أبو شقة يطالب بقوانين واضحة وحاكمة لصناعات الدواء والزراعة والاستثمار
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
طالب المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ ،باستراتيجية وطنية واضحة خاصة بمختلف النشاطات ، لأن الواقع يؤكد أن هناك تشابك بين الوزارات ، مما يدعونا إلى أن نكون أمام استراتيجية واضحة ومحددة تحكمها قواعد واضحة فيكون لكل صناعة، الدواء قانون، الزراعة قانون، قانون استثمار خاص بكل صناعة على حدا.
واضاف أبو شقة في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بمناقشة طلب المناقشة عامة، المقدم من النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضـوا موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام أن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام، من الأمور الهامة جدًا، وذلك مرجعة الي زاويتين؛ الأولى متعلقة ومرتبطة بنص دستوري في المادة 28 وما فسرته في هذا الشأن وما انتهت إليه في نهاية الفقرة ونصها على "الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد.
واستكمل أبوشقة: أما الزاوية الأخرى لأهمية الموضوع هي أنه مرتبط بالاستراتيجية الوطنية لخطة التنمية المستدامة 2030 والمشروع الوطني الذي تبناه الرئيس السيسي لإقامة دولة عصرية حديثة.
وتساءل أبو شقة هل نحن أمام استراتيجية وطنية للصناعة بما تستوجبه من أن نكون أمام نصوص واضحة محددة حاكمة، خاصة وأنني قد راجعت كافة القوانين ذات الصلة ووجدتها قوانين متناثرة غير متصلة ويعوق بعضه البعض الأخر، ومن ثم فالواجب العملي والفعلي هو أننا أمام وزارات في جذر منفصلة، كل وزارة تصدر قرارات تنتهي بولاية الوزير؛ والمثال على ذلك استراتيجية تصنيع الدواء وإنشاء مدينة الدواء على 180 ألف متر في الخانكة بالقليوبيه ؛ نحن نتساءل ما هي القوانين الحاكمة لهذه المدينة؟ هي تابعة لوزارة الصحة لكنها ترتبط ارتباط وثيقًا بالصناعة بما تشكله من شريان رئيسي بالاقتصاد المصري.
ودعا أبوشقة لضرورة أن نكون أمام إنتاج يكفي لتغطية الحاجة المحلية وتصدير يُدر عملة صعبة في هذا المجال، خاصة وأن مدينة الدواء نجحت وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، بأن مصر الأولى في القضاء على فيروس سي، وتصنيع لقاحات كورونا.
ولفت أبو شقة أيضًا إلى أن هناك مدينة الجلود في الروبيكي ما الذي يحكمها؟ رغم تأثير تلك الصناعة في الاقتصاد، فقد كانت مصر في فترة الأربيعنيات كان الحذاء المصري ينافس الإنجليزي ، مطالبا بزيادة الانتاج للوصول بمعدلات تصديريه تليق بدولة بحجم مصر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدواء الزراعة وكيل مجلس الشيوخ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أبو شقة
إقرأ أيضاً:
دواء للزهايمر يحقق نتائج واعدة في تأخير المرض لسنوات
أظهرت بيانات حديثة أن دواء "ليكانيماب" لعلاج الزهايمر، الذي سبق أن رفضت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية "NHS" استخدامه، قد يكون قادراً على إبطاء تطور المرض لمدة 8 سنوات.
وتفوق هذه النتائج كثيراً ما أشارت إليه التجارب السريرية الأولية، ما دفع حكومة المملكة المتحدة إلى السماح بإتاحة الدواء في الهيئة على أساس تجريبي، لتمكين المرضى غير القادرين على شرائه من القطاع الخاص من الحصول عليه.
وقارنت الدراسة، التي استُعرضت في مؤتمر التجارب السريرية لمرض الزهايمر وشملت حوالي 2000 مريض، بين أشخاص تلقّوا العلاج في مرحلة مبكرة من المرض وآخرين لم يتلقوه؛ حيث أظهرت النتائج أن العلاج الطويل الأمد بـ"ليكانيماب" المعروف تجاريا باسم "Leqembi" والذي تنتجه "Eisai"، يمكن أن يؤخر تطور المرض من ضعف إدراكي خفيف إلى مرحلة الزهايمر المتوسطة بمعدل 8.3 سنوات لدى المرضى الذين يعانون من مستويات منخفضة من بروتين الأميلويد في الدماغ وبدأوا العلاج مبكراً.
كما قُدمت بيانات تظهر إمكانية توفير نسخة قابلة للحقن من الدواء، أقل تكلفة وأكثر سهولة من النسخة الحالية التي تُعطى عن طريق التسريب الوريدي (إعطاء الدواء مباشرة إلى الدم عن طريق الوريد باستخدام أنبوب رفيع يُعرف بالـ"IV" أو القسطرة الوريدية)، ما قد يوسع من إمكانية استخدامه مستقبلاً.
وقال الدكتور ريتشارد أوكلي، المدير المساعد للبحث والابتكار في جمعية الزهايمر، إن النتائج الجديدة "واعدة للغاية"، خاصة أنها تستند إلى استخدام فعلي للعلاج خارج نطاق التجارب السريرية.
وأضاف أن بدء العلاج مبكرا قد يوفّر فوائد أكبر، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة فهم ما يعنيه إبطاء المرض بالنسبة للحياة اليومية للمرضى، مثل قدرتهم على البقاء مستقلين لفترة أطول.
من جانبه، أكد ديفيد توماس، رئيس قسم السياسات والشؤون العامة في مركز أبحاث الزهايمر في المملكة المتحدة، أهمية الأدوية الجديدة المضادة للأميلويد، موضحا أنها متاحة حاليا فقط للمرضى الذين يحصلون عليها بشكل خاص بسبب عدم اعتمادها داخل الـ"NHS".
يذكر أنه تمت الموافقة في المملكة المتحدة على دواء آخر للزهايمر، وهو "دونانيماب"، لكنه رُفض أيضا للاستخدام في "NHS".
وينتمي "ليكانيماب" و"دونانيماب" إلى فئة العلاجات القائمة على الأجسام المضادة، المصممة لاستهداف بروتين الأميلويد المتراكم في الدماغ، بهدف إبطاء التدهور المعرفي بدلا من معالجة الأعراض وحسب.
وكان المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (NICE) قد ذكر في مسودته النهائية المنشورة في يونيو، أن الدواءين قادران على تأخير تفاقم المرض من خفيف إلى متوسط لمدة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، لكنه اعتبر أن ذلك لا يبرر تكلفتهما المرتفعة، واصفا الفائدة بأنها "متواضعة في أفضل الأحوال".
المصدر: وام