«الإصلاح والنهضة» يثمن إقرار قانون التحالف الوطني في مجلس النواب
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
ثمن هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إقرار مجلس النواب لقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مؤكدًا إن هذا القانون يعد خطوة للأمام ودفعة قوية لقطاع بالغ الخطورة يمثل ضلعًا أساسيًا في مثلث التنمية بجانب القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
أخبار متعلقة
«كتلة الحوار» تناشد الرئيس إصدار عفو عن الناشط الحقوقي باتريك جورج
«الإصلاح والنهضة»: يجب البعد عن الإجراءات البيروقراطية التي تعيق نمو «الشمول المالي»
نائبة: مشروع طاقة رياح غرب سوهاج يهدف لتقليل الانبعاثات وتوفير الكهرباء
وأضاف «عبدالعزيز» أن المجتمع المدني بمفهومه الواسع ومؤسساته المختلفة يعد بمثابة «الدينامو» الذي يساهم بشكل رئيسي في تحقيق أهداف الدولة التنموية في ظل الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أنه لا غنى عن دور هذا القطاع في تحويل مستهدفات التنمية إلى حقيقة واقعة لما له من انتشار واسع ومصداقية لدى المواطنين.
وأشاد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي والذي مثل انطلاقة جديدة تمتاز بالاحترافية والوطنية والفاعلية لقطاع المجتمع المدني في مصر لما يقوم به من أدوار من الشراكات والتشبيك وتوحيد جهود عشرات الآلاف من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي عانت لسنوات من التبعثر والتخبط كما مثل صمام أمان ضد استهداف الأمن القومي المصري من بوابة العمل الأهلي والذي هدد استقرار مصر في مراحل سابقة.
حزب الإصلاح والنهضة مجلس النواب قانون العمل الأهليالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب قانون العمل الأهلي
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة
في خطوة تشريعية طال انتظارها، أقر مجلس النواب نهائيًا تعديل قانون الإجراءات الجنائية، متضمنًا مادة جديدة تفتح الباب أمام تعويض المحبوسين احتياطيًا في حالات محددة، في إطار تعزيز مبادئ العدالة والإنصاف وتطبيقًا لمفهوم "الحرية لا تُقيد إلا بالحق".
التعديل التشريعي، الذي يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، تضمن المادة (523) التي تحدد ضوابط صرف التعويضات المالية للمحبوسين احتياطيًا، وتوضح الحالات التي يُعتد فيها بعدم أحقية الحبس من الأساس، أو ثبوت براءة المتهم بناءً على أسباب موضوعية وجوهرية.
وبحسب النص الجديد، يستحق المواطن تعويضًا عن فترة الحبس الاحتياطي من الخزانة العامة للدولة في الحالات الآتية:
إذا كانت العقوبة لا تستوجب الحبس:
في حال كانت الواقعة محل الاتهام يعاقب عليها فقط بغرامة، أو كانت جنحة يُعاقب عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان المتهم مقيمًا إقامة ثابتة ومعلومة داخل مصر.
إذا انتهت التحقيقات بلا توجيه اتهام:
ويشمل ذلك الحالات التي يصدر فيها أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لعدم صحة الواقعة.
إذا حصل المتهم على البراءة لأسباب موضوعية:
كأن يكون الحكم بالبراءة قائمًا على أن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا، أو ثبت عدم صحتها، أو أن الاتهامات لا أساس لها.
ويُستثنى من التعويض من تصدر براءته لأسباب تتعلق بالبطلان أو الشك أو الإعفاء من العقوبة أو العفو أو انعدام المسؤولية الجنائية.
كما يمد القانون الحماية إلى من نفذ حكمًا بعقوبة سالبة للحرية، ثم صدر لاحقًا حكم بات بإلغاء ذلك الحكم، إذ يستحق أيضًا تعويضًا عن المدة التي قضاها.
ضوابط إضافية:ينص القانون على شرط أساسي لاستحقاق التعويض، وهو ألا يكون الشخص قد تم حبسه احتياطيًا أو تنفيذ عقوبة عن قضية أخرى خلال نفس المدة أو أكثر من مدة الحبس المطلوب تعويضها.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات