الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يصدر سندا مستداما ثانيا لبنك المغرب لدعم الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، أمس الأربعاء، عن إصداره سندا مستداما ثانيا لبنك المغرب في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي في المناطق القروية.
وأوضح الصندوق في بلاغ نشر على موقعه الإلكتروني أنه « أصدر سندا مستداما لدى بنك المغرب المركزي، على شكل توظيف خاص، في إطار تمويل التنمية المستدامة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الصندوق كان قد شرع في تنفيذ تمويله لعام 2025 في يوليوز 2024، عندما أقام أول شراكة له مع بنك المغرب ونفذ توظيفا خاصا بقيمة 100 مليون أورو.
ونقل البلاغ عن رئيسة التمويل في الصندوق، ناتاليا توشي قولها « نحن فخورون للغاية بتجديد بنك المغرب لثقته فينا كمستثمر. وهذا يدل على مدى أهمية العلاقات طويلة الأمد لتمكين الصندوق من تنفيذ مهمته الشاملة على أكمل وجه، والتي تعتبر، أكثر من أي وقت مضى، ضرورية من أجل بناء عالم أفضل وأكثر استقرارا ». وأضافت « ويصح هذا الأمر أكثر خاصة في أوقات عدم اليقين العالمي، بينما تفاجئنا الأسواق بشكل متواصل. ويطبق بنك المغرب سياسة مسؤولية مجتمعية تتماشى بشكل تام مع قيم الصندوق ».
وستسهم العائدات في تمويل مشاريع التنمية في مختلف أنحاء العالم، وخاصة تلك التي تهدف إلى تحويل المناطق القروية لجعلها أكثر إنتاجية وازدهارا، وبالتالي تحسين سبل العيش، والأمن الغذائي، والقدرة على التكيف لملايين من سكان المناطق القروية.
وأوضح نائب الرئيس المساعد، لدائرة العمليات الق طرية في الصندوق، دونال براون، أن هذا التعاون الجديد يستند إلى علاقة الصندوق الطويلة الأمد مع المغرب، البلد الرائد منذ أكثر من 40 سنة، مشيرا إلى أن « المغرب يتميز ليس فقط بحجم التزامه، ولكن أيضا برؤيته الاستشرافية المستنيرة في مجالات التنمية القروية، والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، والتحول الفلاحي ».
وأشار إلى أن « شراكتنا تزداد قوة سنة بعد أخرى، مما يتيح لنا تحقيق أثر مستدام حيثما تكون تدخلاتنا ضرورية أكثر ».
وقد استثمر الصندوق والمغرب معا أكثر من 1,7 مليار دولار أمريكي منذ عام 1979 في إطار 16 مشروعا استفادت منها أكثر من 700 ألف أسرة قروية. وتتماشى المحفظة الحالية للصندوق بشكل استراتيجي مع الأولويات الوطنية لمخطط « الجيل الأخضر 2020-2030 » وتتضمن ثلاثة مشاريع نشطة بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون دولار أمريكي، تستهدف بالخصوص النساء والشباب في المناطق الجبلية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بنک المغرب أکثر من
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يخصص 134 مليون دولار للأردن ويقر برنامجا جديدا بـ700 مليون
أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء الماضي، أنه أتاح للأردن الحصول على تمويل بقيمة تقارب 134 مليون دولار ضمن إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، إلى جانب الموافقة على برنامج منفصل جديد بقيمة 700 مليون دولار لتعزيز الصلابة والاستدامة في قطاعات حيوية.
وقال الصندوق، في بيان صدر عقب اجتماع مجلسه التنفيذي، إنه استكمل المراجعة الثالثة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، ما يتيح للأردن الوصول الفوري إلى 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل حوالي 134 مليون دولار، وليس 834 مليوناً كما ورد خطأ في تقارير سابقة.
وأشار البيان إلى أن البرنامج الاقتصادي الأردني المدعوم من التسهيل الممدد يسير على الطريق الصحيح، ويعكس التزام الحكومة بسياسات مالية وهيكلية تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد وتسريع النمو وخلق فرص عمل واسعة، بما يعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع.
وأكد الصندوق أن الأردن، رغم التحديات الإقليمية الجسيمة، حافظ على استقرار اقتصادي كلي، وسجل نموا يفوق التوقعات في عام 2024 وحتى بداية 2025، بلغ نحو 2.5 بالمئة. ويتوقع أن يتسارع هذا النمو تدريجياً في السنوات المقبلة بفضل استمرار السياسات السليمة وتقدم الإصلاحات.؛
وبالتوازي مع التسهيل الممدد، وافق المجلس التنفيذي على برنامج جديد يمتد لـ30 شهراً في إطار "تسهيل الصلابة والاستدامة" (RSF)، يتيح للأردن الوصول إلى تمويل يبلغ 514.65 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل حوالي 700 مليون دولار.
ويهدف البرنامج الجديد إلى دعم جهود الحكومة في معالجة الاختلالات طويلة الأمد، لاسيما في قطاعي الطاقة والمياه، وتحسين القدرة على التعامل مع حالات الطوارئ الصحية، بما يشمل الاستعداد للأوبئة المستقبلية.
ولفت الصندوق إلى أن التضخم في الأردن لا يزال عند مستويات منخفضة، مدعوماً بالتزام البنك المركزي بسياسة ربط سعر الصرف بالدولار، ما عزز الاستقرار النقدي والمالي.
كما ارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الأردني إلى أكثر من 20 مليار دولار بنهاية 2024، متجاوزاً معايير كفاية رأس المال المحددة من قبل صندوق النقد. وأكد البيان أن القطاع المصرفي يتمتع بمتانة عالية ورؤوس أموال قوية.
رغم التأثيرات غير المباشرة للصراعات في المنطقة على أوضاع المالية العامة، أكد الصندوق أن الحكومة الأردنية تحرز تقدماً في ضبط الإنفاق وتقليص العجز، بما يضع الدين العام على مسار تنازلي، دون المساس بالإنفاق الاجتماعي والاستثماري الضروري.
وأوضح أن أجندة الإصلاح الأردنية تركز على تمكين القطاع الخاص وتحفيز النمو الشامل، من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتطوير سوق العمل، وتعزيز دور الشباب والنساء في الاقتصاد.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة