مع زيارة أردوغان لمصر.. حجم التبادل التجاري والاستثماري بين القاهرة وأنقرة
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
يحل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء ضيفاً على القاهرة، لتبادل الرؤى حول آفاق التعاون المشترك، فضلا عن تجديد العلاقات الاستثمارية الاقتصادية مع مصر.
وتأتي زيارة أردوغان لمصر اليوم، في ظل سعي مصر لتوسيع دائرة الاستثمار الداخلي، ما يخدم تنوع شرائح المستثمرين ويحقق مستهدفات البلاد بنمو صادراتها إلى الأسواق الخارجية، ما يرفع معها تدفقات مصر من النقد الأجنبي.
وكشفت وثيقة صدرت مؤخرا تحمل عنوان « أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030»، عن مستهدفات الحكومة بزيادة تدفقات النقد الأجنبي من الصادرات المصرية حتى 145 مليار دولار حتى العام 2030، على أن يتم التخطيط برفع أحجام الصادرات سنويا بنسبة 20%
التجارة بين مصر وتركياويبلغ حجم التجارة البينية بين دولتي مصر وتركيا قبل «زيارة أردوغان مصر» نحو 7.7 مليار دولار، وفقًا لآخر قراءة عن العام 2022 من جانب الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة العامة، بزيادة نسبتها 14% عن العام 2021 والبالغة خلاله 6.7 مليار دولار.
الاستثمارات التركية في مصرويسجل حجم الاستثمارات التركية داخل السوق المصرية بنهاية شهر أبريل 2023 حوالي 2.5 مليار دولار، ويتركز أغلب تلك الاستثمارات في مجالات عدة، منها، المنسوجات والملابس الجاهزة ومنتجات الكيماويات، والصناعات الزجاجية والأجهزة المنزلية التي توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل، إلى جانب قطاعات أخرى على رأسها قطاعي السياحي والبنية الأساسية، وفقًا لبيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة.
صادرات مصر إلى تركياويستقبل السوق التركي من السلع المصرية، الأقمشة وخيوط المنسوجات الصناعية فضلاً عن الدائن ومصنوعاتها، وكذلك الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات التقطير بما يتخطي قيمته 2 مليار دولار سنويا، كما تصدر مصر لتركيا الأسمدة والآلات والأجهزة الكهربائية بجاني المنتجات الكيماوية غير العضوية بأكثر من 600 مليون دولار سنويا.
وبلغت حصة مصر من حجم التجارة البينية مع تركيا حوالي 4 مليارات في العام 2022، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة العامة.
اقرأ أيضاًسفير مصر السابق بتركيا: زيارة أردوغان للقاهرة فرصة لخلق تحالف لمواجهة مشاكل المنطقة
البنك التجاري الدولي يرفع أسعار الفائدة على الودائع بالجنيه المصري
بعد تعليمات «المركزي» الجديدة.. بنك القاهرة يخفض حدود السحب والشراء خارج مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أردوغان في مصر اليوم الاستثمار التركي في مصر الاستثمارات التركية في مصر التجارة بين مصر وتركيا الرئيس التركي في مصر السيسي وأردوغان تركيا حجم التجارة بين مصر وتركيا زيارة أردوغان زيارة أردوغان لمصر قمة مصرية تركية مصر تركيا زیارة أردوغان ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
طلب مناقشة عامة بالشيوخ لتعظيم دور مكاتب "التمثيل التجاري" في جذب الاستثمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب ياسر محمد زكي، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في مجلس الشيوخ، عن تقدمه بطلب مناقشة عامة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، حول سياسة الحكومة لتعظيم دور مكاتب التمثيل التجاري في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.
وأوضح في طلبه، أن جهاز التمثيل التجاري، أحد الأذرع العامة للدولة المصرية في تنمية علاقاتها الاقتصادية مع مختلف دول العالم، يعول عليه في تنفيذ الشق الاقتصادي للدبلوماسية المصرية، وفتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، فضلًا عن كونه أحد أهم الكيانات الحكومية العاملة في مجال دفع وتطوير تجارة مصر الخارجية.
وأكد أن جهاز التمثيل التجاري يتفرع عن 54 مكتبًا تابعًا للجهاز في أهم مناطق العالم، حيث يوجد في آسيا 9 مكاتب، أما في الاتحاد الأوروبي، فهناك 15 مكتباً، ويبلغ عدد مكاتب التمثيل التجاري في الدول العربية 12 مكتباً، أما في الأمريكتين الشمالية والجنوبية فيوجد 6 مكاتب، يضاف إلى ذلك 6 مكاتب في دول أوروبية غير تابعة للاتحاد الأوروبي ، كما يوجد 6 مكاتب في أفريقيا.
وأشار إلى أن خصصت الحكومة اعتمادات مالية لقطاع التمثيل التجارى فى موازنة العام المالى الحالى بقيمة 549.7 مليون جنيه، بارتفاع قدره نحو 162 مليون جنيه عن مخصصات العام المالى الماضى.
ولفت إلى أن هناك تراجعًا كبيرًا في دور جهاز التمثيل التجاري لا يتناسب مع حجم الاعتمادات المخصصة له، إذ تحدثنا بلغة الأرقام حول ما حققته مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة في مختلف دول العالم في جذب شركات عربية أو أجنبية إلى السوق المصرية أو نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق عالمية جديدة.
وشدد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، على إننا في حاجة إلى إعادة النظر في طبيعة عمل مكاتب التمثيل التجارى بما يعزز الدور الذي تلعبه تلك المكاتب لنمو الصادرات المصرية وتحقيق هدف الوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويًا.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة تعزيز دور المكاتب التجارية بالخارج لتقوم بالدور المنوط بها بالاقتصاد المصري خاصةً فيما يتعلق بدراسة الأسواق الخارجية والتواصل مع المستوردين المحليين والترويج للمنتج المصرى وتوفير البيانات التجارية للمصدرين والمستوردين بالإضافة إلى الترويج للاستثمار بالسوق المصرى باعتباره محور استثماري هام بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.
كما طالب بإعادة تفعيل دور جهاز التمثيل التجاري كلاعبًا مؤثرًا في الاقتصاد الوطني، ومحركًا رئيسياً لمنظومة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم، وتنفيذ أهداف الدولة المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي والهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وترشيد الواردات إلى جانب جذب الاستثمارات العربية والأجنبية للسوق المصري، وأداء مهام الدبلوماسية الاقتصادية والحفاظ على مصالح مصر لدى المنظمات الدولية.
وأكد أن مصر تتمتع بفرص استثمارية واعدة، بفضل الخطط والسياسات التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، كما أنها تتمتع بمناخ ملائم للاستثمار، وخطوات متسارعة لتحسين التشريعات والقوانين الاقتصادية وإعادة هيكلة شاملة للبنية التحتية لبيئة الأعمال من أجل جذب الاستثمارات، فضلًا عن تسهيل الإجراءات البيروقراطية، وتوفير الأراضي للمشروعات المستهدفة مع وفرة العمالة.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك