ضربة حاسمة.. ضبط شركة تتاجر في النقد الأجنبي بالقاهرة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
استمرارًا للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبى جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الإقتصاد القومى للبلاد، وتكثيفًا للجهود فى رصد وملاحقة القائمين على ذلك النشاط الإجرامي.
فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام القائمين على إحدى الشركات بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم عملات "أجنبية مختلفة".. تقدر قيمتها المالية بحوالى(38 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مديرية أمن القاهرة الأجهزة اسعار العملات الأجهزة الأمنية بالقاهرة أرباح غير مشروعة
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يطالب الحكومة بإجراءات حاسمة لوقف الاستيراد خارج القنوات المصرفية ومكافحة السوق الموازية
دعا مصرف ليبيا المركزي وزارتي الاقتصاد والمالية بحكومة الوحدة الوطنية إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لضبط وتنظيم عمليات التجارة الخارجية والقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي.
وفي خطاب رسمي موجه إلى وزارة الاقتصاد، طالب المصرف المركزي بضرورة حظر كافة أنشطة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير التي تتم خارج إطار وسائل الدفع المعتمدة قانونا، مشددا على أن هذه الخطوة ضرورية لتنظيم الحركة التجارية وحماية الاقتصاد.
وأعرب المصرف عن استغرابه من قيام الوزارة بتعليق قرار سابق كانت قد أصدرته بهذا الشأن، والذي كان يهدف إلى إلزام التجار بالتعامل عبر القنوات المصرفية الرسمية.
وحذّر المصرف المركزي من أن استمرار ظاهرة سداد قيمة الواردات والخدمات بوسائل خارج القطاع المصرفي “يعرّض الاقتصاد الوطني لمخاطر جسيمة”، داعيا إلى تكثيف الجهود المشتركة للحد من المضاربة بالعملات الأجنبية التي تغذي السوق الموازية وتضر بقيمة الدينار الليبي.
وفي سياق متصل، لم تقتصر مطالب المركزي على وزارة الاقتصاد، بل امتدت لتشمل وزارة المالية، حيث طالب المصرف بإلزام كافة الجهات التي تقوم بتوريد البضائع عبر أدوات دفع غير معتمدة، بضرورة تقديم مستندات رسمية تثبت مصادر الأموال المستخدمة في عمليات التوريد، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية ومكافحة غسيل الأموال.
كما طالب المصرف المركزي وزارة المالية بموافاته ببيان إحصائي شهري مفصل، يتضمن حجم وقيمة التوريدات التي تجرى عبر مختلف المنافذ الحدودية للبلاد، لضمان وجود قاعدة بيانات دقيقة تسهم في مراقبة التدفقات التجارية والمالية بشكل فعال.
المصدر: ليبيا الأحرار.
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات