NHK : أكثر من 80 برلمانيا من الحزب الحاكم باليابان فبركوا بياناتهم المالية
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
أفادت قناة NHK التلفزيونية، بأن ما لا يقل عن 82 عضوا في البرلمان من الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان قدموا بيانات مالية تحتوي على مخالفات.
ووفقا للقناة، تم تسجيل هذه المخالفات خلال استطلاع داخلي في الحزب.
وشارك في الاستطلاع جميع البرلمانيين الحاليين من الحزب الليبرالي الديمقراطي وعددهم 374 وكذلك 10 من زعماء الدوائر الانتخابية.
ونوهت القناة بأنه لم يتم تضمين هذه الأموال في التقارير، أو تم التبرع بها، ولكن ليس بنفس الحجم المذكور.
في نهاية العام الماضي، اندلعت فضيحة مدوية هزت الحزب الحاكم في اليابان، وتلخصت في أن مجموعات نواب من الحزب، وضعت معايير محددة لأعضائها لجمع الأموال عن طريق بيع تذاكر الاجتماعات مدفوعة الأجر. ولكن إذا تمكن أحد الأعضاء من جمع مبالغ تزيد عن المعيار المحدد، كانت يتم منحه الفارق بين المعيار والمبلغ الفعلي الذي قام بجمعه بدون تسجيل ذلك في البيانات المالية، وهو ما يعتبر في الحقيقة بمثابة الاختلاس أو الرشوة.
ومست الفضيحة في المقام الأول، الكتلة التي كان يترأسها شينزو آبي خلال حياته. كما حدثت انتهاكات في كتلة الأمين العام السابق للحزب الديمقراطي الليبرالي توشيهيرو نيكاي، وكذلك في المجموعة الداخلية للحزب بقيادة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قبل ديسمبر 2023. وفي المحصلة تم الإعلان عن حل الكتل الثلاث.
وبسبب الفضيحة، فقد 15 سياسيا مناصبهم بالفعل، بما في ذلك بعض الوزراء ووزراء الدولة ونواب الوزراء البرلمانيين وممثلي قيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي. وجميعهم كانوا أعضاء في كتلة آبي.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الفساد شينزو آبي طوكيو فوميو كيشيدا من الحزب
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تراجع الدين الخارجي 4 مليارات دولار خلال الفترة الماضية
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نجحنا في خفض دين أجهزة الموازنة ١٠٪ خلال عامين، وتراجع والدين الخارجي بنحو ٤ مليارات دولار.
وأضاف وزير المالية، وفقا لتقرير نشرته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو ٧٣٪ تعكس تحسن الاقتصاد «ما حدش بيجامل بفلوسه»، وتعد بداية قوية لاستعادة ثقة وشراكة القطاع الخاص، وتحفيزه على قيادة النمو الاقتصادي.
وأكد أن القطاع الخاص أثبت تجاوبه السريع والقوى مع مبادرة «التسهيلات الضريبية»، وشجعنا على إطلاق «الحزمة الثانية» منها، حيث زادت الإيرادات الضريبية ٦٠٠ مليار جنيه خلال العام المالي الماضى دون فرض أعباء إضافية مع تطبيق مسار «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال.