الهيئة العامة للعقار تُدشن منصتها الإلكترونية للمساهمات العقارية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
الرياض : البلاد
دشّنت الهيئة العامة للعقار برعاية وحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، ومعالي رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبد الله القويز، المنصة الإلكترونية الجديدة لاستقبال طلبات التأهيل والترخيص للمساهمات العقارية.
دشنت #هيئة_العقار منصة طلبات ترخيص #المساهمات_العقارية بعد الموافقة على اللائحة التنفيذية وضوابط حساب الضمان وتعليمات طرح شهادات للمساهمات من قبل هيئة العقار و #هيئة_السوق_المالية https://t.co/h4b2CRkKcq pic.twitter.com/XPlj6xtq3H
— الهيئة العامة للعقار (@REGA_KSA) February 14, 2024
وأوضحت الهيئة أنّ المنصة ستمكن المطورين من استخراج التراخيص اللازمة لبدء أعمال المساهمات العقارية من خلال التقديم الإلكتروني لطلب التأهيل أو الترخيص للمساهمة العقارية، وأن المنصة ستتيح إنشاء ملف موحد للمنشأة يحفظ جميع معلوماتها وبياناتها ويمكنها من الاطلاع على تراخيصها ومتابعة سير طلباتها، كما سيسهل ملف المنشأة استرجاعها للمعلومات والبيانات لتقديم أي طلبات مستقبلية دون الحاجة لإعادة تسجيلها.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالله بن سعود الحماد، إلى أنّ نظام المساهمات العقارية يأتي لرفع كفاءة الاستثمار في صناعة التطوير العقاري، وتحسين المنتج العقاري الذي من شأنه زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية، وزيادة قنوات التمويل للمطورين العقاريين، والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار، إضافة إلى خلق فرص استثمارية واعدة للمُنشآت العقارية الصغيرة والمتوسطة، واستدامة نشاط التطوير العقاري وفتح فرص عمل في السوق السعودي.
وأكّد الحماد أنّ المنصة الإلكترونية للمساهمات العقارية تأتي ضمن جهود الهيئة لتنظيم القطاع العقاري ورقمنة العمليات والإجراءات وتسهيل تقديم الطلبات ومتابعتها، حيث تمت أتمتة جميع العمليات والإجراءات الخاصة بالمساهمات العقارية بما يضمن حوكمتها والرقابة عليها وتعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية.
يُذكر أنّ نظام المساهمات العقارية يأتي ضمن الأنظمة والتشريعات التي أطلقتها الهيئة لتنظيم القطاع العقاري بمختلف أنشطته وممارساته مما يسهم في توفير بيئة عقارية استثمارية آمنة ومستقرة، لديها شفافية وكفاءة عالية لمزاولي النشاطات العقارية، كما تسم في تسريع وتيرة الإنشاءات وزيادة المعروض العقاري السكني والتجاري والاستثماري والسياحي وغيرها، وخلق مجتمعات حيوية مرنة ومستدامة وملتزمة بالمعايير البيئية والمجتمعية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقار المساهمات العقاریة
إقرأ أيضاً:
السوداني يؤكد توفر مقومات نشوء صناعة وطنية تلبّي حاجة السوق المحلية
شبكة انباء العراق ..
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، توفر مقومات نشوء صناعة وطنية في مختلف المجالات تلبّي حاجة السوق المحلية.
وذكر بيان لمكتبه ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، افتتح اليوم الأربعاء، عبر دائرة تلفزيونية، مصنع الصلب في الشركة العامة للحديد والصلب بمحافظة البصرة، بعد إعادة تأهيله، بطاقة 600 ألف طن سنوياً، وهو من المشاريع التي واجهت التوقف والتلكؤ لأكثر من 20 سنة”.
كما أطلق الأعمال التنفيذية في مشروع “المدينة الصناعية في قضاء الزبير” وهي من أولى وأكبر المشاريع المتصلة بطريق التنمية، وبكلفة كلية تصل إلى (2) مليار دولار، وعلى مساحة 3000 دونم، وتضم بحدود 20 مصنعاً مختلفاً للصلب، وصهر وصب المعادن، والدرفلة، ومعالجات الأنابيب، وصناعة الأسلاك، وسبائك الألمنيوم، والسيراميك، والأبواب، والمواد الإنشائية، بالإضافة الى محطة كهربائية سعة 1000 ميغاواط، وبواجهة بحرية على خور الزبير تبلغ 500 م”.
وأطلق السوداني، وفق البيان، “الأعمال التنفيذية، في مشروع مصنع البصرة لإنتاج الكلور والصودا الكاوية، وهو من مشاريع التعاون الاستثمارية بين الشركة العامة للصناعات الكيمياوية وشركات القطاع الخاص، بكلفة كلية تبلغ (130) مليون دولار، وطاقة إنتاجية تزيد عن 40 ألف طن سنوياً”.
وثمن رئيس مجلس الوزراء “كل الجهود التي بذلت من قبل وزارة الصناعة، ووجه ببذل المزيد من العمل لحسم الفرص الاستثمارية وتسهيل تنفيذ مشاريع القطاع الخاص، مؤكداً دعم الحكومة لكل الجهود الرامية إلى خلق قطاع صناعي متطور”.
ونقل البيان عن السوداني، قوله انه “بالتزامن مع انعقاد القمة العربية في بغداد، تستمر عملية التنمية والإعمار في عراقنا الحبيب”، مردفاً: “نطلق اليوم الأعمال التنفيذية بالتعاون مع واحدة من أهمّ الشركات الصينية”.
وأشار إلى أن “المشاريع الثلاثة تؤكد حقيقة أنّ محافظة البصرة هي العاصمة الاقتصادية للعراق”، لافتاً إلى أن “البصرة تحتضن أهمّ المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات، وهي فرصة لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة والمحافظات الأخرى”، معتبراً أن “المدينة الصناعية ستضم مصانع ترفد مشاريع المدن السكنية بالموادّ الإنشائية، وستسهم في دعم باقي مصانع القطاعات”، مبيناً أن “عقد المدينة الصناعية اشترط تشغيل 50% على أقل تقدير، من القوى العاملة المحلية”.
ولفت إلى أن “هذه الصناعات ستشكل الأساس التكنولوجي بإسهامها بالمواد والمعادن الداخلة بباقي الصناعات”، منوهاً إلى أنه “تتميز المدينة الصناعية بتوفر واجهة بحرية لها على خور الزبير، لتسهيل تفريغ وشحن المواد الخام والمنتجات”.
واعتبر، أن “تقدم العمل يثبت أن العراق بلد صناعي تتوفر فيه كل مقومات نشوء صناعة وطنية متكاملة، تغذي الحاجة المحلية وتتجاوزها نحو التصدير”، مستدركاً: “المشاريع مخطط لها أن تُنجز بأعلى المواصفات وأحدث المناشئ، ووسائل السيطرة النوعية الحديثة”.
وقال السوداني، إن “هذه المشاريع تشكل فرصة ذهبية لكسب الخبرة والتدريب لمهندسينا وشبابنا”، مؤكداً أن “الحكومة مستمرة بدعم جهود تطوير القطاع الصناعي على مستوى القطاعات الحكومية والمختلطة والخاصة”.
وشدد على “دعم القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي بصفته شريكاً مهماً لإدخال التكنولوجيا الحديثة، وتشغيل المصانع وإنشاء أخرى جديدة”.
user
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي