الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يُجبر المرضى والطواقم الطبية على إخلاء مستشفى ناصر في غزة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
حذرت المتحدثة باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ من "وضع صعب للغاية" داخل مستشفى ناصر في جنوب قطاع غزة، بعد أن أجبر الاحتلال الإسرائيلي المرضى والطواقم الطبية على إخلائه.
وقالت فرسخ في تصريحات لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم، إن الطواقم الطبية تعاني من سوء الأوضاع الإنسانية، مؤكدة اعتقال 9 من كوادر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يرفض السماح بإجلاء الجرحى والمرضى من ذوي الإصابات الخطيرة لعلاجهم في مستشفيات أخرى، لا سيما مع عدم توفر الأكسجين.
ولفتت إلى أن دبابات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر أيضا مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس من جميع الجهات، وتمنع دخول الإمدادات الإغاثية والطبية، كما أن الاحتلال يعرقل إدخال المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع ويتحكم بأعداد الشاحنات التى يسمح بإدخالها.
وأكدت أن المواطنين في شمال غزة يعانون من مجاعة نتيجة نفاد المستلزمات الأساسية، موضحة أن هناك "أمراض عديدة" تتفشى بين صفوف النازحين نتيجة انعدام الأمن الغذائي وصعوبة توفيرها تزامنا مع انهيار المنظومة الصحية، وأن المستشفيات التى تعمل في رفح ليست لديها القدرة على استيعاب أعداد كبيرة من الجرحى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهلال الأحمر الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي المرضى الطواقم الطبية مستشفى ناصر غزة الاحتلال الإسرائیلی الأحمر الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الأردن يحيل جمعية الهلال الأخضر إلى المدعي العام.. لماذا؟
أحالت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، جمعية الهلال الأخضر الخيرية إلى المدعي العام، بعد مزاعم عن ضبط مخالفات تتعلق بجمع التبرعات بطرق غير قانونية.
ونقلت وسائل إعلام أردنية عن الوزارة قولها إنها قررت تشكيل هيئة إدارية مؤقتة لتتولى تدقيق سجلات الجمعية المالية والإدارية، إضافة إلى مراجعة أوضاع فروعها، بعد "ثبوت مخالفات قانونية جسيمة".
وبحسب بيان صادر عن الوزارة فإن نتائج التدقيق الأولي كشفت أن الهيئة الإدارية السابقة للجمعية كانت غير قانونية، كونها نتجت عن اجتماع غير شرعي للهيئة العامة، بحسب الوزارة.
وذكرت الوزارة أن الجمعية أطلقت حملات تبرع دون الحصول على التراخيص المطلوبة بموجب القانون، ومنحت العاملين لديها تصاريح جمع تبرعات بشكل مخالف، كما امتنعت عن تنظيم قيود تحصيل التبرعات حسب الأصول المعتمدة.
وأغفلت الهيئة الإدارية وضع آلية لتوزيع المساعدات العينية، ولم تصدر أي موافقات رسمية على المصاريف الخاصة بالجمعية، في وقت تبيّن فيه أن القائمين على جمع التبرعات تقاضوا نسبًا مرتفعة دون سند قانوني، وفقا للبيان.
وتورط المفوضون بالتوقيع على الحسابات في مخالفات مالية تتعلق بالإنفاق والصرف، كما خالفت الجمعية القانون في طريقة إنشاء الفروع وربطها الإداري والمالي، وفي آلية استلام وتوزيع التبرعات العينية الخاصة بالفروع.
يشار إلى أن الأردن أحال عدة جمعيات وهيئات سابقا إلى المدعي العام للتحقيق في قضايا مماثلة، وقضايا أخرى تتعلق بفساد إداري ومالي.