"النظام القانوني للمشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر".. ندوة بمبادرة الطالب المنتج بـ"حقوق عين شمس"
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووحدة التضامن الإجتماعي بجامعة عين شمس بالتعاون مع كلية الحقوق ومركز الإستشارات العالية والمراجعة ندوة بعنوان "النظام القانوني للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" ضمن مبادرة الطالب المنتج.
وذلك تحت رعاية تحت نيڤين القباچ وزير التضامن الإجتماعي و محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي منسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.
وافتتح الندوة محمد صافى عميد كلية الحقوق و جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور أحمد ديهوم وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أحمد سليم مدير مركز الاستشارات المالية و المراجعة و حاضرت بالندوة نهال عطية المدرس بقسم القانون التجارى والبحرى بالكلية.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد محمد صافى عميد كلية الحقو أهمية دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى تنمية الاقتصاد القومى و خلق فرص عمل وسد قدر من إحتياجات المجتمع ،مشيد بدور الجامعة فى تنمية قدرات الطلاب وتأهيلهم للانخراط فى سوق العمل و تقديم مشاريع صغيرة متميزة تخدم المجتمع، موضحًا أهمية ان تندمج المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر فى اقتصاد الدولة في إطار قانونى مناسب.
كما أشارت جيهان رجب مستشار نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان الندوة تأتى ضمن فعاليات وحدة التضامن الإجتماعي التى تقدم مشاريع مبادرة الطالب المنتج التى انطلقت من جامعة عين شمس ضمن البروتوكول المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي و جامعة عين شمس-قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و يأتى ذلك فى اطار اطلاق الحكومة العديد من المبادرات الرسمية الهادفة لتسهيل ضمان حصول تلك المشروعات على التمويل، وذلك بهدف توفير فرص عمل ورفع حجم النمو ومعدلات نمو الناتج المحلي وتحقيق زيادة في الطاقة الانتاجية وجذب طبقات جديدة من المستثمرين وطرح منتجات وخدمات متنوعة تلبي احتياجات المستهلك بما ينعكس ايجابيا على الوضع الاقتصادي بالدولة.
وقد حاضرت بالندوة د.نهال عطية حول النظام القانوني للمشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر، واستعرضت تاريخ تطور القوانين التجارية منذ خمسينات القرن الماضى وصولاً لقانون رقم 202 لسنة 2020.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي الاقتصاد القومى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جامعة عين شمس دمج المشروعات لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة جامعة عین شمس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة بمبادرة سكن لكل المصريين
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها طرح وحدات سكنية جديدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، وذلك في ظل الإقبال الكبير من المواطنين، بما يعكس نجاح جهود الدولة في توفير سكن ملائم وبأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
ويأتي هذا الطرح امتدادًا لتوجه الدولة نحو التوسع في إنشاء مجتمعات سكنية متكاملة، ضمن استراتيجية عمرانية شاملة تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتقديم تسهيلات تمويلية وإجرائية تُراعي احتياجات الشرائح المستهدفة من المواطنين.
وأشارت الإنفوجرافات إلى أنه تم إتاحة كراسة شروط الطرح الثاني لإعلان "سكن لكل المصريين 7" بدءًا من 15 يوليو الجاري لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث يشمل الطرح نحو 113.1 ألف وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا، منها 54.8 ألف وحدة إسكان أخضر، مع منح الأولوية للعملاء السابق تقدمهم على إعلان "سكن لكل المصريين 5".
وأوضحت الإنفوجرافات، أن التقديم وسداد مقدمات جدية الحجز يبدأ يوم 28 يوليو 2025، ويتم سداد مقدم جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن، بقيمة 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم، و50 ألف جنيه للوحدات تحت الإنشاء يتم تسليمها خلال 36 شهرًا، كما يتم التعاقد لحجز الوحدات بنظام التمويل العقاري لمدة 20 عامًا، بفائدة 8% سنويًا لمنخفضي الدخل، و12% سنويًا لمتوسطي الدخل.
واستعرضت الإنفوجرافات أبرز إنجازات المبادرة حتى مايو 2025، فعلى صعيد منخفضي الدخل، تم تخصيص وحدات لنحو 633.5 ألف مستفيد من محدودي الدخل بدعم يصل إلى 10.3 مليار جنيه، وتغطية الدولة ما بين 50% و60% من ثمن الوحدة، بالإضافة إلى تنفيذ 753.1 ألف وحدة، ضمن أكثر من مليون وحدة إسكان تقليدي وأخضر لمحدودي الدخل بالمبادرة، وجارٍ تنفيذ 303 وحدات أخرى.
أما بالنسبة لمتوسطي الدخل، فقد تم تخصيص وحدات لـ 9.6 ألف مستفيد بدعم 3.3 مليار جنيه، مع طرح أكثر من 27 ألف وحدة، نفذ منها 4.1 ألف وحدة، وجارٍ تنفيذ 23.8 ألف وحدة أخرى.
وفيما يتعلق بأهم مؤشرات المبادرة، أظهرت الإنفوجرافات، أن إجمالي عدد المتقدمين للمبادرة منذ بدء تنفيذها بلغ 2.2 مليون عميل، وارتفع عدد المتقدمين في الإعلان الأخير عام 2024 إلى 589 ألفًا، مقارنة بـ 19 ألف متقدم في أول إعلان للمبادرة.
وبينت الإنفوجرافات أن نسبة الإناث المستفيدين من مبادرة "سكن لكل المصريين" بلغت 24%، و76% ذكور، فيما بلغت نسبة المستفيدين من أصحاب المهن الحرة 23%، وارتفع عدد البنوك والجهات الممولة للمبادرة إلى 31 بنكًا وجهة تمويل حتى الآن، مقابل 4 بنوك في بداية المبادرة.
وفيما يخص الشراكة مع القطاع الخاص، أوضحت الإنفوجرافات أن هناك أكثر من 2000 شركة مقاولات تشارك في تنفيذ الوحدات المطروحة، ما أسهم في توفير حوالي 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الرؤية الدولية لجهود الدولة في توفير سكن لائق للمواطنين، حيث أكد البنك الدولي أن برنامج الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين" -الذي يهدف إلى توفير السكن بأسعار ميسورة التكلفة للأسر محدودة الدخل- يعد أول مبادرة وطنية في مصر للتشجيع على البناء الأخضر، ويُعتقد أنها أول مبادرة للإسكان الاجتماعي الأخضر في المنطقة.
كما أشارت وكالة "فيتش" أن الحكومة تتخذ خطوات لمعالجة النقص المستمر في الوحدات السكنية، حيث تواصل تقديم الدعم لقطاع الإسكان لتوفير وحدات إسكان اجتماعي ميسورة التكلفة للمواطنين.
وبدورها أكدت منظمة "التحالف من أجل الشمول المالي"، أن مبادرة "سكن لكل المصريين" حولت تحديًا إسكانيًا صعبًا إلى نجاح وطني، كما ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من 40% إلى 25%، ونمو سوق العقارات بنسبة 12%، وساهمت بنسبة 1-2% في الناتج المحلي الإجمالي.
النصر يغري كوكوريا بعرض خيالي