«التنمية المحلية»: قطاع التفتيش والمتابعة يحيل 1184 موظفا للتحقيق خلال عامين
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريرا حول نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتى منتصف فبراير 2024، إذ نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة اللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة في تنفيذ 1160 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية في المراكز والمدن والأحياء المختلفة في عدد 27 محافظة، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب تلك المخالفات المرصودة في إطار جهود وزارة التنمية المحلية بتقديم الدعم المستمر لقطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء وتفعيل دوره بشكل أوسع لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره بالإدارة المحلية .
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن القطاع قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء خلال تلك الفترة: النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، أما النوع الثاني فهي الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وتناول التفتيش عدة محاور تضمنت الحملات الميكانيكية للمحافظات من حيث بيان المعدات والمركبات وكفاءتها للعمل وأعمال الصيانة المقررة لها، والمرور الليلي لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء، وتوقيتات غلق المحال العامة، والتفتيش علي مقرات مبادرة «مشروعك»، والمرور علي المراكز التكنولوجية، حيث التفتيش على 238 مركز تكنولوجي لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين
رصد التعديات والمخالفاتوأشار اللواء هشام آمنة إلى تكليف قطاع التفتيش بالتركيز أيضًا خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة على بعض الملفات الهامة، منها رصد التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، ومدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها وتطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات، ومدي جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن على مستوى محافظات الجمهورية.
ولفت إلى أن القطاع يتابع أيضا عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسؤولة عن التراخيص ومنظومة النظافة، بالإضافة الي بالتفتيش المالي والإداري، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات بالمحافظات والعمل علي رصد الثغرات الموجودة داخل القطاع الإداري والتي تفتح بابا للتلاعب والفساد وإهدار المال العام، ويقوم الجهاز بتحويل كافة المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
السلامة الإنشائية لهياكل الإعلانات على الطرق العامةكما كلف وزير التنمية المحلية قطاع التفتيش بالمرور على هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، للتأكد من شحن بطاريات الاتوبيسات الكهربائية للحفاظ على حالتها الفنية لحين استكمال تركيب باقي الشواحن بمعرفة وزارة النقل، مشيرا إلى قيام القطاع بمتابعة ما يخص السلامة الانشائية لهياكل الإعلانات المقامة على الطرق العامة وأعلى عدد من العقارات لتلافي الآثار الناجمة عن العواصف والتغيرات المناخية خاصة في فصل الشتاء، ومنع حدوث أي أضرار ناتجة عن سقوطها.
وأوضح أن قطاع التفتيش يعمل جاهدا على متابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، حيث قام بالمرور على بعض أحياء عين شمس، المطرية، شرق مدينة نصر، غرب مدينة نصر، الزيتون، المرج،عابدين، حدائق القبة، مصر الجديدة، والمستهدف زراعة جميع محاور الطرق الرئيسية ومداخل المدن والقري والجزر الداخلية وكذا الظهير الصحراوي بزراعتها بالأشجار الخشبية والزينة والأشجار المثمرة، والوقوف على موقف توافر المياه اللازمة للزراعة.
وتفقد أيضا الطرق العامة والمحاور لرصد مدي التزام شركات النظافة بالعقود المبرمة مع جهات الولاية ومدى الالتزام برفع المخلفات أولاً بأول وإرسالها لأماكن الفرز وإعادة التدوير، لافتا إلى المرور على المحاور والطرق بعدد 16 وحدة محلية بنطاق محافظة القاهرة.
خفض أسعار السلعوفيما يتعلق بتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية بشأن تخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطن، أشار وزير التنمية المحلية إلى جهود قطاع التفتيش في المرور المخطط والمستهدف علي عدد من المحلات والأسواق، و22 سلسة تجارية لرصد مدى الالتزام بالأسعار المعلنة، والتصدى لمحاولات البعض من تحريك الأسعار بشكل مبالغ فيه، والسيطرة على الأسواق لمنع استغلال المواطنين حتى لا يقعوا ضحية لجشع التجار الراغبين في مضاعفة أرباحهم على حساب المواطن، في الوقت الذي يعانى العالم فيه من أزمات اقتصادية ضخمة، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال رصد المحلات المخالفة.
ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة لا تألوا جهدا في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وحسمها أولا بأول إيمانا بدور الوزارة في توفير كافة الإحتياجات اللازمة لهم وتحقيق رضاهم، مشيرا إلى أن قطاع التفتيش استجاب لشكاوى المواطنين بالمحافظات الواردة له خلال تلك الفترة، والبالغ عددها 253 شكوى وقام بفحصها وتتضمن (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الاشغالات - مخالفات عامة – مخالفات مالية – مرافق – بيئة – مخالفات إدارية) بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم.
وأشار الوزير إلى الجهود التي بذلها القطاع خلال الفترة الماضية، وأسفرت عن إحالة 1184موظف للنيابات المختصة «عامة– إدارية»، والشؤون القانونية منها (عدد 199 إحالة للنيابة العامة، وعدد 642 إحالة للنيابة الادارية، وعدد 343 إحالة للشؤون القانونية)، فضلاً عن التوصيات الصادرة من القطاع بإثابة المتميزين من العاملين بكافة محافظات الجمهورية بمختلف درجاتهم الوظيفية، وإعفاء المقصرين منهم عن شغل بعض تلك الوظائف القيادية وغير المؤهلين لذلك وكذا الذين لم يظهر لهم ثمة جهود ملموسة في مجال عملهم.
مكافحة الفسادووجه وزير التنمية المحلية باستمرار مكافحة الفساد بشتى صورة في كافة أجهزة الإدارة المحلية والوحدات التابعة بكافة محافظات الجمهورية، وتركيز خطة القطاع في الفترة المقبلة في استكمال المرور علي المراكز التكنولوجية للوقوف على مدى قيامها بإنجاز طلبات المواطنين في الفترات الزمنية المحددة لها، ومنع أي معوقات قد تطرأ علي إنجاز تلك الطلبات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحياء القاهرة أسعار السلع أعمال الصيانة أملاك الدولة إحالة للنيابة إعادة التدوير التنمية المحلية مكافحة الفساد وزیر التنمیة المحلیة قطاع التفتیش
إقرأ أيضاً:
بعد عامين على حرب الإبادة وسياسة الأرض المحروقة.. غزة المدمرة ترنو إلى السلام
بعد عامين كاملين من حرب الإبادة والتجويع والتهجير والقصف الجوي والبري والبحري، ترنو غزة إلى السلام بعد أن حولتها الحرب إلى مدينة أشباح، مدمرة بنيتها التحتية، مشلولة في اقتصادها المنكوب، فارغة من سكانها، ومهددة في تجارتها وصناعتها وبيئتها وصحتها العامة، ما يعني أن قطاع غزة المحاصر، لم يعد موجودا كما كان قبل السابع من أكتوبر عام 2023، وهو تاريخ بدء العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، والذي يكمل اليوم عامه الثاني ويدخل غدا عامه الثالث.
وبهمجية ووحشية منقطعة النظير، نفذت إسرائيل في القطاع الفلسطيني جرائم مروعة وإبادة جماعية، استخدمت فيها جميع ما حوته ترسانتها وأسلحتها الفتاكة للقتل والتدمير والإبادة، عبر قصف بلا وعي، وحصار خانق، واجتياحات متكررة، وتدمير ممنهج لمختلف مناطق القطاع من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه، وظل القطاع ينزف ويقدم الشهداء دون توقف على مدار سبعمئة وثلاثين يوما ، في حرب صارت الأطول والأكثر دموية في تاريخ الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وربما في تاريخ العالم بأسره، إذ تحولت من معركة عسكرية إلى زلزال إنساني وجيوسياسي يغير وجه المنطقة برمتها.
وتتحدث تقارير الأنباء الواردة من هناك عن معاناة إنساية لايمكن وصفها، ودمار هائل لحق بكافة نواحي الحياة بالقطاع المحاصر منذ أكثر من ثمانية عشر عاما، نتيجة سياسة الأرض المحروقة التي طبقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي هناك ضاربة عرض الحائط بكل القيم والمواثيق والمبادئ الدولية والإنسانية المتعارف عليها وقت الحرب.
وتقول التقارير الرسمية والدولية إن معظم مدن ومخيمات القطاع تحولت إلى مدن أشباح خالية من سكانها الذين فرض عليهم التهجير القسري والنزوح نحو جنوب القطاع. ووصفت القطاع بأنه منطقة منكوبة تمتد فيها مشاهد الخراب من الحدود الشرقية مع الكيان الإسرائيلي المحتل حتى البحر الأبيض المتوسط، ولم يبق هناك شيء تقريبا على حاله، فالمنازل مدمرة، والأبنية منهارة، والمدارس مهدومة، والمساجد والجامعات والمؤسسات مسواة بالأرض.
ووفق التقارير والشهادات الموثقة فإن الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي حلت بالقطاع تتجاوز حدود الوصف، فهناك عشرات الآلاف من الشهداء، ومئات الآلاف من الجرحى، وأكثر من مليوني إنسان يعيشون بين خيام مهترئة أو أنقاض بيوتهم، بينما تتسع المجاعة ، والأمن الغذائي على حافة الانهيار، والمياه النظيفة محدودة للغاية، فيما تنتشر الأمراض، أما المستشفيات فقد أصبحت شبه مشلولة، مع نقص الأدوية والمعدات الطبية الذي يهدد حياة المرضى والمصابين في كل ساعة، وباتت غزة أكبر مسرح مفتوح للمعاناة في القرن الحادي والعشرين.
وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة فقد بلغت نسبة الدمار في القطاع الفلسطيني نحو 90%، بعد عامين على الحرب، وتم تدمير أو تعطيل 38 مستشفى في أنحاء القطاع، وسيطر جيش الاحتلال على نحو 80% من مساحة القطاع عبر الاجتياح والتهجير والقصف المتواصل.
وبحسب الأرقام التي أعلنها المكتب، فقد ألقى جيش الاحتلال أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات على غزة منذ بدء الحرب، وقد تضررت 95% من مدارس القطاع بشكل جزئي أو كلي نتيجة القصف.
وأشار المكتب الاعلامي الحكومي في غزة إلى استشهاد 67,160 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصيب 169,679 آخرون. كما أفاد المكتب الفلسطيني بأن 2700 أسرة أُبيدت بالكامل ومسحت من السجل المدني، واستشهد أكثر من 460 شخصا بسبب الجوع وسوء التغذية في ظل استمرار الحصار ونقص الإمدادات الإنسانية.
وأوضح انه تم تدمير 244 مقرا حكوميا و292 منشأة رياضية وتعليمية، إضافة إلى تدمير مرافق بلديات واسعة، وتضررت آلاف المنشآت التجارية، والبنوك، ومحلات الصرافة، والأسواق المركزية، وتصل التقديرات الأولية للخسائر في 15 قطاعا اقتصاديا إلى 70 مليار دولار، وهي أرقام تعكس الأضرار المباشرة فقط، دون حساب التأثير غير المباشر بسبب توقف الإنتاج وهجرة الكفاءات، وتراجع القدرة التجارية.
وتقدر خسائر القطاع الإسكاني وحده بما يقارب 28 مليار دولار نتيجة تدمير ما يقرب من 268 ألف وحدة سكنية دُمّرت كليا أو جزئيا، وبانتشار واسع للنزوح وفقدان الممتلكات وفيما يخص الكهرباء ومرافق الطاقة، فقد قدرت الخسائر المباشرة بنحو 1.4 مليار دولار.
وحسب الأمم المتحدة فإن حجم الأنقاض يقدر بأكثر من 61 مليون طن، 15% منها ملوثة بمواد سامة.وتقول المنظمة الدولية إن أكثر من مليون ونصف المليون شخص بحاجة إلى مأوى طارئ، وسط نقص حاد في الغذاء، وغياب شبه تام للخدمات الطبية، خاصة وأن منظمات كالصليب الأحمر الدولي وأطباء بلا حدود اضطرت إلى تعليق عملياتها بسبب كثافة القصف الوحشي الإسرائيلي.
على الرغم من الوحشية والدمار فشلت قوات الاحتلال في تحقيق النصر الحاسم الذي بشر به قادتها، وظل قطاع غزة وشعبه صامدا وصابرا داخل حدود مغلقة برا وجوا وبحرا، ونجح القطاع في إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي، وأثبتت غزة والقضية الفلسطينية أنها ليست مجرد جغرافيا صغيرة، بل عقدة في قلب الشرق الأوسط لا يمكن تجاوزها.
وانطلاقا من التزامها بالواجب القومي والديني والإنساني، ظلت دولة قطر منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر عام 2023، من أكثر الأطراف نشاطا وفاعلية في جهود الوساطة المختلفة الرامية لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار ورفع الحصار وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.
وإيمانا منها بأهمية الوساطة والدبلوماسية في معالجة الأزمات، واصلت دولة قطر مساعيها وجهودها المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لإنهاء الحرب ورفع الحصار وفتح المعابر وإدخال الإمدادات الغذائية والطبية والإغاثية لأبناء القطاع، وتنوعت أشكال الوساطة القطرية مابين الجهود والاتصالات السياسية والدبلوماسية والإنسانية، ونقل المساعدات الطبية، وقد نجحت الجهود القطرية بالمشاركة مع الجهود المصرية والأمريكية في التوصل إلى هدنتين لوقف إطلاق النار في غزة، جرى خلالهما إطلاق سراح المئات من الأسرى والرهائن المحتجزين من الجانبين، بالإضافة إلى إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وعلى الرغم من العدوان الإسرائيلي الغادر الذي تعرضت له أراضيها ظلت دولة قطر متمسكة برسالتها الإنسانية كصانعة للسلام وعاصمة للحوار، وواصلت دون كلل مساعيها الرامية لوقف الحرب على قطاع غزة، وتسوية كافة القضايا والتعقيدات المرتبطة بهذه الحرب، وفي هذا السياق رحبت دولة قطر في الثالث من أكتوبر الجاري بإعلان حركة المقاومة الإسلامية "حماس" موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، واستعدادها لإطلاق سراح جميع الرهائن، ضمن صيغة التبادل الواردة في المقترح.
وأكدت دولة قطر على لسان الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، دعم دولة قطر لتصريحات الرئيس الأمريكي الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار لتيسير إطلاق سراح الرهائن بشكل آمن وسريع وبما يحقق نتائج سريعة توقف نزيف دم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف أن دولة قطر تؤكد أنها بدأت العمل مع شركائها في الوساطة في جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية على استكمال النقاشات حول الخطة لضمان الوصول لنهاية للحرب.
وفي الخامس من الشهر الجاري رحب وزراء خارجية دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، بالخطوات التي اتخذتها حركة حماس حيال مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، أحياء وأمواتا، والبدء الفوري بالمفاوضات للاتفاق على آليات التنفيذ.
كما رحب الوزراء، في بيان مشترك، بدعوة الرئيس الأمريكي لإسرائيل لوقف القصف فورا، والبدء في تنفيذ اتفاق التبادل، وأعربوا عن تقديرهم لالتزامه بإرساء السلام في المنطقة، وأكدوا أن هذه التطورات تمثل فرصة حقيقية لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار ولمعالجة الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يمر بها سكان القطاع.
ونوه وزراء الخارجية بإعلان حماس استعدادها لتسليم إدارة غزة إلى لجنة إدارية فلسطينية انتقالية من التكنوقراط المستقلين، وأكدوا ضرورة البدء الفوري بالمفاوضات للاتفاق على آليات تنفيذ المقترح، ومعالجة جميع جوانبه.
ومع دخول حرب الإبادة على قطاع غزة عامها الثالث، يترقب أهالي قطاع غزة وقف إطلاق النار بعد أن أعاد التدخل المباشر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمل في إمكانية التوصل إلى نهاية قريبة للصراع، عبر خطته ذات البنود العشرين، التي قال إنها "تهدف إلى تحقيق سلام طال انتظاره في الشرق الأوسط".
ومع انطلاق مفاوضات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي في شرم الشيخ، تتصاعد أمال أبناء القطاع، بأن تبدأ المدينة المنكوبة رحلتها نحو السلام والأمان والإعمار، في وقت قريب .
وفي ظل هذه الأجواء تقف غزة، تلك الأرض الصغيرة المحاصرة وشعبها على مفترق طرق حاسم، لتكون نموذجا للصمود والسلام، وهي على قناعة بأن درب السلام طويل وشاق ومليء بالعراقيل والتعقيدات، لكنه ليس مستحيلا.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات