إيران تطالب الفيفا بإيقاف الاتحاد الإسرائيلي
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم -اليوم السبت- أنه طلب من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) إيقاف نظيره الإسرائيلي، بسبب الحرب التي تشنّها إسرائيل في قطاع غزّة.
وفي بيان نشره على موقعه الرسمي، دعا الاتحاد الإيراني فيفا ونقابات كرة القدم إلى "إيقاف تام" للاتحاد الإسرائيلي "عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم".
وشمل الطلب أيضاً "تدابير فورية وجدية" من قبل فيفا والمنظمات الكروية "لمنع استمرار جرائم إسرائيل وتوفير الغذاء، ومياه الشرب، والأدوية والمستلزمات الطبية للأبرياء والمدنيين".
وأشادت إيران بـ"نجاح" عملية (طوفان الأقصى) يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكنها نفت تورطها فيه.
كما أن طهران لا تعترف بالكيان الإسرائيلي، وتحظر أي اتصال بين رياضييها ونظرائهم الإسرائيليين.
وقد أوقفت السلطات الإيرانية الرباع مصطفى رجائي -في أغسطس/آب الماضي- مدى الحياة لمصافحته رياضياً إسرائيلياً خلال مسابقة في بولندا، بحسب وسائل إعلام رسمية.
وعام 2021، حثّ المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الرياضيين على "عدم مصافحة ممثل النظام الإجرامي (الإسرائيلي) من أجل الحصول على ميدالية".
ولسنوات، تجنّب الرياضيون الإيرانيون مواجهة لاعبين إسرائيليين من خلال الانسحاب أو تقديم إعفاءات طبية.
وطالبت مجموعة اتحادات من غرب آسيا الاتحاد الدولي بإيقاف إسرائيل، بسبب الحرب على حماس في غزّة، بحسب ما كشفت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أول أمس.
ونقلت هذه الشبكة رسالة وجهها (الأمير الأردني علي بن الحسين) رئيس اتحاد غرب آسيا يدعو فيها باسم الاتحاد "لعزل الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم عن جميع الأنشطة الكروية حتى توقف هذه الأعمال العدوانية".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تونس تواجه الاتحاد الأوروبي.. «العفو الدولية» تطالب بإلغاء أحكام فوراً!
تقدم أكثر من 30 نائبًا في البرلمان التونسي، بلائحة برلمانية رسمية تطالب بمراجعة مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي، بعد ما وصفوه بـ”تجاوزات البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية لتونس”.
وشددت اللائحة على ضرورة حماية السيادة الوطنية وضمان حقوق المواطنين في إدارة شؤونهم الداخلية، معتبرة أن بعض المؤسسات الأوروبية تجاوزت أطر التعاون الرسمي، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقلالية الدولة.
وطالبت اللائحة بمراجعة شاملة للاتفاقية الموقعة في 16 يوليو 2025، والمعروفة باسم “الشراكة الاستراتيجية الشاملة”، والتي تهدف إلى تنظيم الهجرة وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للتونسيين.
وأكد النواب أن هذه الاتفاقية لم تحقق نتائج ملموسة، خصوصًا في المناطق الحدودية والحضرية المتأثرة بالهجرة غير النظامية.
كما أكد النواب أن البرلمان يتحمل مسؤولية الرقابة على أي اتفاقيات دولية تهم الأمن والسيادة الوطنية، مؤكدين أن حماية مصالح الدولة وحقوق المواطنين يجب أن تكون على رأس الأولويات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توتر متصاعد في العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الجاري، بعد تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيد اعتبر فيها أن الأوروبيين تدخلوا في الشؤون الداخلية للبلاد.
ويشير الخبراء إلى أن تونس، على مدار السنوات الماضية، وقعت عدة اتفاقيات للهجرة مع الاتحاد الأوروبي بهدف الحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين عبر السواحل التونسية إلى إيطاليا وبقية المدن الأوروبية.
وتعد تونس من الدول التي تواجه تحديات كبيرة في ملف الهجرة غير النظامية، حيث تستغل الشبكات الأوروبية سواحلها للعبور غير القانوني إلى أوروبا.
وتأتي مذكرة التفاهم المبرمة مع الاتحاد الأوروبي ضمن جهود مشتركة لتنظيم الهجرة وتقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي، إلا أن النواب يشيرون إلى فشل هذه الجهود على الأرض في تحقيق النتائج المرجوة.
وبدأت تونس توقيع اتفاقيات هجرة مع الاتحاد الأوروبي منذ أوائل العقد الماضي، بهدف مراقبة الحدود الساحلية وتقليل الهجرة غير النظامية، مع تقديم دعم مالي للبلاد لتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والاقتصادية. ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة توترات سياسية بين تونس وبروكسل بسبب ما تعتبره السلطات التونسية تدخلًا في شؤونها الداخلية.
العفو الدولية تطالب بالإلغاء الفوري لأحكام الإدانة في قضية “التآمر” بتونس
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بالإلغاء الفوري لأحكام الإدانة والسجن التي صدرت ضد المتهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
وشمل قرار محكمة الاستئناف تأييد أحكام بالسجن بحق 34 متهماً لمدد تتراوح بين خمسة أعوام و45 عاماً، بينما برأت المحكمة ثلاثة متهمين وخففت بعض الأحكام، لكنها شددت على أحكام أخرى بحق عدد من الموقوفين، من بينهم القيادي البارز في “جبهة الخلاص الوطني” جوهر بن مبارك.
وقالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العفو الدولية، إن قرار المحكمة يمثل “إدانة صارخة للنظام القضائي التونسي”، مشيرة إلى أن المحكمة تجاهلت سلسلة الانتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة التي شابت القضية منذ بدايتها.
وأضافت حشاش أن “قرار المحكمة يؤكد أن المشاركة في المعارضة السلمية لا تزال تعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن لفترات طويلة في تونس”، وحذرت من أن القضاء الذي لا يفرض ضوابط على الحكومة “يشجع الاستبداد المتزايد ويؤجج أزمة حقوقية شاملة”.
منظمات حقوقية وهيئة الدفاع اعترضت أيضاً على إجراء المحاكمات عن بعد عبر تقنية الفيديو ومنع الموقوفين من حضور الجلسات شخصياً. وتسلط هذه المحاكمة الضوء على تصاعد القلق في تونس بشأن القيود على المعارضة وأنشطة منظمات المجتمع المدني، والتي صدرت بحقها قرارات بالتجميد المؤقت ضمن حملة تدقيق ضريبي.
ويشير الرئيس قيس سعيد إلى أن الدولة تخوض “حرب تحرير” ضد الفساد ومحاولات “تفجير” المؤسسات من الداخل.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية