة التحقيق في الوفيات والحوادث والسرقات المرتبطة بالاضطرابات المسلحة والتظاهرات: المقر: نيابة شمال طرابلس الابتدائية– مجمع المحاكم والنيابات بشارع السيدي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النيابة العامة على كشف الحقيقة وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وضمان المحاسبة في جميع الوقائع التي تمس حقوق الأفراد وسلامة المجتمع.
آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 06:18