قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن الدولة اتخذت العديد من القرارات لمساندة المواطن المصري، في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وأشار "عنبر"، خلال مداخلة هاتفية، لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الدولة تسعى لتحقيق التنمية في مصر بشكل مستدام، وهذا متمثل في البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة.

ونوه بأن سياسة الإصلاح الاقتصادي في مصر، تأخذ في اعتبارها المواطن المصري، خاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها مصر ودول العالم أجمع.

وتابع أن سياسية الحماية الاجتماعية، شاملة في كافة القطاعات، سواء فيما يتعلق بالخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، مشيرًا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية شملت كل فئات الشعب المصري، حيث بدأت من القرى الأكثر فقرًا من أجل تقليص الفجوة.

وأردف أستاذ الاقتصاد، أن الدولة المصرية، تسعى لخلق مناخ جيد للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، فضلًا عن استثمار العنصر البشري، الذي يعتبر قواما مهما للنمو الاقتصادي لمصر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: استاذ الاقتصاد الإصلاح الاقتصادي في مصر التعليم والصحة

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي:العراق يعاني من انكماش اقتصادي

آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، مخاطر التضخم السلبي في البلاد، مؤكدا انه تحول من تضخم شهري الى سنوي وبشكل متواصل,وقال المرسومي في تحليل نشره على حسابه في “الفيسبوك” ، إنه “بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض الانفاق الحكومي ومن ثم الطلب الكلي انخفض الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك في العراق من 108.2 في شهر شباط الى 107.9 في شهر آذار الماضي، وهو أمر مقبول، طالما جاء فى إطار المعدل الذى تستهدفه الدولة للتضخم بها”، مشيرا الى، أن “الخطورة تكمن في تحول التضخم السلبي من الشهري الى السنوي وبشكل متواصل، لأن وقتها يعنى هذا وجود ركود باقتصاد الدولة وهو أمر غير جيد”.وأوضح، أن “معدل التضخم السلبي يسمى اقتصاديا بالانكماش، وهو مصطلح اقتصادي يعبر عن انخفاض عام لمستوى السعر للسلع والخدمات”، منوها على، أن “هذا الانكماش يحدث عندما ينخفض معدل التضخم إلى أقل من الصفر بالمئة، أي يصبح معدل التضخم سالبا”.وأضاف المرسومي، أن “الكثير من الاقتصاديين يعتقدون أن التضخم السلبي هو مشكلة في الاقتصاد الحديث نظرا لخطر انهيار الأسعار الذي قد ينتج عنه، وحينما يدخل بلد ما في مرحلة انكماش اقتصادي فإن ذلك يكون مصحوبا بآثارعدة تدل عليه، منها انخفاض الطلب الإجمالي بسبب تراجع الاستهلاك والاستثمار، فضلا عن ارتفاع أعداد الشركات التي تكون في حالة إفلاس بسبب انخفاض الطلب الموجه إليها”.وتابع، أن “من الاثار الاخرى ارتفاع معدلات البطالة بسبب تسريح الشركات للعمال، وعجز الاقتصاد عن خلق وظائف وفرص عمل جديدة، أضافة الى انخفاض قيمة الأصول (الأسهم والعقارات مثلا) بسبب انحسار نشاط المضاربة وتعرض الأسعار للتصحيح التقني، وانخفاض الإيرادات الضريبية التي تحصلها الدولة بسبب تراجع الاستهلاك وأرباح الشركات”.

مقالات مشابهة

  • لقاء نقابي سوري- تركي على هامش مؤتمر العمل في جنيف يؤكد ‏ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال
  • الدبيبة: الإنفاق الموازي خطر على الاقتصاد وعلى مجلس النواب كشف مصير 100 مليار دينار
  • تجمع النقابات العمالية جنوبًا استنكر استهداف المواطن سرور في عيتا الشعب
  • لجنة الاقتصاد النيابية تبحث اليوم بدائل رفع الحماية الجزائية عن الشيكات
  • الرافدين: صرف رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية لشهر حزيران
  • فتح باب التقديم للتدريب الصيفي بالبنك الأهلي المصري لطلاب كلية التجارة
  • وزيرة التضامن تكرم إدارتي "الحماية الاجتماعية" و"التعاون الدولي" لتميزهما في أداء المهام خلال مايو
  • وزيرة التضامن تكرم إدارتي الحماية الاجتماعية والتعاون الدولي لتميزهما خلال شهر مايو
  • وزير خارجية السعودية يصل دمشق للقاء الشرع ودعم الاقتصاد السوري
  • خبير اقتصادي:العراق يعاني من انكماش اقتصادي