«المنتج المحلي ودعم الاقتصاد المصري» ندوة في مركز النيل للإعلام بالإسكندرية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
نظم مركز النيل للإعلام بالإسكندرية، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان «المنتج المحلي ودعم الاقتصاد المصري» في إطار الحملة القومية «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا» التي دشنها قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى لدعم المنتج المحلي وتطوير الصناعة.
وافتتحت أماني سريح مدير مجمع إعلام الجمرك، الندوة بالترحيب بالحضور، موضحة دور قطاع الإعلام الداخلي ومراكز الإعلام التابعة له في نشر الوعي لدى كل المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية، موضحة أن محور الحملة القومية التي أطلقتها الهيئة لدعم الصناعة الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلي تحت شعار «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا» تستهدف تحسين جودة الصناعات المحلية والبيئية، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية وحل المشاكل التي تواجه أصحاب الصناعات والمشروعات الصغيرة، بالإضافة الى تقليل الفاتورة الاستيرادية وخفض معدل البطالة، وتشجيع المشروعات الصغيرة.
وقالت إحسان شوقي عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية أطلقت شعار «بكل فخر صنع في مصر» لتشجيع المنتجات المحلية وزيادة الاهتمام بتوطين الصناعة المحلية باعتبارها أمل مصر في تحقيق النهضة التنموية المنشودة ومن هذا المنطلق استمرت جهود أجهزة الدولة المصرية في دعم الإنتاج المحلي لتحقيق الصناعة المحلية تطور كبير خلال العشر سنوات الأخيرة على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية، فاتجهت الدولة المصرية لتشجيع المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحفيز الاستثمار الصناعي والمنتج المصري وتنمية الصادرات وزيادة الاهتمام بالتعليم الصناعي.
تيسير الاستثمار الصناعيكما حققت الدولة طفرة صناعية كبيرة بإنشاء 17 مجمعا صناعيا بعدد يتجاوز 5000 وحدة صناعية، بالإضافة لإقامة عدد من المدن الصناعية وتعديل عدد من التشريعات التي تستهدف تيسير الاستثمار الصناعي في مصر وغيرها الكثير من الإنجازات ليصبح القطاع الصناعي مشاركا بحوالي 20% من الناتج القومي الإجمالي لأول مرة في تاريخ مصر الحديثة.
بناء الثقة بين المواطنين والمنتجينوقال أشرف عوض، منسق مؤسسة القادة، إن المواطنين ينقسمون إلى نوعين الأول مواطنين مستهلكين، والنوع الثاني مواطنين منتجين، النوع الأول يستهلك السلع دون التفكير، ويعتمد على غيره في الاستهلاك، والنوع الثاني شخص منتج ينفق على نفسه من خلال مشروعه أو شركته الخاصة، وهذا النوع يضيف الى بلده ويقوي اقتصادها ويدعمها ويدفع عجلة التطور داخل بلده، ويؤثر بالإيجاب على نفسه وأسرته وبلده ومجتمعه.
وأكد أن جودة المنتج الذي تنتجه الشركات تجعل المستهلك يثني على المنتج ويرشحه للآخرين، ومن ثم يتم بناء الثقة بين المواطنين والشركة المنتجة التي تهتم برفع جودة منتجاتها لتنافس بها باقي الشركات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعلام الجمرك الجمرك بالإسكندرية الصناعات الوطنية الإستثمار المصرى المنتج المحلى المنتج المحلی
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة تجارة حلب : رفع العقوبات الأمريكية على سوريا خطوة مهمة لدفع الاستثمار المحلي والأجنبي في البلاد
أكد محمد سعيد شيخ الكار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة حلب، أن قرار الإدارة الأمريكية برفع العقوبات عن سوريا يمثل خطوة إيجابية ومهمة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، حيث سيشكل خطوة مهمة لدفع الاستثمار المحلي والأجنبي في البلاد رغم ما يواجهه من تحديات ورهانات.
وأوضح الكار، في تصريح خاص مع وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن التعافي الاقتصادي الشامل في سوريا لا يزال بحاجة إلى إصلاحات عميقة، وإعادة تأهيل البنى التحتية، وتفعيل الشراكات الإقليمية، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والمصارف، مشيرا إلى أن العقوبات الأمريكية التي فرضت على سوريا خلال العقود الماضية استهدفت الشعب السوري بطرق مباشرة وغير مباشرة، وأدت إلى إنهاك القطاعات الاقتصادية الرئيسية، من صناعة وزراعة وتجارة وخدمات.
ولفت إلى امتلاك سوريا مؤهلات اقتصادية كبيرة، منوها إلى تنوع الاقتصاد السوري من حيث قوة القطاع الصناعي؛ فضلا عن المحاصيل الاستراتيجية التي تزود الصناعة بالمواد الأولية مثل القطن للمنسوجات، والقمح للمعجنات، والزيتون للزيوت، إضافة إلى قطاع تجاري عريق وموقع جغرافي استثنائي يربط القارات الثلاث يشكل بوابة آسيا على المتوسط، فضلا عن إرث سياحي غني يجمع بين المعالم الدينية والثقافية والطبيعية، ما يعزز من إمكانات القطاع السياحي كمصدر دعم إضافي للاقتصاد الوطني.
ورغم تفاؤله بنتائج رفع العقوبات، يرى رئيس غرفة تجارة حلب أن التحديات الماثلة أمام الاقتصاد السوري لا تزال جسيمة، وعلى رأسها تأمين مصادر الطاقة؛ موضحا أن التركة الثقيلة للنظام السابق تركت بنية تحتية مدمرة، لا سيما في قطاع الكهرباء، حيث تحتاج محطات التوليد إلى صيانة شاملة، كما تتطلب خطوط النقل إعادة تأهيل.
وأشار إلى أن منطقة الشيخ نجار الصناعية في حلب تضم نحو ألفي معمل، بينها أكثر من 400 معمل وشركة عادت للعمل وهي بحاجة ماسة لتوفير الكهرباء والطاقة لتشغيل خطوط الإنتاج، مؤكدا أن عجلة الاقتصاد لن تتحرك ما لم تحل هذه المعضلة الجوهرية.
وبالنسبة للقطاعات الأكثر جاهزية للاستفادة من رفع العقوبات، بين شيخ الكار أن جميع القطاعات تأثرت بشدة نتيجة الحرب وتراكم العقوبات، ولذلك فهي بحاجة إلى إعادة تأسيس وضخ استثمارات جديدة، ففي القطاع الزراعي دعا إلى توفير قروض بدون فوائد للفلاحين، وشطب الديون المتراكمة عليهم عبر المصرف الزراعي التعاوني، لتمكينهم من استعادة الإنتاج ؛ أما قطاع النقل فهو بحاجة إلى إعادة تأهيل الطرق وفتح طرق سريعة وتطوير البنى التحتية للمرافئ البحرية والمرافئ الجافة.
وعلى صعيد الاتصالات، شدد على أهمية ربط الشبكة السورية بالاتصالات العالمية لتوفير سرعات إنترنت ملائمة تسهم في دعم قطاعات النقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية، فيما اعتبر أن قطاع الطاقة لا يزال في بداياته ويتطلب تأسيسا من جديد، من حيث البنية والمصادر وتمويل المشاريع.
وفيما يتعلق بجاذبية البيئة القانونية السورية للاستثمارات الأجنبية، أكد شيخ الكار أن الحكومة تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لجذب رؤوس الأموال، مشيرا إلى وجود خط تواصل مباشر بين وزارة الاقتصاد والفعاليات الاقتصادية لتعديل أي قانون أو مرسوم يعيق العمل التجاري أو الصناعي، وإلى إصدار قرار بإعفاء الاستثمارات الجديدة من الضرائب لمدة عامين، وهو ما يظهر مرونة وتجاوبا رسميا مع متطلبات المستثمرين، حيث تعمل الجهات المعنية على مواكبة خطط التطوير المطلوبة لجذب الاستثمارات، سواء من الدول العربية أو الأجنبية.
وفي رده على سؤال حول دور المصارف الخليجية في المرحلة المقبلة، أشاد الكار لـ"قنا"، بوقوف دول الخليج العربي، في مقدمتهم دولة قطر، إلى جانب الشعب السوري طيلة السنوات الماضية، حيث قدمت الدعم اللازم في مختلف المراحل؛ قائلا في هذا الخصوص "إن المعرفة العميقة للأشقاء الخليجيين بالسوق السورية وثقتهم بالمواطن السوري كفاعل اقتصادي ستدفعهم للعودة بقوة إلى السوق بعد تفعيل نظام سويفت".
وفي ختام تصريحه لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، توقع محمد سعيد شيخ الكار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة حلب، أن تلعب المصارف الخليجية دورا محوريا في تمويل مشاريع الاستثمار، لا سيما في القطاعات الإنتاجية والخدمية، مؤكدا أن رفع العقوبات يشكل فرصة سانحة لانطلاقة جديدة للاقتصاد السوري، لكن هذه الانطلاقة لن تتحقق من دون دعم دولي وإقليمي، واستثمارات نوعية تعيد بناء القطاعات الأساسية.
وجاء إعلان الولايات المتحدة عن قرارها رفع العقوبات عن سوريا أثناء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية في مستهل جولة خليجية الشهر الماضي، حيث التقى بنظيره السوري أحمد الشرع، مؤكدا العمل على تطبيع العلاقات بين البلدين.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة عيد الأضحى