لبنان.. المجلس الأعلى للطفولة يعقد اجتماعا استثنائيا
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
عقد المجلس الأعلى للطفولة في لبنان اجتماعا استثنائيا بعد سلسلة حوادث وقع ضحيتها الأطفال، وبينها اغتصاب طفلة في طرابلس ووفاتها، وتعنيف أطفال في دار للحضانة.
والاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، شارك فيه ممثلين عن عدد من الوزارات واليونيسف والجمعيات الأهلية المعنية بشؤون الطفل.
قبل الاجتماع، قال الحجار: "دعونا الى إجتماع استثنائي بعد تفاقم الأوضاع التي تطال حقوق أطفالنا. في موضوع الحضانة، كان التنسيق مع وزير الصحة على أكمل وجه. أما ما حصل في طرابلس أمس، في قضية العثور على طفلة في كيس للقمامة، تابعنا الموضوع بالسرعة المطلوبة".
وأكد الحجار أننا "نتجه أكثر لتفعيل الإجراءات الرقابية لتكون أكثر فعالية وتعطي نتيجة أكبر"، مبينا أن "اجتماع اليوم سيبحث في مواكبة وطنية لحماية أطفالنا على مستوى الإعلام والحضانات وتوعية الأهل".
ورأى أن "الأوضاع التي يمر فيها البلد جراء الفقر المتعدد الأبعاد، هو باب للزواج المبكر، وباب للهروب من مكان إلى مكان آخر، وعدم وجود مسؤولية في إدارة حياتنا، عدم وجود النضج النفسي في متابعة أطفالنا، كل ذلك يحتاج على المستوى الوطني إلى التوعية"، مضيفا: "المراقبة أداة من الأدوات ولكنها غير كافية وهذا عمل يطال وزارة الشؤون ويمكن ان تلعب وزارة الصحة دورا ايضا، وكذلك وزارة التربية والجمعيات الأهلية المحلية".
المصدر: "ليبانون ديبايت"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار لبنان الحكومة اللبنانية بيروت جرائم
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. أهداف المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة
قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.