«صحة الشيوخ» تناقش فصل المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة والسكان
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعا برئاسة النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة وبحضور، الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، النائب الدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة، وبحضور ممثلي الحكومة، الاقتراح المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن «فصل المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة والسكان».
و قال النائب مؤمن معاذ مقدم الاقتراح، أن القضية السكانية تعتبر قضية مصر الأولى وتؤثر بشكل على الخدمات التي تقدم إلى المواطنين، وقد بذلت وزارة الصحة والسكان جهداً كبيراً في حل مشكلة الزيادة السكانية ولكنها الآن يجب أن تتفرغ لدورها الأساسي في العمل الطبي والصحي وتقديم الخدمات الصحية بمحافظات الجمهورية.
طالب مقدم الاقتراح، بضرورة استقلال المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة والسكان ليكون مؤسسة أو هيئة مستقلة تتفرغ في حل مشكلة الزيادة السكانية.
ومن جانبه أثنى الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، على موضوع الاقتراح، والذي يتوافق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة مصر2030، والتي تجسدت من خلال إطلاق الاستراتيجية القومية لتنمية السكان.
وأشار إلى أن وزارة الصحة مثقلة بالعديد من الملفات وليس لديها مانع من إجراء عملية فصل لملف السكان عن وزارة الصحة، والتي تعمل حالياً على دارسة الأليات المختلفة للإجراء هذه العملية عرض البدائل المختلفة على الجهات المعنية، مع ملاحظة أن عملية فصل ملف السكان عن وزارة الصحة يحتاج إلى إجراءات تشريعية يجب اتباعها.
وأكد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ علي ضرورة، تنفيذ التوصيات الواردة بالدراسة التي اقرها المجلس الموقر عن «النمو السكاني وتنمية الأسرة»، والتي أوصى المجلس من خلالها بضرورة بإنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، طبقاً لأحكام الدستور في الهيئات المستقلة، وتكون تابعة للسيد رئيس الجمهورية أو دولة رئيس مجلس الوزراء تحت مسمى (الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة)، لضمان منحها عوامل القوة والاستقلال واستقرار الإطار المؤسسي للتنسيق والتعامل مع مختلف الجهات المعنية بهذا الملف.
وأوصت اللجنة بضرورة العمل الجاد على تنفيذ التوصيات الواردة بالدراسة التي أقرها المجلس الموقر عن «النمو السكاني وتنمية الأسرة».
اقرأ أيضاًرفع الجلسة العامة لـ«الشيوخ» والعودة 18 فبراير
«اقتصادية الشيوخ» توافق على اقتراح النائب حازم الجندي بإنشاء منطقة حرة أفريقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صحة الشيوخ مجلس الشيوخ وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسکان عن وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
سري الدين يعلن موافقته مبدئيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ
أعلن النائب هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، موافقته مبدئيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ، فيما طالب بتعديل النظام الانتخابي في الدورات الانتخابية القادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنه ٢٠٢٠.
وقال "سري الدين": “أطلب من الحكومة أن تأخذ في المستقبل ما يطالب به الكثيرون، بضرورة إعاة النظر في النظام الانتخابي والأخذ بنظام التمثيل النسبي على أن يكون هناك نظام انتخابي 50% فردي و50% نسبي”.
وتابع النائب: "مراجعة جميع القوانين والدساتير لا نجد أي دولة في العالم تنزل بين نظام القائمة والفردي سوى مصر وبعض الدول القليلة في غرب أفريقيا منها موريتينا وساحل العاج".
وهنا، قاطعه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، متسائلا: 'هل هذا الأمر يتصادم مع أي نص دستوري؟"، ممعقبًا: "لا أقبل إطلاقا.. هناك أمور تترك للمشرع ومواءمات للمشرع واختيارات للمشرع تتم تحت نظر المجالس، وإذا تصادم أي أمر مع نص دستوري فلكل نائب كامل الحق في التنويه له".
ووجه حديثه للنائب: “لكن نحن اليوم لسنا بصدد دراسة نظم انتخابية وما يصلح وما لا يصلحـوإن كانهذاأمرمحمودويحتاج لجلسات وجلسات ـ وإنما بصدد تعديل تشريعي معروض علينا في هذا الخصوص بعيدا عن النظام الانتخابي”.
ورد النائب هاني سري الدين: “أعلنت موافقتي ولكن طلبي جاء لدعم الحياة الحزبية وألا تكون هناك قائمة ندخل فيها مضطرين”.
من جانبه، عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا إن الحكومة تركت الساحة السياسية للقوى السياسية والحزبية ولم تتقدم بمشروع لتعديل تقسيم الدوائر أو غيرها ورأت أن أعضاء المجلسين أدرى بشعاب هذا القانون.
ونوه إلى أن أخذ المشرع المصري بتعديل تقسيم الدوائر، ليتأكد من سلامة التمثيل العادل للناخبين، مع ألا يزيد معدل الانحراف عن المعدلات المعقولة التي أجازت المحكمة الدستورية أن تصل إلى 25%.
وبشأن النظام الانتخابي، قال: “الدستور المصري، أجاز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة كانت، وبذلك منح الدستور للمشرع المصري سلطة كاملة لاختيار النظام الأمثل”.
وتابع: “لدينا 7 من الفئات التي يجب تمثيلها داخل البرلمان، وهذه الفئات هي الأقدر على تمثيل نفسها”، مشيرًا إلى أن النائب هاني سري الدين وافق على مشروع القانون طالب بمراجعة النظام، والحكومة لديها استعداد للاستماع لكن تطرح دائما سؤالا: “كيف يمكن تمثيل الفئات السبع الذي ألزم الدستور تمثيلها؟”.
وأضح: "هذا كان يمكن تطبيقه إذا كان فئة واحدة مثل العمال والفلاحين، والتي كانت تنجح بقوة القانون حتى لو لم يكن ترتيبها الأول، لكن الآن نحن أمام سبع فئات، فكيف يتم تطبيق نظام القائمة النسبية عليها؟".
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي