البيت الشيعي يعيد رسم توازناته بعيدا عن خيار الولاية الثانية
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
13 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: يفيد تحليل المشهد الانتخابي الراهن بأن النتائج الأولية، رغم خضوعها للطعون والمصادقة القضائية، ترسم ملامح خريطة سياسية جديدة في العراق تضع الإطار التنسيقي الشيعي في موقع الصدارة، بما يجعله اللاعب الأبرز في اختيار رئيس الوزراء المقبل.
ويبدو أن صفحة الولاية الثانية لرئيس الوزراء الحالي قد طُويت بهدوء، وسط توافق سياسي غير معلن على ضرورة تجديد الوجوه وإعادة توزيع النفوذ داخل الكتلة الشيعية، في ظل مشاورات مبكرة لإقامة تحالفات مع أطراف سنية وكردية تضمن أغلبية مريحة لتشكيل الحكومة المقبلة.
ومن وجهة نظر محايدة، فإن الانتخابات الحالية لم تكن مجرد منافسة على مقاعد البرلمان، بل اختبار لمدى رسوخ التجربة الديمقراطية في ظل أجواء متوترة، حيث أظهرت الحملات الانتخابية حجم التدخل الحكومي واستغلال الموارد العامة في ترجيح كفة معينة، وهو ما يثير أسئلة حول نزاهة المسار الانتخابي وجدوى الإصلاحات الموعودة.
وتشير قراءات سياسية إلى أن الإطار التنسيقي يسعى لتكريس نفسه كقوة ضامنة للاستقرار مقابل خصومه الذين يتهمونه بالهيمنة، فيما تؤكد الأحداث المتسارعة أن لحظة ما بعد الانتخابات ستفتح الباب أمام مفاوضات شاقة لصياغة توازنات جديدة داخل البيت الشيعي وخارجه.
وعلى صعيد آخر، تركز الآراء المختلفة المرصودة على أن ما يجري ليس مجرد تغيير أسماء، بل إعادة ترتيب لمعادلة السلطة بين القوى التقليدية التي لم تتخلّ بعد عن نفوذها، ما يجعل المشهد مفتوحًا على احتمالات تسوية هادئة أو أزمة سياسية ممتدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تحرك مالي ضخم يعيد رسم «سوق العملة» في ليبيا
أعلن مصرف ليبيا المركزي، في تصريحٍ صحفيٍّ، مباشرته الفعلية تنفيذ عمليات بيع العملة الأجنبية للمصارف التجارية، بهدف تمويل الاعتمادات المستندية، والحوالات الخارجية، والمخصصات النقدية، وذلك وفق ما نقلته صحيفة صدى الاقتصادية.
وأوضح المصرف المركزي تفاصيل المبالغ والآليات التشغيلية التي انطلقت بهدف إنعاش القطاع المصرفي وتنظيم سوق الصرف، عبر حزمة من الإجراءات الواسعة التي تستهدف تعزيز استقرار تدفقات النقد الأجنبي وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وفي هذا السياق، جرى تخصيص 1.5 مليار دولار لتغطية طلبات الاعتمادات المستندية الخاصة بالشركات، بما يضمن استمرار تدفق السلع الأساسية إلى السوق الليبية بشكل منتظم، وبما يدعم استقرار الإمدادات التجارية، وفق موقع المشهد.
كما خُصص مليار دولار لتنفيذ الحوالات الخارجية المتنوعة عبر مختلف القنوات المصرفية، بما يعزز انسيابية التحويلات المالية الخارجية ويخفف الضغط على النظام المصرفي.
وفي جانب الأفراد، أعلن المصرف استئناف بيع المبلغ المخصص للأغراض الشخصية، والبالغ مليار دولار، لتلبية احتياجات المواطنين من العملة الأجنبية ضمن الأطر المصرفية المعتمدة.
وعلى صعيد التنفيذ الميداني، تسلمت جميع المصارف التجارية العاملة في البلاد، صباح اليوم الثلاثاء، شحنات نقدية من الدولار الأمريكي “نقدًا”، بهدف ضمان تلبية طلبات السحب من العملاء بشكل مباشر وفوري.
كما يواصل فريق الاعتمادات في المصرف المركزي العمل على إصدار موافقات جديدة لصالح المصارف التجارية، بما يسرّع وتيرة تنفيذ الاعتمادات والحوالات المتأخرة، ويعزز كفاءة الأداء المصرفي.
ويرى المصرف المركزي أن هذه الخطوة تمثل تحركًا استباقيًا لدعم استقرار الدينار الليبي في السوق الموازية، وتقليل الضغوط على المستوردين والمواطنين، خصوصًا مع اقتراب فترة تتسم بارتفاع الالتزامات التجارية.
هذا ويشهد سوق الصرف في ليبيا ضغوطًا متواصلة مرتبطة بارتفاع الطلب على النقد الأجنبي مقابل محدودية العرض في بعض الفترات، ما يدفع المصرف المركزي إلى اتخاذ إجراءات دورية لضبط التوازن النقدي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وضمان تدفق السلع الأساسية، وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، في إطار إدارة السيولة الأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 15:28
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز