«صحة الشيوخ» تناقش فصل المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة والسكان
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعا برئاسة النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة وبحضور، الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، النائب الدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة، وبحضور ممثلي الحكومة، الاقتراح المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن «فصل المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة والسكان».
و قال النائب مؤمن معاذ مقدم الاقتراح، أن القضية السكانية تعتبر قضية مصر الأولى وتؤثر بشكل على الخدمات التي تقدم إلى المواطنين، وقد بذلت وزارة الصحة والسكان جهداً كبيراً في حل مشكلة الزيادة السكانية ولكنها الآن يجب أن تتفرغ لدورها الأساسي في العمل الطبي والصحي وتقديم الخدمات الصحية بمحافظات الجمهورية.
طالب مقدم الاقتراح، بضرورة استقلال المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة والسكان ليكون مؤسسة أو هيئة مستقلة تتفرغ في حل مشكلة الزيادة السكانية.
ومن جانبه أثنى الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، على موضوع الاقتراح، والذي يتوافق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة مصر2030، والتي تجسدت من خلال إطلاق الاستراتيجية القومية لتنمية السكان.
وأشار إلى أن وزارة الصحة مثقلة بالعديد من الملفات وليس لديها مانع من إجراء عملية فصل لملف السكان عن وزارة الصحة، والتي تعمل حالياً على دارسة الأليات المختلفة للإجراء هذه العملية عرض البدائل المختلفة على الجهات المعنية، مع ملاحظة أن عملية فصل ملف السكان عن وزارة الصحة يحتاج إلى إجراءات تشريعية يجب اتباعها.
وأكد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ علي ضرورة، تنفيذ التوصيات الواردة بالدراسة التي اقرها المجلس الموقر عن «النمو السكاني وتنمية الأسرة»، والتي أوصى المجلس من خلالها بضرورة بإنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، طبقاً لأحكام الدستور في الهيئات المستقلة، وتكون تابعة للسيد رئيس الجمهورية أو دولة رئيس مجلس الوزراء تحت مسمى (الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة)، لضمان منحها عوامل القوة والاستقلال واستقرار الإطار المؤسسي للتنسيق والتعامل مع مختلف الجهات المعنية بهذا الملف.
وأوصت اللجنة بضرورة العمل الجاد على تنفيذ التوصيات الواردة بالدراسة التي أقرها المجلس الموقر عن «النمو السكاني وتنمية الأسرة».
اقرأ أيضاًرفع الجلسة العامة لـ«الشيوخ» والعودة 18 فبراير
«اقتصادية الشيوخ» توافق على اقتراح النائب حازم الجندي بإنشاء منطقة حرة أفريقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صحة الشيوخ مجلس الشيوخ وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسکان عن وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
مديرية الصحة بالدقهلية تناقش تعزيز جاهزية منظومة الأزمات والكوارث
عقدت اليوم مديرية الشئون الصحية اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور نجلاء فتحي مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، وبحضور الصيدلي الأول ومسؤولي دواليب الأزمات والكوارث.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور محمد طه منسق الإمداد الطبي، والدكتورة إيناس عصام مسؤول أدوية الأزمات والكوارث، والدكتور طاهر عبد المطلب مسؤول مستلزمات الأزمات والكوارث، حيث تمت مناقشة آليات دعم منظومة الاستجابة السريعة، وسبل تحسين إدارة مخزون الأزمات والكوارث من الأدوية والمستلزمات الحرجة، إلى جانب تفعيل منظومة تدوير الرواكد بين المستشفيات، ومتابعة أرصدة دواليب الأزمات التي تعمل كداعم رئيسي لأرصدة المستشفيات في حال حدوث أي طارئ صحي، فضلًا عن مناقشة أسلوب التعامل مع المنظومة الإلكترونية الخاصة بإدارة الأزمات.
كما تناول اللقاء استعراض خطط الطوارئ المحدثة، وآليات التنسيق بين المستشفيات لضمان التعامل الفعّال والسريع مع أي موقف يستدعي تدخلاً عاجلًا.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص مديرية الشئون الصحية على رفع كفاءة مسؤولي الأزمات والكوارث، وتعزيز الجاهزية المستمرة حفاظًا على سلامة المواطنين واستمرارية تقديم الخدمات الصحية في مختلف منشآت المحافظة
وذلك تحت رعاية الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة، والدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، وفي إطار تعزيز جاهزية القطاع الصحي لمواجهة الأزمات والكوارث،
وعقد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعًا موسعًا مع مديري المستشفيات وعدد من مسؤولي الإدارات الفنية لمتابعة خطة ميكنة ملفات العاملين داخل المنشآت الصحية، في ظل انخفاض نسب الإدخال والمراجعة الإلكترونية في بعض المستشفيات خلال الفترة الأخيرة. وجاء الاجتماع استكمالًا لخطة المديرية للتحول الرقمي وتحديث قواعد البيانات لضمان دقة المعلومات وسهولة متابعتها.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور الجزار نسب الإدخال في كل مستشفى، مؤكدًا أن الهدف ليس مجرد زيادة الأرقام، وإنما الوصول إلى إدخال دقيق ومنهجي يعكس الواقع الحقيقي للقوى العاملة بكل منشأة. وشدد على أن التحول الرقمي داخل القطاع الصحي لم يعد خطوة تجميلية أو إجراءًا إداريًا إضافيًا، بل أصبح أساسًا لطريقة العمل اليومية، لأنه يضمن توثيق كل خطوة بشكل لحظي دون ازدواجية أو أخطاء قد تتسبب في إرباك الهيكل الإداري.
وأوضح أن ميكنة ملفات العاملين تمثل نقطة البداية الحقيقية لضبط الهيكل الوظيفي داخل المستشفيات والإدارات، لأنها تتيح قاعدة بيانات واضحة ومحدثة تُسهِم في اتخاذ القرار بسرعة ودقة، وتختصر وقتًا كبيرًا كان يُستهلك في التعامل مع الأوراق التقليدية ومراجعاتها المتكررة. وأشار إلى أن الوزارة تتجه إلى نموذج إداري يعتمد بشكل كامل على الأنظمة الإلكترونية، وهو ما يتطلب التزامًا كاملًا من كل منشأة بإنهاء إدخال الملفات ومراجعتها قبل اعتمادها على النظام.
إصابة فتى برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم