22 مليون مستخدم لمركبات الأجرة في عجمان خلال 2023
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أعلنت هيئة النقل في عجمان، عن زيادة عدد مستخدمي مركبات الأجرة حيث بلغ عدد الركاب 22,305,214 راكبا خلال عام 2023، وبلغ عدد الرحلات 11,152,607 رحلة، بزيادة نسبتها 13 % عن الفترة نفسها من العام 2022، حيث بلغ عدد الرحلات 9,852,180 رحلة وعدد الركاب 19,704,360 مستخدما .
وأكد سعادة عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل في عجمان، أن مركبات الأجرة تعد من أهم وسائل النقل في منظومة النقل في إمارة عجمان، وذلك لما توليه الهيئة من اهتمام بخدمة نقل المستخدمين من خلال توفير خدمة متميزة ذات جودة عالية.
وأوضح أن نسبة زيادة المركبات الصديقة للبيئة العاملة ضمن مركبات الأجرة في الأسطول التابع لهيئة النقل في عجمان، بلغت خلال العام الماضي 6265 مركبة صديقة للبيئة، بينما بلغ عددها في عام 2022، 4405 مركبات صديقة للبيئة، وذلك ضمن خطط الهيئة الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز الاستدامة البيئة في منظومة النقل في الإمارة.
وذكر أن أسطول مركبات الأجرة مجهز بأحدث التقنيات التي تساهم في توفير الراحة والأمان للمستخدمين، ومنها توفير كاميرات مراقبة مع نظام تحديد المواقع بشكل لحظي لكل أسطول مركبات الأجرة وتوفير أجهزة الدفع الرقمي للرحلات.
ولفت إلى أنه يمكن طلب مركبة أجرة من خلال قنوات متعددة تناسب جميع الفئات المختلفة للمستخدمين منها تطبيق (route) المتوفر على (app store) أو (google play)، والذي يمكن المستخدمين من تحديد وجهتهم ودفع تكلفة الرحلة قبل الانطلاق، أو عن طريق الاتصال أو التواصل عن طريق تطبيق الواتساب على الرقم600599997.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مرکبات الأجرة النقل فی فی عجمان
إقرأ أيضاً:
مطالب ملاك الإيجار القديم بالنواب.. رفع القيمة لـ8 آلاف والإخلاء خلال 3 سنوات الأبرز
خلال مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب لتعديلات قانون الإيجار القديم، عرض عدد من ممثلي ملاك عقارات الإيجار القديم رؤيتهم حول ضرورة إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.
أكد مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة، رفض مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بزيادة الأجرة، وكذلك مدة تحرير العلاقة الإيجارية.
واقترح، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفي جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، بينما 8 آلاف للأماكن الراقية.
فترة توفيق الأوضاعورفض ممثل المُلاك فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية.
أما عن التجاري، فطالب رئيس ائتلاف مُلاك الإيجارات القديمة بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط.
وأشار إلى معاناة المُلاك على مدى قرن من الزمان، مشيرًا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه.
وشدد على أهمية تطبيق الدستور والقانون المدني، مشيرًا إلى أن المُلاك تحملوا أعباء الدولة، بينما ما زالوا يحصلون على عقود بقيمة إيجار 60 قرشا، بما يهدر حق الملكية.
الخلاف بين الملاك والمستأجرينوأكد أن استمرار قانون الإيجار القديم يمثل خطرًا، لا سيما في ظل أزمة انهيار العقارات، مشيرًا إلى أن هناك نحو 70 ألف عقار مهددة بالانهيار بسبب عدم الصيانة، نظرا للخلاف بين المُلاك والمستأجرين.
من جانبه طالب أحمد شحاته، مؤسس رابطة عايز حقي عن ملاك الإيجارات القديمة، بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية بعد 3 سنوات وسنة للغرض التجاري.
وأكد أنه من المستقر عليه أننا بشأن مناقشة قانون استثنائي فرضته الظروف فى هذة الوقت، مشيرا إلى صدور العديد من الأحكام التى قضت بعدم دستورية النصوص، وآخرها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2024، وهو ما يدل على أن هذا القانون منذ نشأته يشوبه العوار الدستوري.
قانون غير قابل للتطبيقوأكد أننا أصبحنا أمام قانون غير قابل للتطبيق، ولابد من التدخل وإصدار قانون يعيد الحقوق لملاك الوحدات السكنية والتجارية للإيجار القديم.
فيما طالب مراد عابدين محمد حسان، ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، أن تكون زيادة الأجرة بما يمكن المالك في توفير سكن مماثل في نفس المنطقة الموجود بها العقار.
وقال: "مش عايزين تحرير علاقة الإيجار، ولكن عايز قيمة الإيجار تكون بنفس القيمة اللي هأجر بيها شقة لأبني".
وكشف أنه في منطقة سان ستيفانوا، تصل الأجرة لنحو 8 جنيهات شهريا، بينما البعض يقوم بالتأجير من الباطن.
واقترح أحمد أبو المعاطي، ممثل الملاك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تكون هناك زيادة في الأجرة حسب تاريخ إنشاء المبنى مع وضع حد أدنى للأجرة وحد أقصى.