ضبط 120 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية مُكبرة، وتمكنت في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء من ضُبط 120 قطعة سلاح ناري بحوزة 97 متهما وهم 9 بنادق آلية، وبندقية رصاص.
كما تم ضبط 12 بندقية خرطوش، و10 طبنجات، و88 فردا محليا، و201 طلقة مختلفة الأعيرة، و10 خزائن متنوعة، و224 قطعة سلاح أبيض.
اقرأ أيضًا: حصة الرسم تقود المُدرسة للسجن بعد وصلة توبيخ قاسية
اقرأ أيضًا: دموع كاذبة على باب المقبرة.
. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وجار استمرار الحملات الأمنية.
مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية قضايا الأسلحة النارية قطعة سلاح ناري الأسلحة النارية والبيضاء
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإسباني يُقرّ قانوناً يحظر تصدير الأسلحة لـ”إسرائيل”
الثورة نت /..
أقر البرلمان الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، قانوناً يحظر تصدير الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي، وهو القرار الذي كان قد أعلنه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في سبتمبر الماضي بهدف وضع حد لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ووافق البرلمان على القانون بأغلبية 178 صوتًا، مقابل 169 صوتًا معارضًا، وامتناع نائب واحد عن التصويت.
ويمنع هذا القانون بشكل كامل بيع الأسلحة للعدو الاسرائيلي وشراء إسبانيا أسلحة “إسرائيلية”، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وكانت الحكومة الإسبانية، قد أكدت في وقت سابق أنها أوقفت بالفعل شراء أو بيع الأسلحة للكيان الإسرائيلي منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر 2023، قبل أن يعلن سانشيز الشهر الماضي عن مرسوم جديد يهدف إلى “تثبيت الحظر بالقانون”، ضمن حزمة من الإجراءات ضد الكيان الإسرائيلي نتيجة عدوانه على غزة.
ويحظر القانون جميع صادرات المعدات والمنتجات والتقنيات الدفاعية إلى الكيان الإسرائيلي، وكذلك استيراد مثل هذه المواد منها.
كما يمنع مرور وقود الطائرات ذي الاستخدامات العسكرية المحتملة عبر الأراضي الإسبانية، ويحظر الإعلانات التجارية للمنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية في غزة والضفة الغربية المحتلة.
ويأتي هذا القرار في إطار موقف رسمي متصاعد من قبل الحكومة الإسبانية والبرلمان تجاه الانتهاكات “الإسرائيلية” الجسيمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث عبّر أعضاء البرلمان عن قلقهم العميق إزاء الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات عملية لوقف الدعم العسكري واللوجستي لأي عمليات قد تُستخدم في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "