أمريكا تعيد الحوثيين لقائمة "الإرهاب"... كيف سيؤثر عليها اقتصاديا؟
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعادت الولايات المتحدة جماعة الحوثي اليمنية، إلى قائمة الجماعات الإرهابية كما كان مزمعا، لتخضع لعقوبات قاسية.
وكانت الحكومة الأميركية قد قالت الشهر الماضي، إنها ستدرج الحوثيين في قائمة الجماعات الإرهابية بغرض قطع التمويل والأسلحة التي تستخدمها الجماعة لمهاجمة أو اختطاف السفن في ممرات الشحن الحيوية بالبحر الأحمر.
لكن مسؤولا كبيرا في مجال المساعدات بالأمم المتحدة قال يوم الأربعاء، إن العقوبات قد تضر باقتصاد الدولة التي مزقتها الحرب، خاصة الواردات التجارية من المواد الأساسية. وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 18 مليون شخص بحاجة للمساعدة في اليمن.
ويقول الحوثيون إن هجماتهم على السفن تضامن مع الفلسطينيين في غزة، لكن الهجمات عطلت حركة التجارة العالمية وأذكت مخاوف التضخم وفاقمت الخوف من تداعيات الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
واتهم المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، الولايات المتحدة برعاية الإرهاب من خلال دعم إسرائيل.
وأكد عبد السلام أن اليمن "في إسناد (مساندة) غزة بكل الوسائل المتاحة، ومستمر في منع السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي ويرفع الحصار عن غزة".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن فترة الثلاثين يوما منذ إعلان واشنطن إعادة إدراج الحوثي في قائمة الجماعات الإرهابية، تم استخدامها جزئيا لمنح الجماعة المتحالفة مع إيران الفرصة لتقليص هجماتها.
وأضاف المتحدث أن واشنطن عملت أيضا مع قطاعي الشحن والمالية، بالإضافة إلى منظمات المساعدات الإنسانية لتقليص التأثير على الشعب اليمني وتوعيتهم بالمعاملات المسموح بها على الرغم من العقوبات.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية في يناير/ كانون الثاني تراخيص بمعاملات معينة يسمح للحوثيين بتنفيذها وتتضمن تلك المتعلقة بالسلع الزراعية والعقاقير والأجهزة الطبية.
وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد أضافت الحوثيين إلى قائمتين تضمان جماعات مصنفة كإرهابية قبل يوم من انتهاء ولايتها. وألغى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التصنيفات بعد أيام من توليه منصبه في عام 2021.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب بتكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب في بوركينا فاسو
طالب ليوناردو سانتوس سيماو، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل، بالتعبئة وتكثيف الجهود من أجل مكافحة الإرهاب الذي بات يضرب بوركينا فاسو بشدّة.
وأعرب سانتوس عن قلقه من تدهور الأوضاع الأمنية التي تسبّبت في نزوح وتشريد حوالي 2.2 مليون مواطن، مشيرا إلى أن "الإرهاب" في المنطقة تزايد بشكل خطير في السنوات الأخيرة.
وحذّر المسؤول الأممي من استخدام الجماعات المسلحة في منطقة الساحل والصحراء لوسائل غير معتادة، بما في ذلك استغلال الأطفال في العمليات القتالية.
وجاءت تصريحات ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أثناء جولة يقوم بها حاليا إلى بوركينا فاسو بدأت في 21 مايو/أيار الجاري، وانتهت أمس السبت.
والتقى أثناء جولته رئيس الوزراء ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوغو وعددا من الشخصيات الأمنية والسياسية، كما عقد لقاءات مع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في واغادوغو.
وقد أشاد سانتوس بالجهود المبذولة في المجال الاقتصادي، وخاصة في قطاع الزراعة، الذي تهدف الحكومة من خلاله إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان، لكنّه أعرب عن استيائه من تردّي الأوضاع الأمنية.
من جانبه، دعا رئيس الوزراء في بوركينا فاسو الأمم المتحدة إلى "التحلّي بالشجاعة لنقل صوت الدول التي تكافح من أجل سيادتها"، منتقدا صمت المجتمع الدولي حيال ما وصفه بـ"رعاية بعض الدول القوية للإرهاب في منطقة الساحل".
إعلانكما اتهم بعض المنظمات الدولية بـ"استخدام مصطلحات تساهم في شرعنة الأعمال الإرهابية"، التي تسبّبت في انهيار الأوضاع الأمنية في بوركينا فاسو ومنطقة الساحل بغرب أفريقيا.
وخلال لقائه رئيس الوزراء، قال سانتوس إن الأمم المتحدة ملتزمة بمواصلة التعبئة الدولية لدعم بوركينا فاسو، مشيرا إلى أن المنظمة ستكثف جهودها لحشد الدعم السياسي والميداني لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها البلاد.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين