الجزائر تقترح احتضان منتدى أعمال جزائري- صيني لبحث فرص الاستثمار
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
اقترحت الجزائر احتضان منتدى أعمال جزائري- صيني لبحث فرص الاستثمار خاصة في القطاعات ذات الأولوية. بمشاركة كبرى الشركات الصينية ونظيرتها الجزائرية.
وجاء هذه الاقتراح خلال مشاركة وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، في أشغال الدورة الـ 8 للجنة المشتركة “الجزائرية-الصينية” للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني.
ويكتسي الاستثمار المباشر أهمية بالغة لتعزيز الشراكة بين البلدين. حيث ثمنت الجزائر عاليا المساهمة الكبيرة للشركات الصينية. في اجناز العديد من مشاريع البنية التحتية، كالطريق السيار شرق-غرب، جامع الجزائر، البرامج السكنية وغيرها.
ودعت المؤسسات الصينية إلى تعزيز وتقوية استثماراتها المباشرة والتي تبقى دون المأمول. في مختلف القطاعات كالطاقة والمناجم، النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية، المنشآت القاعدية. الفلاحة والري وتربية المائيات، التكنولوجيات الحديثة والرقمنة، السكن والعمران والتهيئة الاقليمية. السياحة وتسهيل تنقل السياح الصينيين إلى الجزائر. وذلك عبر اعتماد مقاربة رابح-رابح تكون الفائدة فيها مشتركة.
ولتجسيد هذا الهدف المنشود، فإن الفكر الجديد للجزائر الجديدة افضى الى تقديم كل التسهيلات الممكنة للصينيين. مع امكانية وجود تفضيلات لااستفادة من مصادر الطاقة التي تزخر بها الجزائر. وهذا لا سيما مع اعتماد القانون الجديد للاستثمار.
وعبر وزير السكن عن كامل الاستعداد للجانب الجزائري لتسهيل الوصول إلى الأهداف المنشودة. قصد تعميق وتنويع التعاون والشراكة مما يعود بالمنفعة المشتركة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
منتدى الدوحة 2025.. نحو تجارة عالمية وشمول مالي أكثر عدالة ومرونة
عقد منتدى الدوحة 2025 في ختام فعاليات اليوم الأول جلسة حوارية بعنوان "الهزات وشبكات الأمان: إعادة التفكير في التجارة في عصر الاضطراب"، جمع خلالها وزراء ومسؤولين دوليين وخبراء اقتصاديين لمناقشة مستقبل التجارة العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية والتحولات التكنولوجية، مع التركيز على استراتيجيات الدول في تعزيز التجارة الرقمية، دعم الدول النامية، وتأمين سلاسل الإمداد العالمية، وذلك بهدف بناء نظام تجاري أكثر عدالة ومرونة في عصر تتسارع فيه الابتكارات الاقتصادية والتقنية.
شارك في الجلسة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في قطر، ومحمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، وريبيكا غرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، إلى جانب جاريد كوهين، رئيس الشؤون العالمية في مؤسسة غولدمان ساكس.
تركز النقاش على مستقبل التجارة العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية والتحولات التكنولوجية، إضافة إلى تحديات الاستثمار في الدول النامية، ومدى تأثر الأسواق العالمية بالاضطرابات الاقتصادية. كما ناقش المشاركون كيفية استغلال الفرص التي توفرها العولمة الرقمية، مع وضع سياسات حماية للقطاعات والفئات المتضررة لضمان عدالة وكفاءة أكبر في مواجهة الصدمات.
رؤية قطر للتجارة الرقمية والاقتصاد المستدام
أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد أن التجارة الرقمية تمثل عنصرًا أساسيًا في استراتيجية قطر المستقبلية، مشيرًا إلى أن البنية التحتية المتطورة للموانئ والمطارات، وشبكة الطيران العالمية لقطر، تعزز من موقع الدولة كمركز عالمي للاستثمار والأعمال.
وأشار الوزير إلى أن نمو التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يزيد الطلب على الطاقة لتشغيل مراكز البيانات، ما يعزز موقع قطر كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي. ومع ذلك، شدد على أن قطر تسعى إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن الهيدروكربونات عبر تطوير قطاعات الخدمات، التجارة الرقمية، السياحة، والخدمات المالية.
وأوضح أن الاستثمارات المستدامة لعائدات الطاقة تمثل أساسًا لبناء رأس مال للأجيال القادمة، مؤكدًا أن تنويع محفظة جهاز قطر للاستثمار يأتي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 للتحول نحو اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.
تجربة تركيا في مواجهة التحديات الاقتصادية
من جهته، استعرض وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، تجربة بلاده في مواجهة الاضطرابات التجارية العالمية، مشيرًا إلى إطلاق برنامج Heat 30 الذي يحدد ثمانية مجالات و30 منتجًا بحلول عام 2030، مدعومًا بـ30 مليار دولار من الحوافز الاستثمارية.
وأكد شيمشك أن تركيا تسعى لتطبيق التجارة القائمة على القواعد وتقلق من تأثير الحروب التجارية غير المباشرة، التي تخلق منافسة غير متكافئة في قطاعات التصنيع كثيفة العمالة، مشيرًا إلى رغبة بلاده في توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وحول أبرز تحديات الاقتصاد التركي، أشار الوزير إلى أن التضخم يمثل أكبر التحديات، وقد انخفض من مستويات منتصف السبعينات إلى نحو 31%، مع تطلع للوصول إلى خانة الآحاد، وعام 2026 سيكون "عام الإصلاحات الهيكلية".
الأونكتاد.. دعم الدول النامية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي
أوضحت الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا غرينسبان، أن التجارة العالمية أظهرت مرونة غير متوقعة، مع توقع نموها بنسبة 2.5% إلى 3% العام الجاري، مدفوعة بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ونمو التجارة بين دول الجنوب، وازدهار قطاع الخدمات.
لكنها حذرت من ضعف الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، حيث لا يتجاوز 2% من الإجمالي العالمي، مع متوسط تعرفة على الدول الأقل نموًا يصل إلى 27%، ما يضعف اقتصاداتها بشكل كبير.
وشددت غرينسبان على ضرورة تصميم نظام دولي يعزز الشمولية من خلال سياسات متعمدة، وليس فقط قوى السوق، معتبرة أن نشر التكنولوجيا، وبناء البنية التحتية، وتنمية المهارات يمثل مفتاح دعم الدول النامية.
الذكاء الاصطناعي كعامل نمو عالمي
وأشار جاريد كوهين، من مؤسسة غولدمان ساكس، إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمثل دافعًا للنمو العالمي لكنه يحمل أيضًا مخاطر، موضحًا أن الاستثمار العالمي في هذا المجال يتم بشكل متزامن لأول مرة منذ انطلاق الذكاء الاصطناعي التوليدي في نوفمبر 2022.
وأكد أن الولايات المتحدة والصين ستقودان سباق الذكاء الاصطناعي، لكن ذلك سيفتح فرصًا للدول الأخرى، مع دور محوري لدول الخليج مثل قطر والإمارات والسعودية في البنية التحتية الرقمية.
نحو نظام تجاري عالمي أكثر عدالة ومرونة
اختتم المشاركون الجلسة بالدعوة إلى إعادة بناء النظام التجاري العالمي على أسس أكثر عدالة ومرونة، مؤكدين أن الانفتاح والتعددية، إلى جانب الاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا، يمثل السبيل الأمثل لمواجهة اضطرابات العصر وتحقيق الاستفادة من العولمة الرقمية.
جلسة رفيعة المستوى حول التعاون الإنساني ـ المالي
على هامش المنتدى، عقدت وزارة الخارجية القطرية جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان: "استعادة الكرامة في الأزمات: نماذج مبتكرة للتعاون الإنساني ـ المالي"، بحضور الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، وسعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، بالإضافة إلى مسؤولين دوليين وخبراء في القطاع المالي والتكنولوجيا.
أكدت الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، أن التحديات الإنسانية المتفاقمة تتطلب نماذج جديدة تتجاوز الاستجابة التقليدية، وتعزز من كرامة الإنسان وقدرته على الاعتماد على نفسه حتى في أقسى الظروف.
وشددت على أن التمكين المالي يعد ركيزة أساسية للتعافي وإعادة بناء المجتمعات، وأن تعزيز الشراكات متعددة القطاعات بين الحكومات، والأمم المتحدة، والمؤسسات المالية، وشركات التكنولوجيا، هو السبيل لتطوير حلول مبتكرة لمعالجة فجوات الشمول المالي في البيئات الهشة والمتأثرة بالأزمات.
نحو مستقبل أكثر عدالة ومرونة
اختتم المشاركون الجلسات بالدعوة إلى إعادة بناء النظامين التجاري والإنساني العالمي على أسس أكثر عدالة ومرونة، مؤكّدين أن الاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا، والانفتاح والتعددية، يمثلان السبيل الأمثل لمواجهة تحديات العصر والاستفادة من الفرص الرقمية والمالية العالمية.
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32