نجاح اختبار أول الرقائق الإلكترونية العمانية في معامل تايوان

أعلنت الشركة العالمية لأشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة (GS Microelectronics) عن نجاح اختبار أول الرقائق الإلكترونية المتقدمة "عُمان-1" و"عُمان-2" من أشباه الموصلات العمانية بنسبة 100%، بعد إرسالها إلى معامل شركة التصنيع Taiwan Semiconductors Manufacturing Company (TSMC) في تايوان، للتحقق من جاهزيتها للتصنيع والإنتاج.

جاء ذلك عبر تغريدة أوردتها الشركة في حسابها الرسمي في منصة "إكس". وكشفت الشركة عن بدء العمل على 9 مشاريع مبتكرة جديدة بناء على النجاح الذي حققته شرائح "عمان-1 وعمان-2 "، علما أن الرقائق الإلكترونية "عُمان-1" و"عُمان-2" تم تصميمها من قبل مصممين عمانيين ضمن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي وبدعم من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة العمل.

وكانت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة العمل قد وقعتا اتفاقية مع الشركة العالمية لأشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة، في شهر يونيو 2022م بهدف تأسيس أول مشروع استثماري في سلطنة عمان لتصميم وتصنيع أشباه الموصلات وتدريب عدد من الكوادر العمانية في هذا المجال.

وتعمل شركة GSME عمان، الشركة المحلية التابعة للشركة العالمية لأشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة GSME جنبًا إلى جنب مع الجهات المعنية لتعزيز نمو قطاع أشباه الموصلات في سلطنة عمان. ويظهر هذا الإنجاز مدى التزام سلطنة عمان بالتقدم التكنولوجي في صناعة أشباه الموصلات بما يتوافق مع رؤية عمان 2040.

وتسعى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وشركاؤها من القطاعين العام والخاص إلى بناء نظام متكامل يشمل عددا من الحوافز والتسهيلات والموارد والتعاون مع قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والتمويل المالي والتسويق الإلكتروني الذي سيسهم في تنشيط وتحفيز واستضافة الشركات العالمية والمحلية لفتح مقرات عمل واتخاذ سلطنة عمان مقرا لعملياتها في المنطقة ولتقديم خدماتها لمختلف القطاعات والزبائن الذين يصنعون وينتجون الأجهزة الإلكترونية والتقنية محليا وعالميا.

ووضعت سلطنة عمان صناعة أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية في صلب اهتمامها، سواء على مستوى جذب الشركات الدولية المتخصصة في هذه الصناعة أو على مستوى التدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية بالمهارات الأساسية في هذا المجال، كما اعتمدت حكومة سلطنة عمان البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي يستهدف رقمنة القطاعات الخدمية والإنتاجية بالتقنيات المتقدمة، وتعزيز القيمة الاقتصادية المضافة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ورفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 10% بحلول عام 2040، وذلك جراء اشتماله على ثلاث ركائز أساسية منها التحول الرقمي وتسريع الحكومة الذكية، وتعزيز المجتمع الرقمي وتشجيع الابتكار التقني، ورقمنة الأعمال بالتقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

ومن المتوقع أن يتزايد حجم صناعة أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية إلى 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2030، وفقا لتوقعات الجمعية الأمريكية لأشباه الموصلات، كما تتوقع مؤسسة ماكينزي آند كو المتخصصة في استشارات قطاع الأعمال والشركات أن يرتفع الطلب على الرقائق وأشباه الموصلات خلال العقد المقبل وأن يكون حوالي 70% من النمو في هذه الصناعة مدفوعا بثلاثة محركات رئيسية للطلب هي صناعة السيارات (خاصة السيارات الكهربائية) وتخزين البيانات، والمنتجات اللاسلكية والإلكترونية.

المصدر: لجريدة عمان