رئيس النيابة الإدارية يقرر إنشاء وحدة «شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم»
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أصدر المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا بإنشاء وتحديد اختصاصات "وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم"، وتتبع رئيس الهيئة وتباشر عملها تحت إشرافه، وذلك استمرارًا للرؤية التي تنتهجها النيابة الإدارية برئاسة المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، وفي إطار تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١ - ٢٠٢٦، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠.
وتختص "وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم" بعدة اختصاصات تشمل:
إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن.إعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.ترشيح وتمثيل عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعَّاليات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة، وحقوق الإنسان، وذوي الهمم.تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وبلاغات مخالفات امتناع و تراخي العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية في تنفيذ ما تنتهي إليه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان؛ بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢٦/٢٠۲١.تلقى الشكاوى المتعلقة بالعنف والتمييز ضد المرأة بكافة صوره، والذي يقع من العاملين الخاضعين لولاية النيابة الإدارية؛ بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية.تلقى شكاوى الأشخاص ذوي الهمم ضد العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية بشأن حرمانهم من التمتع بالحقوق المنصوص عليها بمقتضى القانون.التنسيق مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لإبلاغ الوحدة بالمخالفات التي يرتكبها العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.وضع بروتوكول التعاون المبرم بين النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان موضع التنفيذ.تنظيم المؤتمرات والندوات لأعضاء النيابة الإدارية والعاملين الإداريين للتوعية بدور وصلاحيات النيابة الإدارية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبوجه خاص حقوق المرأة، وحقوق ذوي الهمم، بالتنسيق مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، والهيئات والجهات المعنية بهذا الشأن.رصد أوجه القصور والخلل في النظم الإدارية والتشريعات الخاصة بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية، واقتراح التعديلات اللازمة على نحو يكفل تعزيز حقوق المرأة، وحقوق الإنسان، وذوي الهمم.كما تتولى الوحدة فحص ما يحال إليها من رئيس الهيئة من موضوعات، والشكاوى والبلاغات المتعلقة باختصاصها الواردة إليها، أو ما تبلغها به وحدة منظومة الشكاوى، أو من مركز الإعلام والرصد، وكذا البلاغات التي تَرِد من إحدى الجهات الرقابية، أو من اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أو من المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو من المجلس القومي للمرأة، ولها التصدي بالتحقيق والتصرف فيها، أو إحالتها إلى النيابات المختصة لاتخاذ اللازم قانونًا بشأنها بعد العرض على رئيس الهيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإستراتيجية الوطنية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إعداد قاعدة بيانات استراتيجى اختصاصات البيانات والمعلومات المستشار حافظ عباس بروتوكول التعاون برئاسة المستشار وحقوق الإنسان منظومة الشكاوى أهداف الاستراتیجیة الوطنیة وحقوق الإنسان لحقوق الإنسان حقوق الإنسان رئیس الهیئة وذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين “المجزرة المروعة” بحق الأطفال في تعز
يمانيون |
أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان، اليوم السبت، الجريمة الوحشية التي ارتكبتها العصابات التابعة لتحالف العدوان الأمريكي السعودي بحق عدد من الأطفال الأبرياء في محافظة تعز، واصفًا إياها بـ”المجزرة المروعة” التي تهز الضمير الإنساني وتشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل.
وأوضح المركز، في بيان رسمي، أن العصابات المدعومة من دول العدوان استهدفت، مساء الجمعة 16 محرم 1447هـ الموافق 11 يوليو 2025م، بقصف مدفعي متعمد مجموعة من الأطفال أثناء لعبهم في منطقة الهشمة السكنية بمديرية التعزية، ما أسفر عن استشهاد خمسة أطفال، هم:
مبارك ياسر علي أحمد غالب الشرعبي (14 عامًا) أسامة أبو بكر أحمد علي (12 عامًا) بشير أكرم محمد الفضلي أنس جواد محمد صالح (14 عامًا) أحمد علي مقبل عبدالله العتمي (12 عامًا)وأشار البيان إلى أن التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى الرفاعي في منطقة سوفتيل أكدت وصول الأطفال الخمسة وقد فارقوا الحياة، متأثرين بإصابات مباشرة ناجمة عن شظايا قذائف المدفعية، في مشهد مأساوي يكشف بشاعة الجريمة وتعمّد استهداف المدنيين والأطفال دون أي وازع من ضمير أو قانون.
وأكد المركز أن هذه الجريمة تُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، تقع ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات الوحشية التي ترتكبها دول العدوان ومرتزقتها ضد المدنيين في اليمن، في تحدٍّ صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية حقوق الطفل التي تجرّم استهداف الأطفال في مناطق النزاع.
وطالب المركز مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجريمة وسابقاتها، ومغادرة مربع الصمت والتواطؤ المعيب، مشددًا على ضرورة إدانة هذه الانتهاكات والعمل الجاد على ملاحقة الجناة ومحاسبتهم.
كما دعا المركز المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية إلى التحرك العاجل لكسر حاجز الصمت، واتخاذ مواقف حازمة إزاء هذه الجرائم التي ترتكب بحق الطفولة اليمنية، مؤكدًا أن استمرار التغاضي عنها يشجّع مرتكبيها ويجعل من المجتمع الدولي شريكًا غير مباشر في استمرارها.
وحمّل المركز الحكومة اليمنية مسؤولية التوثيق الشامل لهذه الجريمة، والعمل على ملاحقة مرتكبيها عبر القضاء المحلي، استنادًا إلى المادة (21) من قانون العقوبات، بما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
واختتم البيان بالتأكيد على أن دماء الأطفال الذين سقطوا في منطقة الهشمة لن تكون مجرد أرقام في بيانات الإحصاء، بل تمثّل جرحًا مفتوحًا في جسد الطفولة اليمنية، ووصمة عار في جبين العالم المتخاذل.
كما ناشد المركز أحرار العالم بالتحرك العاجل لوقف آلة الإجرام التي تحوّل أحياء اليمن إلى مقابر مفتوحة لأطفاله.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات