أحياء سلا تختنق بالنفايات وسط اتهامات لشركة النظافة بالمدينة

تواجه الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمدينة سلا انتقادات متزايدة بسبب ما اعتبرته مصادر مطلعة “اختلالات متكررة” في تنفيذ التزاماتها التعاقدية، في ظل استمرار تراكم الأزبال بعدد من أحياء المدينة.

وأكد مصدر من داخل مجلس جماعة سلا أن الشركة لا تلتزم ببنود دفتر التحملات الموقع بينها وبين الجماعة، مشيرًا إلى أن عدد العمال المخصصين يفوق بكثير ما تعكسه جودة الخدمات المقدمة على الأرض.

وأفادت فعاليات جمعوية محلية أن الوضع الحالي أضحى مقلقًا، خاصة في ظل التأثير السلبي المباشر لتراكم النفايات على البيئة والصحة العامة، داعية السلطات المعنية إلى التدخل العاجل من أجل تصحيح مسار هذا المرفق الحيوي.

وفي سياق متصل، خضعت عدد من الجماعات المحلية، خلال الأشهر الأخيرة، لتقارير تفتيش أنجزها المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، أسفرت عن تسجيل تجاوزات في طريقة تدبير بعض الصفقات المتعلقة بجمع النفايات، وتم فرض غرامات مالية على عدد من الشركات.

ورغم وجود تقارير رسمية تتحدث عن إخلال بعض الشركات بالتزاماتها، إلا أن متابعين للشأن المحلي يلاحظون تفاوتًا في تطبيق الإجراءات الزجرية، وهو ما يعزوه البعض إلى تدخلات من جهات “نافذة”، تعيق تفعيل آليات المحاسبة والرقابة.

ويأمل متتبعون أن تساهم هذه المعطيات في فتح نقاش عمومي شفاف ومسؤول حول واقع تدبير قطاع النظافة بالمدينة، بما يضمن حق الساكنة في بيئة سليمة، ويعزز من منسوب الثقة في المؤسسات.

المصدر: مملكة بريس