تضامن النواب توافق على تعريفات قانون حقوق المسنين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور الحكومة المستشار علاء الدين فؤاد على تعريف حق الإساءة للمسن ضمن تعريفات مشروع قانون رعاية حقوق المسنين وتشمل :سوء المعاملة المادية أو المعنوية للمسن كالحرمان من الطعام او الدواء أو الاعتداء اللفظي او المادي أو تقييد الحرية.
كما وافقت اللجنة على تعريف الإهمال الوارد في المادة الثانية من مشروع قانون المسنين الجديد وتنص على التقصير عن توفير الرعاية المناسبة أو الإشراف أو توفير الضروريات للمسن إلي الحد الذي قد ينتج عنه ضرر.
ووافقت اللجنة على تعريف استغلال المسن وهو تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على حساب المسن.
وتضمنت مواد الإصدار لمشروع قانون حقوق رعاية المسنين سريان أحكامه على المصري ممن بلغ سن الخامسة والستين عاما ،وتسري أحكامه على الأجانب المقيمين إقامة قانونية داخل مصر من البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التى يتمتعون بجنسبتها بشرط المعاملة بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التى يقرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق اوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لاتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور عبد الهادي القصبي لجنة التضامن الاجتماعي مجلس النواب قانون حقوق المسنين طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
من جنيف.. ليبيا تؤكد التزامها بالعدالة الاجتماعية وترفض العمل القسري
أكدت ليبيا التزامها الراسخ بمبادئ العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها المهندس علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، في الجلسة العامة للدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، بمشاركة وفود من مختلف دول العالم.
وأشاد الوزير بجهود منظمة العمل الدولية في دعم حقوق العمال وتعزيز القيم الديمقراطية، موضحًا أن ليبيا تولي أهمية قصوى لحماية كرامة العمال وتطوير بيئة العمل من خلال تعزيز إجراءات السلامة المهنية.
كما استعرض أبرز المبادرات التي أطلقتها ليبيا، وفي مقدمتها مبادرة “وافد” لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية وتوسيع قاعدة الشمول في سوق العمل الليبي، إلى جانب جهود الحكومة في التكيف مع متغيرات الاقتصاد الرقمي وضمان حقوق العاملين فيه.
وشدد وزير العمل والتأهيل على رفض ليبيا القاطع لكافة أشكال العمل القسري والاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن الدولة شرعت في تحديث تشريعاتها الوطنية بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وفي ختام كلمته، جدد دعم ليبيا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا تأييدها الكامل لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في منظمة العمل الدولية، ورفضها للتهجير القسري والانتهاكات التي تطال العمال الفلسطينيين، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في حماية حقوقهم العمالية والإنسانية.