موعد التعويم الجديد للجنيه المصري.. بلومبرج تنصح بمراقبة 5 مؤشرات

لمعرفة موعد تخفيض مصر لقيمة عملتها، ينبغي مراقبة 5 مؤشرات قبل الجولة الرابعة من تعويم الجنيه منذ أوائل عام 2022، والتي ربما تكون الأكبر، وفقا لوكالة "بلومبرج" (Bloomberg) الأمريكية.

الوكالة قالت، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، إن "مصر غارقة في أزمة اقتصادية مرهقة (..) ومن المرجح حدوث تخفيض جديد لقيمة العملة".

وأضافت أنه "إذ تم تنفيذه بشكل صحيح، فقد يساعد في تقريب نهاية أسوأ أزمة عملة صعبة تشهدها البلاد منذ عقود؛ مما يجذب رأس المال الأجنبي إلى الاقتصاد البالغ حجمه 400 مليار دولار وينقذه من حافة الهاوية".

ونصحت الوكالة بمراقبة 5 مؤشرات رئيسية هي:

1- تضييق الفجوة بين السوق السوداء والسعر الرسمي

في السوق السوداء، وصل الجنيه إلى مستوى قياسي تجاوز 70 جنيها للدولار الأمريكي في وقت سابق من الشهر الجاري، ثم شهد تراجعا جزئيا.

وإثر حملات أمنية أجبرت العديد من تجار العملة على وقف عملياتهم، يتراوح سعر الدولار الآن بين 60-65، وهو أكثر من ضعف سعر الدولار الرسمي البالغ حوالي 30.9.

ويتوقع بنكا سوسيتيه جنرال ودويتشه بنك أن تسمح مصر لسعر الصرف بالتراجع إلى ما بين 40-45 جنيها للدولار.

اقرأ أيضاً

سخرية واسعة بعد القبض على تاجر عملة بمصر بحوزته 200 دولار

القروض وسعر الفائدة

2- موقف صندوق النقد

منذ أشهر، يحث صندوق النقد الدولي مصر على خفض قيمة عملتها، وهذه المسألة عامل رئيسي في محادثات بشأن اتفاق جديد قد يضمن للقاهرة قروضا بنحو 10 مليارات دولار.

وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا، في وقت سابق من الشهر الجاري إن الصندوق ومصر كانا في "المرحلة الأخيرة" نحو التوصل إلى اتفاق. وقد تصدر عن الصندوق إشارات تدل على توقيت خفض قيمة الجنيه.

3- رفع أسعار الفائدة

عادة ما تخَّفض مصر قمة عملتها بالتزامن مع تشديد السياسة النقدية، لكبح الطلب المحلي وجذب الاستثمار في الأصول المحلية عبر جعل العوائد أكثر ربحية.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة في اليوم نفسه الذي خفض فيه قيمة الجنيه مرتين في عام 2022.

وفي الأول من فبراير/ شباط الجاري، رفع البنك سعر الفائدة على الودائع للمرة الأولى منذ أغسطس/ لآب إلى 21.25%، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. وليس من المستبعد رفعها مرة أخرى قريبا.

اقرأ أيضاً

يشمل تعويما جديدا.. اتفاق مبدئي بين مصر وصندوق النقد على قرض بقيمة 7 مليارات دولار

قوة مالية ورمضان

4- صفقات كبيرة

طرحت مصر أكثر من 20 من الأصول المملوكة للدولة، بينها بنوك ومحطات توليد كهرباء ومحطات وقود، للمستثمرين من أجل تأمين النقد الأجنبي، وأعلنت عن مبيعات بأكثر من ملياري دولار في النصف الثاني من عام 2023.

ومن الممكن أن يمنح استثمار كبير جديد القاهرة القوة المالية اللازمة لخفض قيمة الجنيه دون التعرض لخطر الانخفاض الزائد عن الحد.

وربما يرتبط هذه الاستثمار المرتقب بمحادثات تجريها أبو ظبي لشراء وتطوير مساحات من مدينة رأس الحكمة، وهي منطقة متميزة على ساحل البحر المتوسط، عبر مشروع يتكلف مبدئيا 22 مليار دولار.

5- موعد شهر رمضان

إحدى العثرات في التوقيت تتعلق بموعد شهر رمضان المبارك، والذي يبدأ في 11 مارس/ آذار المقبل تقريبا.

وقد تشكل الفترة السابقة عن رمضان موعدا نهائيا غير رسمي لخفض قيمة الجنيه، فمن غير المرجح أن تنتظر السلطات حتى بداية الشهر لتعرّض المصريين لصدمة أسعار مفاجئة.

ويبدو أن الحكومة تعد المصريين لارتفاع التضخم، إذ أعلنت في 7 فبراير الجاري زيادة الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة بنسبة 50%، اعتبارا من مارس، كجزء من حزمة حماية اجتماعية أوسع تقول إن قيمتها تبلغ حوالي 180 مليار جنيه (5.8 مليار دولار).

اقرأ أيضاً

مصر تدرس طرح سندات في أسواق الخليج.. بالدرهم الإماراتي أو الروبية الهندية

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد