برلماني: توجيهات الرئيس بزيادة الأجور تاريخية وتعكس شعوره بنبض الشارع
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، يكشف حرص القيادة السياسية على الاستماع لنبض الشارع المصري ومعاناته، في ظل ما أحدثته الأحداث العالمية والإقليمية المتلاحقة من تبعات سلبية على أسعار السلع، بما يتطلب تخفيف الأعباء وتحسين الدخل للمواطن المصري حتى تتواكب مع تلك الموجة التضخمية العالمية.
وأشار "عمار"، إلى أن زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، يسهم في تقليل الأثر الاجتماعي لارتفاع أسعار السلع على المواطن، واحتواء تبعاتها على حياته المعيشية.
ونوه إلى أن تضمن الحزمة الاجتماعية تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، يعكس تقدير الرئيس لمهام الأطقم الطبية والمعلمين في تحسين المنظومة التعليمية والصحية والتي تعد في مقدمة الخدمات التي في مقدمة شواغل كل بيت مصري.
وقال عضو مجلس النواب، إن الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس تشمل 15% زيادة في المعاشات ل 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليارات جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، وهو ما يمثل استكمال لسياسات القيادة السياسية في كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وترسيخ العدالة الاجتماعية بتحصين محدودي الدخل من تداعيات الازمة الراهنة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
برلماني: تكافل وكرامة نموذج ناجح للحماية الاجتماعية في الجمهورية الجديدة
قال النائب المهندس حازم الجندي عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن الدولة المصرية نجحت في تعزيز برامجها الاقتصادية الداعمة للمواطن لمواجهة التحديات والأعباء الاقتصادية والاجتماعية في ظل تزايد موجات التضخم وارتفاع الأسعار المتتالية، فتمكنت من توفير برامج حماية اجتماعية قوية من بينها برنامج "تكافل وكرامة" الذي مر على إطلاقه 10 سنوات ، واستطاع تخفيف الأعباء عن كاهلهم.
وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن نجاح برنامج تكافل وكرامة على مدار الـ 10 سنوات الماضية في توفير مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجات وكذلك فئات العمالة غير المنتظمة وغيرها من الفئات المستحقة في جميع أنحاء الجمهورية، كان حافزا لدى الدولة لزيادة المخصصات المالية للبرنامج فى الموازنة العامة للعام المالى 2025/2026، إدراكا منها بحجم التحديات الاقتصادية التي يواجهها هذه الفئات غير القادرة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن البرنامج يتماشى مع مبادىء الجمهورية الجديدة القائمة على التنمية والازدهار وتوفير حياة كريمة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتلبية متطلبات واحتياجات الإنسان المصري من خلال نهج واضح قائم على فكرة تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق عدالة اجتماعية أوسع، والتخفيف من الأعباء المعيشية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وشدد النائب المهندس حازم الجندي أن التوسع في قاعدة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وزيادة مخصصاته، يمثل إضافة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وهو ما يعزز من استقرار المجتمع وينعكس إيجابيًا على مؤشرات التنمية البشرية، ويتسق مع رؤية الدولة 2030، ويخلق بيئة اقتصادية واجتماعية أكثر استقرارًا.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية