2 مليون جنيه.. سقف تمويل المشروعات عبر منصة إكسبريس ببنك مصر
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
بدأت أعداد كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطه ومتناهية الصغيرة التعامل على منصة إكسبريس للمشروعات والتى أطلقها بنك مصر الاسبوع الماضى نظرا للمزايا الكثيرة التى تتيحها المنصة لأصحاب الاعمال من الشباب ومنها إتاحة فرصه كبيره لتمويل مشروعاتهم دون وجود مخاطر عليهم. يأتى ذلك تأكيدا لدور بنك مصر الرائد فى دعم استراتيجية التحول الرقمى وتقديم الخدمات الرقمية المتطورة التى تهدف إلى جمع كل أنظمه التمويل والخدمات غير المالية فى مكان واحد لتسهيل كافة السبل لعملاء المشروعات لإدارة أعمالهم وتطوير مشروعاتهم.
تهدف منصة «إكسبريس للمشروعات» إلى تقديم تجربة مصرفية أفضل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ حيث تتيح المنصة معلومات شاملة عن جميع المنتجات والخدمات التى تساعدهم فى إدارة وتطوير أعمالهم سواء الخدمات المالية التى تتضمن أنظمة تمويل إكسبريس؛ والتى تتيح للعملاء إمكانية التقديم على أيا من أنظمة التمويل المناسبة لاحتياجاتهم أونلاين من خلال المنصة، ومنها على سبيل المثال إمكانية التقديم للحصول على تمويل إكسبريس مشروعات حتى 2 مليون جنيه مصرى بأقل المستندات وفى خلال 5 أيام عمل، كما يمكن الحصول على ماكينات خدمة نقاط البيع (POS) لسهولة الحصول على مدفوعات الشركة، كما تتضمن المنصة أنظمة التمويل فى الفرع، وكافة الشراكات والعروض التى يقدمها البنك والتى يمكن للعميل الاستفادة منها فى إدارة اعماله.
كما تتيح منصة إكسبريس باقة مميزة من الخدمات الغير مالية والاستشارية لمساعدة عملائنا فى تطوير وإدارة مشروعاتهم مثل خدمات التدريب وبناء القدرات، خدمات التحليل المالى ودراسات الجدوى الاسترشادية، خدمات تيسير الحصول على تراخيص، خدمات تيسير الحصول على تمويل، ومساعدة العملاء على الوصول إلى الموردين المناسبين وسلاسل التجزئة والمشروعات فى نفس الحجم وخدمات تأسيس المشروعات واعداد نماذج وخطط عمل والتى يتم تقديمها من خلال مراكز تطوير الأعمال بمصرفنا «مبادرة رواد النيل»- برعاية البنك المركزى المصرى مع إمكانية التقديم على فتح حساب الشركات اونلاين مجانا وبدون مصاريف إدارية لفتح الحساب لغير عملاء بنك مصر مع متابعة الطلب اونلاين خطوة بخطوة من خلال الموقع بأبسط الإجراءات؛ وبإتمام عملية فتح الحساب يحصل عملائنا على بطاقة الخصم الفورى بإسم الشركة، هذا بالإضافة إلى توفير مركز المساعدة من خلال المنصة والذى من خلاله يستطيع أصحاب الشركات البحث عن الأسئلة المتعلقة بمنتجاتنا وخدماتنا والإجابة عليها.
هذا ويسعى بنك مصر دائمًا لدعم جهود التحول والابتكار الرقمى من خلال توفير الحلول الالكترونية للتسهيل على العملاء، حيث أصبحت «التكنولوجيا» اليوم بمثابة المتغير الأسرع بين المتغيرات التى تحكم الاقتصاد العالمي، ويعمل بنك مصر جاهدا على توطين الخدمات التكنولوجية المتطورة فى مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطورات الموجودة على الساحة، وبما يسهم بصورة أكبر فى تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية، ويعمل بنك مصر لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تلبى احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ببنك مصر
إقرأ أيضاً:
ثورة رقمية في سوق العقارات.. مصر تطلق منصتها الجديدة لتنظيم السوق
في ظل التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع العقاري عالميًا، تسعى الدولة المصرية إلى مواكبة هذا التوجه عبر إطلاق أول منصة وطنية متكاملة من نوعها، تجمع بين التنظيم، الشفافية، والتقنيات الحديثة.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الإسكان المصرية عن تدشين "منصة مصر العقارية"، باعتبارها خطوة استراتيجية لتحقيق رؤية أشمل لضبط السوق العقاري، وفقًا لتصريحات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني.
أوضح المهندس شريف الشربيني أن الهدف الأساسي من إطلاق "منصة مصر العقارية" يتمثل في ضبط السوق العقارية والحد من الممارسات غير المنظمة التي لطالما شكلت تحديًا كبيرًا أمام المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
وتهدف المنصة، بحسب الوزير، إلى تقديم خدمات رقمية دقيقة وموثوقة للمطورين العقاريين، والوسطاء، والمستثمرين، والمواطنين، بما يسهم في بناء سوق عقارية أكثر استقرارًا وعدالة. كما تسعى إلى ربط السوق المصرية بالأسواق العقارية العالمية، في خطوة من شأنها تعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى القطاع.
المنصة ستُدار من خلال وحدتين أساسيتين:
وحدة تنظيم السوق العقاريةوحدة تصدير العقار المصريوستُصبح المنصة بموجب هذا الهيكل الجهة المعتمدة للإعلان عن جميع المنتجات العقارية داخل البلاد، ما يضمن مزيدًا من الرقابة والشفافية.
معلومات موثقة وشفافية أعلىمن أبرز المميزات التي تقدمها "منصة مصر العقارية" أنها توفر معلومات موثقة عن الموقف القانوني للعقارات، وتشمل موافقات البيع والعرض، ما يمنح المواطن والمستثمر ثقة أكبر في اتخاذ القرار. كما ستتيح المنصة الإعلان العقاري وفق قواعد مهنية وتنظيمية واضحة ومعتمدة، وهو ما يُتوقع أن يُسرّع من عمليات الشراء ويُقلّل من النزاعات العقارية.
وتعتمد المنصة على منظومة MLS العالمية (خدمة القوائم المتعددة)، إلى جانب تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتُصبح بذلك أول منصة وطنية في الشرق الأوسط تستخدم هذه الأدوات المتقدمة في إدارة السوق العقارية.
وتشمل الحلول الرقمية التي تقدمها:
تقارير تحليلية محدثة لحظيًا عن السوقمتابعة أداء المشروعاتتحسين جودة التعاملات العقاريةتعزيز شفافية السوق وثقة المواطنالمنصة الرسمية لتسويق مشروعات الدولةلم يتوقف دور المنصة عند التنظيم فقط، بل تم الإعلان أنها ستكون الجهة التكنولوجية الرسمية المسؤولة عن تسويق وبيع مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما في ذلك الطروحات المستقبلية والمبادرات العقارية بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان.
ويمنح هذا التكليف المنصة دورًا محوريًا في توجيه العرض والطلب، وترسيخ موقعها كلاعب أساسي في السوق العقاري المصري.
نقلة نوعية نحو سوق عصريةأكد الوزير شريف الشربيني أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية نحو بناء سوق عقارية حديثة، منظمة، وعادلة، تتماشى مع تطلعات "الجمهورية الجديدة"، وتعزز من قدرة الدولة على إدارة وتنظيم أصولها العقارية عبر أدوات تكنولوجية متطورة.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن "منصة مصر العقارية" تُعد إحدى الأدوات التي تسهم في وضع مصر على الخريطة الاستثمارية الإقليمية والدولية، وتدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة، في إطار رؤية الدولة لتحديث وتطوير مختلف القطاعات الحيوية.
ومن جانبه، أشاد المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، بإطلاق "منصة مصر العقارية"، واصفًا إياها بأنها خطوة جريئة تعكس وعي الدولة بمتطلبات السوق الحديثة، وتُجسد تحولًا نوعيًا في إدارة القطاع العقاري المصري.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن المنصة تمثل نقلة استراتيجية نحو بناء سوق أكثر شفافية وتنظيمًا، بفضل ما توفره من بيانات موثقة وخدمات رقمية قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومنظومة MLS العالمية، ما يمنح المستثمرين والمواطنين أدوات ثقة وقدرة أكبر على اتخاذ القرار.
وأكد أن تحويل المنصة إلى جهة رسمية لتسويق مشروعات الدولة سيُعزز من فاعلية السياسة العقارية، ويُسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، مشيرًا إلى أنها "نموذج متكامل لتحفيز الاستثمار وتحقيق العدالة السوقية في آن واحد".
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات