الحريري في بيروت: إنفتاح سياسيا مع وقف التنفيذ
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
من الواضح ان الرئيس سعد الحريري قام بسلسلة من الخطوات واعطى الكثير من الاشارات خلال زيارته الحالية الى بيروت للايحاء بأنه بات اقل تشدداً في موضوع تعليق عمله السياسي.
وبحسب مصادر مطلعة فإن الرئيس الحريري، وان كان لن يعود الى اي نشاط سياسي فعلي وعملاني في هذه المرحلة، الا انه يعمل على توجيه اشارات عن رغبته بالعودة الى الساحة السياسية في المرحلة المقبلة وان من باب الانتخابات النيابية، وسيستمر بنشاطه السياسي غير المباشر بعد سفره من لبنان، الامر الذي سيشكل سابقة.
وترى المصادر ان الحريري سيحاول استعراض قدرته السياسية على اعادة تكوين التحالفات، وعلى فتح ابواب الاتصالات مع القوى الدولية والاقليمية متى قرر العودة الى الساحة.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بيروت تستضيف قمة إقليمية لمكافحة الجرائم المالية في ظل أزمات متصاعدة
بيروت - استضافت العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأربعاء، قمة "مكافحة الجرائم المالية 2025" التي نظمتها "مجموعة خليفة للاستشارات"، تحت رعاية وزير الداخلية اللبناني، أحمد الحجار، والتي هدفت إلى بناء أنظمة مالية مرنة وقوية في مواجهة الاضطرابات الإقليمية والعالمية المتزايدة، بحسب سبوتنيك.
وجمعت القمة أكثر من 250 من كبار صناع القرار والخبراء في مجالات الامتثال المالي، والحوكمة، والقانون، والتمويل، والأمن السيبراني، والسياسات العامة من لبنان والمنطقة.
وركزت النقاشات على التحديات الملحة التي تواجه الأسواق المالية الإقليمية، وفي مقدمتها الفساد، ومخاطر العقوبات، والجرائم السيبرانية، والتطبيقات التنظيمية.
تناولت القمة 4 محاور رئيسية، كان أبرزها "الفساد والأزمة المالية: دراسة حالة لبنان"، وسلط هذا المحور الضوء على كيفية إسهام الفساد الممنهج في الانهيار المالي الذي يشهده لبنان، وبحث سبل مواجهته، كما ناقش المشاركون "العقوبات والمخاطر الجيوسياسية" باعتبارها ساحة معركة مالية جديدة، وتأثيرها على اقتصادات المنطقة.
وتطرقت القمة إلى وضع لبنان على "اللائحة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF) والتحديات التي يواجهها للخروج منها.
وفي السياق ذاته، أكد ممثل وزير الداخلية، العميد زياد قائد بيه، أن الأجهزة الأمنية اتخذت إجراءات تصحيحية منذ إدراج لبنان على هذه اللائحة، مشيرًا إلى إحراز تقدم ملحوظ في مكافحة الجرائم المالية.
وفي ظل التطور التكنولوجي، خصصت القمة محورا لـ"الجرائم السيبرانية في عصر التكنولوجيا"، حيث تم استعراض التهديدات الناشئة والآليات الدفاعية الممكنة لحماية الأنظمة المالية.
وفي كلمته، شدد فؤاد خليفة، الشريك المؤسس والمدير العام لمجموعة "KCG"، على أن "انهيار لبنان لم يكن صدفة، بل كان مهندسا".
وأوضح خليفة، الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عاما في مجال مكافحة الجرائم المالية، أن الأزمة المالية في لبنان هي في جوهرها قضية فساد وليست مجرد مشكلة تقنية.
تأتي هذه القمة في وقت حرج يواجه فيه لبنان والمنطقة تحديات اقتصادية وأمنية متزايدة، حيث تشير التقارير الدولية إلى أن حجم الأموال المغسولة سنويًا يتراوح بين 2 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يهدد استقرار الاقتصادات الوطنية، وتسعى القمة إلى الخروج بحلول عملية وملموسة تسهم في تعزيز نزاهة واستقرار الأسواق المالية في المنطقة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا