الخارجية السورية: الاعتداء الأمريكي يؤجج الصراع في منطقة الشرق الأوسط على نحو خطير
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
دمشق- أكدت وزارة الخارجية السورية، السبت3فبراير2024، أن "الاعتداء الأمريكي" يوم أمس، على أراضي شرقي سوريا، دليل على عدم احترام الإدارة الأمريكية لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية تهدد الأمن والسلم الدوليين عبر اعتداءاتها.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: "الولايات المتحدة الأميركية قامت فجر اليوم باعتداء آخر على الأراضي السورية يضاف إلى سجل انتهاكاتها بحق سيادة سورية ووحدة أراضيها وسلامة شعبها، لتثبت مجددًا أنها المصدر الرئيسي لحالة عدم الاستقرار العالمي"، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وأضافت أن القوات العسكرية الأمريكية "تهدد الأمن والسلم الدوليين عبر اعتداءاتها ضد الدول وشعوبها وسيادتها، وأن ما ارتكبته يصبّ في تأجيج الصراع في منطقة الشرق الأوسط على نحو خطير للغاية".
وتابعت أنه "ليس غريبًا أن هذا الاعتداء استهدف المنطقة الشرقية من سورية حيث تحارب قواتنا السورية ضد بقايا تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) فيما تعمل الولايات المتحدة لإحياء نشاطه الإرهابي".
وذكرت أن "الاعتداء الأمريكي يوم أمس على مناطق عدة في محافظة دير الزور، في الوقت الذي تستمر فيه القوات الأمريكية باحتلال أجزاء من أراضي سورية، هو دليل واضح على أن السمة الصريحة للإدارة الأمريكية هي عدم احترام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وعلى أن هدفها دائمًا تقديمُ الدعم لأدواتها من التنظيمات الإرهابية".
وأشارت إلى إدانتها لـ"هذا الانتهاك الأمريكي السافر"، إلى جانب "رفضها رفضًا قاطعًا كل الذرائع والأكاذيب التي روّجت لها الإدارة الأمريكية لتبرير هذا الاعتداء".
كما صرّح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، اليوم السبت، أن الضربات الأمريكية تشكل انتهاكًا لسيادة العراق.
وفي بيان رسمي صدر على قناته الرسمية في موقع "إكس"، جاء فيه: "تتعرض مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية إلى ضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تأتي هذه الضربات في وقت يسعى فيه العراق جاهدًا لضمان استقرار المنطقة".
وأضاف البيان: "هذه الضربات تعد خرقًا للسيادة العراقية وتقويضًا لجهود الحكومة العراقية، وتهديدًا يجر العراق والمنطقة إلى ما لا يُحمد عقباه، ونتائجه ستكون وخيمة على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الألماني يكشف عن أرقام مقلقة للجماعات المتطرفة في بلاده: نحتاج إلى رد حازم
حذر وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، من تنامي التهديدات الأمنية داخل البلاد نتيجة الارتفاع الملحوظ في أعداد الجماعات المتطرفة المناهضة للدستور، مؤكدًا أن هذا التصاعد يشمل كافة أطياف التطرف: اليميني، اليساري، والإسلاموي. اعلان
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير في برلين بمناسبة إصدار التقرير السنوي للهيئة الاتحادية لحماية الدستور، والذي يتضمن تقييمًا شاملاً للتطورات المتطرفة والجماعات التي تمثل تهديدًا للنظام الديمقراطي في ألمانيا.
وقال دوبريندت: "نحن نُعِد أنفسنا لمواجهة التهديدات المتزايدة سواء في الشارع أو على الإنترنت"، مشددًا على أن البلاد تشهد ازديادًا في الهجمات والنشاطات المتطرفة في كلا المجالين، الأمر الذي يتطلب "ردًا واضحًا وحازمًا". وأشار الوزير إلى أن الحرب الروسية في أوكرانيا أسهمت في تعقيد المشهد الأمني، مؤكدًا أن ألمانيا تواجه تحديات متزايدة على مستوى الدفاع السيبراني والتصدي لأعمال التجسس.
Relatedألمانيا تعتقل مشتبهًا بتعذيب معتقلين في سجون نظام بشار الأسدألمانيا تعتزم زيادة عدد جنود "البوندسفير" بـ60 ألفاً لتلبية متطلبات الناتوألمانيا: السجن مدى الحياة لسوري بعد إدانته بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"وأبرز التقرير أن عدد المتطرفين اليمينيين في البلاد تجاوز حاجز الـ50 ألفًا في عام 2024، بعد أن كان يزيد قليلًا عن 40 ألفًا، بزيادة تقارب 20%.، ووصف دوبريندت هذه الأرقام بأنها "مقلقة"، محذرًا من ارتباط تصاعد التطرف اليميني بتداعيات الصراع في الشرق الأوسط.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن ألمانيا تشهد أيضًا تصاعدًا في نشاطات التطرف اليساري، مضيفًا: "نتعامل مع تزايد في ظاهرة التطرف اليساري، وهذا يرتبط بدوره بالأحداث الجارية في الشرق الأوسط".
أما على صعيد التهديدات المرتبطة بالإسلام، فأوضح دوبريندت أن مستوى التهديد لا يزال مرتفعًا، حيث يُقدَّر عدد الأشخاص المنتمين إلى هذا التيار بأكثر من 28,000 فرد، وقال: "الخطر الأكبر حاليًا ينبع من تطرف الأفراد، في ظل استمرار تنظيم ’داعش‘ في استهداف جمهورية ألمانيا الاتحادية"، مضيفاً أن النزاع في الشرق الأوسط يساهم في زيادة "الشحن العاطفي وإمكانات التعبئة"، ما يرفع بدوره مستوى التهديد المجرد داخل البلاد.
واختتم دوبريندت بالإعلان عن تعزيز قدرات هيئة حماية الدستور، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على رفع ميزانيتها وتوسيع مهاراتها العملياتية لمواجهة التحديات الأمنية المتنامية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة