قضايا ساخنة.. الملفات المطروحة على طاولة النقاش بين السيسي وأردوغان
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
تشهد العلاقات المصرية التركية تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، من أجل إعادة بناء العلاقات مرة أخرى بين البلدين بعد انقطاع دام أكثر من 12 عاماً، حيث تعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، للقاهرة ولقاء الرئيس السيسي، الأولى له كرئيس للجمهورية، منذ زار مصر كرئيس للوزراء في سبتمبر 2012.
وتأتي زيارة الرئيس التركي، إلى مصر كنقطة تحول مهمة في مسار العلاقات المصرية التركية، حيث من المقرر أن تستهدف الزيارة بحث النهوض بالعلاقات بين البلدين، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى العديد من الملفات المطروحة للنقاش على طاولة الزعيمين.
وترصد "بوابة الوفد" أبرز الملفات المطروحة على طاولة النقاش بين السيسي وأردوغان
التعاون الثنائييسعى السيسي وأردوغان خلال اللقاء الذي يجمع الزعيمان، إلى تعزيز التعاون المصري التركي على المستوى الاقتصادي، حيث يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 10 مليار دولار، ويوجد تطلع لوصول هذا الرقم إلى 20 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
ويشكل القطاع الدفاعي والعسكري أحد المساحات الرئيسية للتعاون التركي المصري من خلال صفقات الأسلحة المتبادلة، أو مشاريع الإنتاج العسكري المشتركة، ولعل إعلان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان منذ أيام عن أن تركيا ستزود مصر بطائرات مسيرة قتالية، كان أحد مظاهر الترجمة الفعلية لمسار التقارب بين البلدين.
الملف الفلسطينيويحظى الملف الفلسطيني بهامش كبير في مباحثات الرئيسين التركي والمصري، ويوجد بعض الملفات التي ستطرق إليها المباحثات وعلى رأسها ملف الهدنة الإنسانية الجديدة التي تقودها مصر وقطر، وملف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، جنباً إلى جنب مع بعض القضايا الاستراتيجية وعلى رأسها سبل استعادة مسار السلام العادل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
الملف الليبيوتمثل المباحثات التي ستجري بين الرئيس السيسي ونظيره التركي، فرصة مهمة على طريق بناء تفاهمات بخصوص الملف الليبي، والنفوذ الكبير لهما في الملف الليبي، يمكن أن يدفع قدماً باتجاه حلحلة العديد من الملفات العالقة في ليبيا وعلى رأسها إنجاز الاستحقاق الانتخابي، وإخراج الميليشيات من ليبيا، جنباً إلى جنب مع الاستفادة المشتركة للشركات المصرية والتركية من عملية إعادة الإعمار.
ملفات أفريقيةوتأتي على رأس الملفات الأفريقية المنتظر مناقشتها، الأزمة السودانية، وكذلك ملف الصومال، خصوصاً ما يتعلق بالتهديد الإثيوبي المتمثل في التحرك لإنشاء قاعدة عسكرية وتأجير ميناء بربرة مع ما يُعرف بجمهورية أرض الصومال الانفصالية.
ملف شرق المتوسطويحظى ملف الطاقة في منطقة شرق المتوسط وما يترتب عليه من منافع، بمساحة مهمة في مسار التقارب التركي مع مصر، حيث أن تركيا تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من الطاقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسي أردوغان الرئيس التركي العلاقات المصرية التركية زيارة أردوغان بین البلدین
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. موعد تركيب لوحات العقارات والرقم القومي
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي يهدف إلى تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقاراتوبعد تصديق الرئيس على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، نستعرض موعد بدء تطبيق القانون الجديد، حيث يبدأ التنفيذ الخاص بـ تعميم الرقم القومي الموحد للعقارات بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي حدد موعدها القانون الصادر بهذا الشأن.
وينص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
من يصدر الرقم القومي الموحد للعقارات؟وحدد القانون من يتولى إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث نص على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ويكون الرقم القومي الموحد للعقارات شرطًا من شروط تسجيل العقار بالشهر العقاري، حيث ينص القانون على أنه: يعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
يأتي ذلك في ضوء ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الهدف من الرقم القومي الموحد للعقارات هو تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة