أستاذ علوم سياسية: إسرائيل لا تنفذ القانون أو القرارات الدولية
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن الاحتلال الإسرائيلي لا ينفذ القانون، أو القرارات الدولية، سواء قرارات مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو محكمة العدل الدولية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن هناك 86 قرارًا من مجلس الأمن لم يتحقق منها شيء، وأكثر من 52 قرارًا من الجمعية العامة لم ينفذ منها شيء، وفي ظل هذه الحرب والاعتداء على شعبنا الفلسطيني، فإن هناك قرارين، القرار الأول يتحدث عن إدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني وهدن إنسانية.
وتابع أن هناك مناطق في شمال قطاع غزة لا يصلها الغذاء، وجزء من هذه المناطق وصل إلى حافة المجاعة بكل معنى الكلمة، معلقا “حتى قرارات محكمة العدل الدولية لا توجد لها أذرع لتنفيذ القرارات الصادرة، وليس لدينا أمل بأن يكون هناك تنفيذ من قبل الاحتلال طالما أن هناك صمتًا أمريكيًا”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي الدكتور أيمن الرقب إسرائيل الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
إيران تندد بالدعوى الفرنسية ضدها أمام العدل الدولية
نددت إيران بتقديم فرنسا دعوى ضدها إلى محكمة العدل الدولية على خلفية احتجازها مواطنَين فرنسيَين في طهران معتبرة الخطوة الفرنسية "محاولة لاستغلال مؤسسة قانونية وقضائية".
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي "هذا الإجراء الذي اتخذته فرنسا هو، في أفضل الأحوال، محاولة لاستغلال مؤسسة قانونية وقضائية"، منددا بـ"خطوة عديمة الفائدة" من جانب باريس، ومؤكدا أن "إيران ستدافع عن نفسها".
واعتقل المواطنان الفرنسيان سيسيل كوهلر (40 عاما) وجاك باري (في السبعينيات من عمره) في إيران في السابع من مايو/أيار عام 2022، في اليوم الأخيرة من رحلتهما السياحية إلى الجمهورية الإسلامية.
وهما من بين نحو 20 أوروبيا محتجزين في إيران في إطار ما تعتبره بعض البلدان إستراتيجية احتجاز للرهائن هدفها انتزاع تنازلات من الغرب، في ظل التوتر بشأن برنامج طهران النووي.
وبالنسبة إلى هذه القضية المرفوعة أمام محكمة العدل، تتهم فرنسا إيران بـ"انتهاك التزامها توفير حماية قنصلية" للموقوفَين "المحتجزَين كرهينتين والمعتقلَين في ظروف مروعة ترقى إلى التعذيب"، بحسب ما قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في وقت سابق من الشهر الجاري.
إعلانوكان وزير الخارجية الفرنسي قد أشار في مطلع أبريل/نيسان الماضي إلى أن بلاده تستعد لإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية (أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة) في غياب أي تقدم.