وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البلغارية سبل التعاون المشترك في العاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
يعقد وزير الخارجية سامح شكري، اجتماعًا ثنائيًا، اليوم السبت، مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية بلغاريا ماريا جابرييل، في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث العلاقات المتميزة والروابط الوثيقة لدفع أوجه التعاون المختلفة في شتى المجالات، بحسب ما نقله المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة «إكس».
واستقبل سامح شكري، اليوم السبت، نائبة رئيس وزراء ووزيرة خارجية بلغاريا بمقر وزارة الخارجية العاصمة الإدارية، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر حسابه على منصة «إكس».
اصطحب وزير الخارجية الضيفة مترجلاً إلى مقر رئاسة مجلس الوزراء للقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد أن وزيرا خارجية البلدين سيترأسان اليوم أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وبلغاريا بحضور عدد من الوزراء من الجانبين، على أن يتم تنظيم مؤتمر صحفي مشترك بينهما خلال ساعات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية وزارة الخارجية وزير الخارجية بلغاريا وزيرة خارجية بلغاريا العاصمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والسياحة يبحث مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية تعزيز التعاون
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً ثنائياً مع معالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، بهدف بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في السياسات الاقتصادية والتنموية، لا سيما في المجالات المرتبطة بأنظمة مواجهة الجرائم المالية، وذلك بحضور سعادة صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان أحدث المستجدات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية، وكذلك المخاطر الناشئة، التي تفرضها ممارسات غسل الأموال على استقرار الأنظمة الاقتصادية وسلامة القطاعات المالية.
وفي هذا السياق، أطلع معالي عبدالله بن طوق الجانب الفلسطيني على تجربة دولة الإمارات الرائدة في التطوير والتحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لمواجهة غسل الأموال، ودورها الحيوي في تحقيق أعلى مستويات الامتثال للتشريعات والمعايير الدولية في أسواق الدولة.
أخبار ذات صلةوأكد معالي عبدالله بن طوق أن تعزيز التعاون الإماراتي الفلسطيني في مختلف المجالات الاقتصادية التنموية يمثل توجهاً ثابتاً ضمن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وقال معاليه: «حققت دولة الإمارات تجربة متميزة ورائدة عالمياً في تطوير سياسات مواجهة الجرائم المالية، وأثمرت جهودها عن تعزيز مكانتها العالمية كاقتصاد آمن ومستقر وتنافسي، حيث تم رفع اسم الدولة من قائمة الرقابة المعزّزة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، ومؤخراً تم رفعها أيضاً من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشدداً معاليه على ترحيب وزارة الاقتصاد بمشاركة تجربتها وخبراتها لدعم مساعي الأشقاء في السلطة الفلسطينية في هذا القطاع الحيوي.
وشهد الاجتماع استعراضاً لجهود الوزارة في تطوير مشروع السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، الذي أسهم في توفير أكبر قاعدة بيانات رقمية ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات التجارية في الدولة، وكذلك توحيد إجراءات ومتطلبات المستفيد الحقيقي بما يواكب المعايير الدولية، وجهود التوعية والرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة، والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.
وأكدا الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في تبادل أحدث الخبرات، فيما يخص الممارسات والإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة على المستوى الدولي في مجال مواجهة غسل الأموال، وكذلك البرامج التدريبية المستخدمة في تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا الصدد، بما يضمن جاهزية فرق العمل للتعامل مع الأنماط المتغيرة للجرائم المالية على نحو استباقي، وبما يسهم في حماية النزاهة المالية وتعزيز الثقة في الأنظمة الاقتصادية لدى البلدين.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026