العمل تكشف عن أعداد ذوي الإعاقة المستفيدين من استيراد سيارات معفاة
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
مايو 15, 2025آخر تحديث: مايو 15, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن عدد ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة الذين استوردوا سيارات بشروط خاصة بلغ 66 ألفاً و786 مستفيداً حتى الآن.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح لـصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن القانون رقم 38 لسنة 2013 الخاص بحقوق ذوي الإعاقة، يتيح لهم استيراد سيارات معدلة ومعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية مرة واحدة كل خمس سنوات، شرط تشخيص حالتهم الطبية من لجان مختصة، وأن يكون عمر المستفيد 18 سنة فما فوق، ويحمل رخصة قيادة، مع وجود عجز لا يقل عن 50%.
وأكد خوام أن استيراد السيارات يقتصر على الشركات الحكومية المختصة لتجارة السيارات والمكائن أو لصناعة السيارات، على أن يتم الشراء خلال سنة من صدور القرار الطبي، وإلا يتوجب إصدار قرار جديد. وأضاف أن هناك تنسيقاً مع مديرية المرور العامة لمنح رخص قيادة للصم، وذلك لضمان حقوقهم في التنقل والاستقلالية.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الوزارة لدعم ذوي الإعاقة وتوفير سبل تنقل تساعدهم على تحسين جودة حياتهم وتعزيز استقلاليتهم في المجتمع.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
3 حالات لرد كل أو جزء من مبالغ استقدام العمالة المساعدة
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 3 حالات يتم فيها لمكاتب استقدام العمالة المساعدة رد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام لأصحاب العمل، مشيرة إلى أنه يجب على مكتب الاستقدام رد مبالغ أتعاب الاستقدام خلال أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل إلى مكتب الاستقدام، أو تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل عن العمل.
وأوضحت الوزارة، أن على مكتب الاستقدام رد كل أو جزء من مبالغ الاستقدام، إذا ثبت أن العامل غير كفء مهنياً أو لا يتحلى بحسن السلوك الشخصي، خلال فترة التجربة، وكذلك في حالة إلغاء العقد، أو ترك العمل من قبل العامل لسبب غير مشروع.
وذكرت الوزارة أن الحالات تمتد لتشمل إنهاء العقد من قبل صاحب العمل بسبب عدم تحقق الشروط المتفق عليها مع مكتب الاستقدام، مؤكدة أنه يحق لصاحب العمل تسجيل شكوى في حال عدم التزام مكتب استقدام العمالة المساعدة المعتمد من الوزارة بإرجاع أتعاب الاستقدام خلال 14 يوماً من تاريخ إرجاع العامل للمكتب، أو من تاريخ انقطاع العامل المساعد عن العمل.
وأشارت إلى أنه يمكن تسجيل الشكوى بذلك من خلال رقم مركز الاستشارات العمالية على الرقم 80084، وسيتولى الفريق المعني النظر في الشكوى وتسويتها ودياً، أو إصدار قرار في شأنها متى ما تعذرت التسوية في المطالبات التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم.
وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق مكاتب استقدام العمالة المساعدة، في حال رصد ارتكابها مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة والقرارات الناظمة لعمل المكاتب.
وكانت الوزارة قد رصدت خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، مخالفات عدة قامت بها مكاتب استقدام العمالة المساعدة، ومن أبرز هذه المخالفات، عدم التزام المكاتب المعنية برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين مع هذه المكاتب خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل.
كما تم تسجيل مخالفات لعدم الالتزام بالأنظمة والتعاميم والقرارات والتعهدات وأدلة العمل الأخرى، الصادرة عن الوزارة والخاصة بمكاتب استقدام العمالة المساعدة.
وأكدت الوزارة عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مكتب يثبت ارتكابه للمخالفات، بما في ذلك إلغاء ترخيص المكاتب التي ترتكب مخالفات تستوجب إغلاقها، مشيرة إلى مواصلة رقابتها على عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة، للتأكد من التزامها بالشروط واللوائح القانونية، وبما يضمن حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى التواصل معها عبر قنواتها ومنصاتها الرقمية المعتمدة أو عبر الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، في حال حصول أي تجاوزات من مكاتب استقدام العمالة، لا سيما ما يتعلق منها بعدم التزام مكتب الاستقدام في رد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام خلال المدة القانونية، مؤكدة الحرص على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، والتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية.
دور رئيس
أكدت الوزارة على الدور الرئيس لمكاتب استقدام العمالة في توفير الخدمات المتميزة من خلال الباقات التي توفرها للمتعاملين، بما يلبي احتياجاتهم من العمالة المساعدة المؤهلة والقادرة على القيام بالمهام والأعمال الموكلة إليهم، مع التزام المكاتب باللوائح القانونية في علاقتها مع المتعاملين من أصحاب العمل.
ودعت الوزارة الأسر المواطنة والمقيمة إلى عدم التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة غير المرخصة، وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة، التي تروج لخدمات هذه الفئة من العمالة المساعدة، لما يسببه ذلك من ضرر ومخاطر صحية وأمنية بالغة على الأسر، وعواقب قانونية لتشغيل غير المرخصين.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة، يحقق 4 مزايا، حيث يحصل صاحب العمل على ضمان لمدة سنتين، وتوفير عمالة مدربة وإتمام الإجراءات كافة في مكان واحد، بالإضافة إلى توفير باقات متنوعة لخدمات العمالة المساعدة، تشمل التقليدية والمرنة والمؤقتة.
وبإمكان أصحاب العمل الاطلاع على القائمة الرسمية للمكاتب المرخصة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين www.mohre.gov.ae، لعدم وقوعهم ضحية عمليات التضليل والاحتيال، والممارسات غير القانونية، وتعرضهم لأي مشكلات أو مخاطر.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال