تأهيل مصفى بيجي: تباطؤ وأخطاء وشكوك في الجدوى الاقتصادية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
فبراير 1, 2024آخر تحديث: فبراير 1, 2024
المستقلة/- كشفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب العراقي، عن وجود تباطؤ وأخطاء في نصب المعدات التي أعيدت إلى مصفى الصمود “بيجي”، ما أثار مخاوف من التأخر في إعادة تشغيل المصفى، الذي يعد أحد أكبر المصافي في البلاد.
وقال عضو اللجنة، علي المشكور، في حديث لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة ، إن “الملاكات المختصة ماضية بتأهيل المصفى، ونصب المعدات التي استلمت من الشخص الذي أعادها إلى الدولة”، مضيفاً أن “هناك الكثير من الأمور العالقة التي تحتاج إلى تدخل وزارة النفط واللجنة البرلمانية، منها عدم توفر طرق صحيحة وسريعة لإعادة نصب المنظومات والمواد والمعدات المستعادة”.
وبين المشكور، أن “اللجنة ترغب في معرفة خطة الوزارة تجاه المصفى، وما الوقت المحدد لإدخال جميع المعدات إلى العمل”، منوهاً بأن “هذه المسائل فنية ومهنية بحتة تتطلب الجلوس حول طاولة واحدة مع متخصصين في الوزارة والملاك المتخصص بالمصافي”.
من جانبه، رأى الخبير النفطي، حيدر البطاط، أن مصفى بيجي حتى لو أعيد تأهيله فإنه ليس ذا جدوى اقتصادية”.
وقال البطاط لصحيفة “الصباح”، إن “مصفى بيجي حتى لو أعيد تأهيله بالمدد المقررة، فإن 60 بالمئة منه مخلفات، بينما يتبقى المنتج وهو ما يشكل 40 بالمئة، كونه من النوعيات القديمة، حاله في ذلك حال جميع المصافي الأخرى”.
وبين أن “الحكومة يجب أن تنشئ مصافي جديدة صديقة للبيئة، لأن الانبعاثات الكاربونية من المصافي تؤثر في صحة المواطنين وخاصة في محافظتي البصرة وبغداد”.
وأشار البطاط، إلى أن “استيراد العراق للمشتقات النفطية مع وضع المصافي الحالي، يكون أكثر جدوى من إعادة إعمار وتأهيل مصفى خارج عن الخدمة”.
تثير مخاوف التباطؤ في إعادة تأهيل مصفى بيجي، وشكوك الخبير النفطي حيدر البطاط في جدوى تأهيله، تساؤلات حول جدية الحكومة العراقية في إعادة تشغيل المصفى، ومدى قدرتها على مواجهة التحديات التي تواجهها.
توصيات:
ضرورة سرعة إنجاز أعمال إعادة تأهيل مصفى بيجي، وإزالة أي معوقات تواجه ذلك.توفير التمويل اللازم لإعادة تأهيل المصفى، بما يضمن تشغيله بكفاءة وفعالية.دراسة جدوى اقتصادية لإعادة تأهيل مصفى بيجي، والتأكد من تحقيقه لأهدافه المرجوة.المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: إعادة تأهیل
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع صربيا
دبي (الاتحاد)
نظّمت غرف دبي، طاولة نقاش مستديرة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة صربيا، بهدف توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، وبحث الفرص الإستراتيجية المتاحة لتعزيز الشراكات الثنائية بين دبي وصربيا.
حضر الفعالية التي عقدت في مقر غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وستيفن نيكسيفيتش، وزير دولة في وزارة التجارة الخارجية والداخلية في صربيا، وفلاديمير ماريتش، سفير جمهورية صربيا لدى الدولة.
وقال محمد علي راشد لوتاه، إن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً محورياً على خريطة الاقتصاد العالمي من خلال تعزيز الشراكات البناءة مع دول العالم، وفي مقدمتها جمهورية صربيا، ونحرص على اعتماد نهج تكاملي لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير حركة التجارة والاستثمار، بما يسهم في خلق فرص نوعية ومستدامة لمجتمعات الأعمال وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
وتناولت المناقشات سبل تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية، مثل الإنشاءات، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والأغذية الزراعية، والرعاية الصحية، والتجارة، والتكنولوجيا المالية، والأتمتة الصناعية، والنقل، كما بحث المشاركون فرص توسيع العلاقات التجارية بين الجانبين وتمهيد الطريق أمام شراكات جديدة تُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي لكلا الجانبين.
وفي مؤشر على تنامي جاذبية دبي الاستثمارية لرجال الأعمال والمستثمرين الصربيين، انضمت 83 شركة صربية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مما رفع العدد الإجمالي للشركات الصربية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 293 شركة بنهاية شهر سبتمبر الماضي.
كما شهدت العلاقات التجارية الثنائية نمواً بارزاً، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وصربيا حوالي 336 مليون درهم في العام 2024، بنمو 44% على أساس سنوي.