"النظام القانوني للمشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر".. ندوة بمبادرة الطالب المنتج بـ"حقوق عين شمس"
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووحدة التضامن الإجتماعي بجامعة عين شمس بالتعاون مع كلية الحقوق ومركز الإستشارات العالية والمراجعة ندوة بعنوان "النظام القانوني للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" ضمن مبادرة الطالب المنتج.
وذلك تحت رعاية تحت نيڤين القباچ وزير التضامن الإجتماعي و محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي منسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.
وافتتح الندوة محمد صافى عميد كلية الحقوق و جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور أحمد ديهوم وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أحمد سليم مدير مركز الاستشارات المالية و المراجعة و حاضرت بالندوة نهال عطية المدرس بقسم القانون التجارى والبحرى بالكلية.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد محمد صافى عميد كلية الحقو أهمية دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى تنمية الاقتصاد القومى و خلق فرص عمل وسد قدر من إحتياجات المجتمع ،مشيد بدور الجامعة فى تنمية قدرات الطلاب وتأهيلهم للانخراط فى سوق العمل و تقديم مشاريع صغيرة متميزة تخدم المجتمع، موضحًا أهمية ان تندمج المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر فى اقتصاد الدولة في إطار قانونى مناسب.
كما أشارت جيهان رجب مستشار نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان الندوة تأتى ضمن فعاليات وحدة التضامن الإجتماعي التى تقدم مشاريع مبادرة الطالب المنتج التى انطلقت من جامعة عين شمس ضمن البروتوكول المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي و جامعة عين شمس-قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و يأتى ذلك فى اطار اطلاق الحكومة العديد من المبادرات الرسمية الهادفة لتسهيل ضمان حصول تلك المشروعات على التمويل، وذلك بهدف توفير فرص عمل ورفع حجم النمو ومعدلات نمو الناتج المحلي وتحقيق زيادة في الطاقة الانتاجية وجذب طبقات جديدة من المستثمرين وطرح منتجات وخدمات متنوعة تلبي احتياجات المستهلك بما ينعكس ايجابيا على الوضع الاقتصادي بالدولة.
وقد حاضرت بالندوة د.نهال عطية حول النظام القانوني للمشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر، واستعرضت تاريخ تطور القوانين التجارية منذ خمسينات القرن الماضى وصولاً لقانون رقم 202 لسنة 2020.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي الاقتصاد القومى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جامعة عين شمس دمج المشروعات لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة جامعة عین شمس
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تمثل مصر في ورشة العمل الدولية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة عن جمهورية مصر العربية في ورشة العمل الدولية التي نظمها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول "دور الأسرة والسياسات والبرامج الموجهة للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة"والتي عقدت بجنيف على مدار يومين.
ومثلت وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة رنده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، في الورشة التي هدفت إلى مناقشة دور الأسرة والسياسات والبرامج الموجهة للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات من مختلف الدول والمناطق في هذا المجال، وإصدار تقرير موجز عن الورشة وتقديمه للمجلس في دورته الـ60.
واستعرضت الدكتورة رنده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، التجربة المصرية في تعزيز دور الأسرة وتمكينها، انطلاقًا من رؤية تنموية شاملة ترتكز على القيم والمساواة، مؤكدة أن مصر تقود نهجا يرتكز على الأسرة في مختلف السياسات الوطنية، وهو ما تعكسه مشاركتها في قيادة قرار 54/17 بمجلس حقوق الإنسان عام 2023، والذي أعاد التأكيد على أهمية دمج الأسرة في التنمية وحقوق الإنسان.
واستعرضت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي القوانين الداعمة للأسرة والتي تعزز حقوق المرأة والفتاة داخل الأسرة والمجتمع مثل قانون الطفل، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون كبار السن، وقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلي قانون الرعاية البديلة الجاري إعداده.
وأكدت فارس على تركيز مصر على التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة من خلال الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعرضت مستشارة الوزيرة الخدمات التي تقدمها الوزارة للأسرة من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي أبرزها برنامج تكافل وكرامة الذي يدعم 4.7 مليون أسرة خاصة الأسر المعيلة من النساء ويربط الدعم النقدي بالتعليم والصحة، بالإضافة إلى مبادرات تمكين المرأة اقتصادياً والتي استهدفت 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء أكثر من 70% منها.
وأشارت فارس إلى أن برنامج "مودة " الذي يعد من أهم البرامج التي تسعى للحفاظ على كيان الاسرة في مصر، قد وصل إلى أكثر من 6.8 مليون شاب وفتاة بالتوعية قبل الزواج، ويقوم على تعزيز علاقات متوازنة بين الجنسين وبناء علاقات زوجية صحية ومستقرة، تنعكس إيجابا على تنشئة أطفال اسوياء.
وأضافت فارس أنه تم إدماج برنامج مودة في الجامعات والمعاهد ومعسكرات التجنيد ومنظمات المجتمع المدني، حيث وصل إلى أكثر من 1.6 مليون مستفيد من خلال التدريبات الميدانية، و5 ملايين عبر المنصة الرقمية ويتضمن مبادرة خاصة لإدماج ذوي الإعاقة.
وأكدت فارس أن مصر تؤمن بتبادل الخبرات وتدعو لجعل البرامج الموجهة للأسرة معياراً عالمياً للتنمية المبنية على القيم والمساواة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!