شكري وبرويل يؤكدان حرصهما لتحقيق انفراجة بالوضع في غزة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم السبت 17 فبراير 2024، "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش أعمال النسخة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن.
ووفقاً لتصريحات السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، فإن اللقاء تناول بشكل معمق مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في قطاع غزة ، حيث حرص الوزير شكري والممثل الأعلى على تبادل التقييمات ونتائج اتصالاتهما مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحقيق انفراجة في الوضع المحتدم في القطاع.
كما تشاور الجانبان حول عدد من المبادرات المطروحة لإنهاء الأزمة من خلال تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، فضلاً عن تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الجانبين تشاركا القلق بشأن الوضع الحالي في القطاع والذي ينذر بكارثة إنسانية محققة على ضوء التحركات الإسرائيلية لشن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع.
كما شدد الوزير شكري علي أهمية تحرك الأطراف الدولية الفاعلة للضغط على إسرائيل لوقف هذه العملية العسكرية، ووقف أي محاولات لتنفيذ سيناريو التهجير القسري لأهالي قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية. كما تناول الجانبان التوترات التي تشهدها الملاحة في البحر الأحمر اتصالاً بالأزمة في غزة.
وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزير شكري حرص خلال اللقاء على تأكيد تقديره لمواقف السيد "بوريل" الداعمة لجهود إنهاء الحرب في غزة، والتي عكستها تصريحاته الأخيرة حول ضرورة قيام الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العدائية، بما في ذلك وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
كما أكد الوزير شكري تعويل مصر على جهود الممثل الأعلى للاتحاد لبلورة موقف أوروبي قوي وموحد يدعو إلى وقف إطلاق النار، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والضغط على إسرائيل لإزالة عوائق التي تضعها أمام نفاذ تلك المساعدات إلى داخل القطاع.
ومن جانبه، أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي على دعمه للدور المحوري الذي تلعبه مصر لوقف الحرب في القطاع واحتواء تداعياتها على مختلف الأصعدة. كما حرص السيد "بوريل" على التعرف علي رؤية الوزير شكري للدور الذي يُمكن للاتحاد الأوروبي أن يلعبه في هذا الصدد.
واختتم المتحدث تصريحاته، مشيراً إلى اتفاق الجانبين على استمرار التشاور الوثيق خلال الأيام القادمة للدفع نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة، وإطلاق عملية سياسية جدية وفاعلة للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية علي أساس حل الدولتين بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو للعام 1967.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الوزیر شکری
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد السوري للجزيرة نت: انفراجة تدريجية في اقتصاد البلاد بعد رفع العقوبات
دمشق – أكد وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار أن رفع العقوبات الأميركية يشكّل "فرصة مفصلية" لاقتصاد سوريا تتطلب إدارة حكيمة، مشيرًا إلى أن البيئة الاقتصادية بدأت تشهد انفراجة تدريجية، مما من شأنه تحريك عجلة الإنتاج.
وقال الشعار، في تصريحات للجزيرة نت، إن قطاعات مثل الصناعة والزراعة والطاقة والنقل ستستفيد مباشرة من هذه الانفراجة، لا سيما في ظل الجهود الحكومية لتوفير المواد والمعدات اللازمة مما ينعكس على الأسعار والإنتاج وفرص العمل، مشددًا على أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة التعافي.
وكشف الوزير عن خطة متكاملة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، تتضمن:
تحديث قانون الاستثمار. تبسيط الإجراءات. تقديم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية.وأضاف أنه يجري العمل على تطوير المناطق الصناعية والحرة لتصبح مراكز جذب استثماري ضمن رؤية تعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
التحويلات الماليةوأشار الشعار إلى أن عودة سوريا إلى نظام "سويفت" المصرفي الدولي للتحويلات المالية ستكون نقطة تحول بارزة، مؤكدًا أن تدفق أموال المغتربين والمستثمرين السوريين سيسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي، وأن النتائج ستبدأ بالظهور فور تحقق هذا الإجراء.
إعلانوتوقع الوزير أن يتسارع تنفيذ الوعود التجارية والاستثمارية مع دخول رؤوس الأموال من دون قيود، مما سينعكس على المواطن السوري من خلال تحسن الوضع المعيشي، وتيسير التحويلات المالية التي كانت معقدة في السابق.
ووصف الشعار القرار الأميركي بـ"المنصف للشعب السوري"، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب جهدًا مضاعفا من جميع الجهات، وأن وزارة الاقتصاد ستكون في صدارة من يقود عملية رسم السياسات الاقتصادية الجديدة.
وتوقع الوزير السوري تحسنًا في مستوى المعيشة وانخفاضا في معدلات البطالة، إلى جانب استعادة علاقات سوريا مع عدد من الدول.
وبشأن سعر صرف الليرة السورية، قال الشعار إن سعر صرفها مقابل العملات لا يعكس حاليًا القدرة الإنتاجية الحقيقية، لكن تدفقات الأموال الخارجية ستسهم في تعزيز قيمتها واستقرار السوق النقدي.
من هو الوزير محمد نضال الشعار؟ في 29 مارس/آذار 2025 عُيّن وزيرا للاقتصاد في الحكومة السورية الأولى برئاسة الرئيس أحمد الشرع. من مواليد مدينة حلب عام 1956. حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة حلب عام 1980. نال درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة. بعد حصوله على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج تاون، أصبح أستاذًا في كلية الاقتصاد في جامعة حلب بين عامي 1996 و2001. شغل بعد ذلك عدة مناصب في قطاع الأسواق المالية والمصرفية، إذ أصبح في عام 2002 الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين، ورئيس الجمعية السورية الأميركية لرجال الأعمال، ومستشار في وزارة الإسكان الأميركية، وخبير في البنك الدولي. في عام 2006 حصل على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتفوق المصرفي. رُشّح لجائزة نوبل في الاقتصاد عامي 2009 و2010.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب