«التنمية المحلية»: قطاع التفتيش والمتابعة يحيل 1184 موظفا للتحقيق خلال عامين
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريرا حول نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتى منتصف فبراير 2024، إذ نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة اللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة في تنفيذ 1160 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية في المراكز والمدن والأحياء المختلفة في عدد 27 محافظة، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب تلك المخالفات المرصودة في إطار جهود وزارة التنمية المحلية بتقديم الدعم المستمر لقطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء وتفعيل دوره بشكل أوسع لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره بالإدارة المحلية .
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن القطاع قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء خلال تلك الفترة: النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، أما النوع الثاني فهي الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وتناول التفتيش عدة محاور تضمنت الحملات الميكانيكية للمحافظات من حيث بيان المعدات والمركبات وكفاءتها للعمل وأعمال الصيانة المقررة لها، والمرور الليلي لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء، وتوقيتات غلق المحال العامة، والتفتيش علي مقرات مبادرة «مشروعك»، والمرور علي المراكز التكنولوجية، حيث التفتيش على 238 مركز تكنولوجي لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين
رصد التعديات والمخالفاتوأشار اللواء هشام آمنة إلى تكليف قطاع التفتيش بالتركيز أيضًا خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة على بعض الملفات الهامة، منها رصد التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، ومدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها وتطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات، ومدي جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن على مستوى محافظات الجمهورية.
ولفت إلى أن القطاع يتابع أيضا عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسؤولة عن التراخيص ومنظومة النظافة، بالإضافة الي بالتفتيش المالي والإداري، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات بالمحافظات والعمل علي رصد الثغرات الموجودة داخل القطاع الإداري والتي تفتح بابا للتلاعب والفساد وإهدار المال العام، ويقوم الجهاز بتحويل كافة المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
السلامة الإنشائية لهياكل الإعلانات على الطرق العامةكما كلف وزير التنمية المحلية قطاع التفتيش بالمرور على هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، للتأكد من شحن بطاريات الاتوبيسات الكهربائية للحفاظ على حالتها الفنية لحين استكمال تركيب باقي الشواحن بمعرفة وزارة النقل، مشيرا إلى قيام القطاع بمتابعة ما يخص السلامة الانشائية لهياكل الإعلانات المقامة على الطرق العامة وأعلى عدد من العقارات لتلافي الآثار الناجمة عن العواصف والتغيرات المناخية خاصة في فصل الشتاء، ومنع حدوث أي أضرار ناتجة عن سقوطها.
وأوضح أن قطاع التفتيش يعمل جاهدا على متابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، حيث قام بالمرور على بعض أحياء عين شمس، المطرية، شرق مدينة نصر، غرب مدينة نصر، الزيتون، المرج،عابدين، حدائق القبة، مصر الجديدة، والمستهدف زراعة جميع محاور الطرق الرئيسية ومداخل المدن والقري والجزر الداخلية وكذا الظهير الصحراوي بزراعتها بالأشجار الخشبية والزينة والأشجار المثمرة، والوقوف على موقف توافر المياه اللازمة للزراعة.
وتفقد أيضا الطرق العامة والمحاور لرصد مدي التزام شركات النظافة بالعقود المبرمة مع جهات الولاية ومدى الالتزام برفع المخلفات أولاً بأول وإرسالها لأماكن الفرز وإعادة التدوير، لافتا إلى المرور على المحاور والطرق بعدد 16 وحدة محلية بنطاق محافظة القاهرة.
خفض أسعار السلعوفيما يتعلق بتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية بشأن تخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطن، أشار وزير التنمية المحلية إلى جهود قطاع التفتيش في المرور المخطط والمستهدف علي عدد من المحلات والأسواق، و22 سلسة تجارية لرصد مدى الالتزام بالأسعار المعلنة، والتصدى لمحاولات البعض من تحريك الأسعار بشكل مبالغ فيه، والسيطرة على الأسواق لمنع استغلال المواطنين حتى لا يقعوا ضحية لجشع التجار الراغبين في مضاعفة أرباحهم على حساب المواطن، في الوقت الذي يعانى العالم فيه من أزمات اقتصادية ضخمة، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال رصد المحلات المخالفة.
ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة لا تألوا جهدا في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وحسمها أولا بأول إيمانا بدور الوزارة في توفير كافة الإحتياجات اللازمة لهم وتحقيق رضاهم، مشيرا إلى أن قطاع التفتيش استجاب لشكاوى المواطنين بالمحافظات الواردة له خلال تلك الفترة، والبالغ عددها 253 شكوى وقام بفحصها وتتضمن (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الاشغالات - مخالفات عامة – مخالفات مالية – مرافق – بيئة – مخالفات إدارية) بما كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين لما تم تذليله من الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالحهم.
وأشار الوزير إلى الجهود التي بذلها القطاع خلال الفترة الماضية، وأسفرت عن إحالة 1184موظف للنيابات المختصة «عامة– إدارية»، والشؤون القانونية منها (عدد 199 إحالة للنيابة العامة، وعدد 642 إحالة للنيابة الادارية، وعدد 343 إحالة للشؤون القانونية)، فضلاً عن التوصيات الصادرة من القطاع بإثابة المتميزين من العاملين بكافة محافظات الجمهورية بمختلف درجاتهم الوظيفية، وإعفاء المقصرين منهم عن شغل بعض تلك الوظائف القيادية وغير المؤهلين لذلك وكذا الذين لم يظهر لهم ثمة جهود ملموسة في مجال عملهم.
مكافحة الفسادووجه وزير التنمية المحلية باستمرار مكافحة الفساد بشتى صورة في كافة أجهزة الإدارة المحلية والوحدات التابعة بكافة محافظات الجمهورية، وتركيز خطة القطاع في الفترة المقبلة في استكمال المرور علي المراكز التكنولوجية للوقوف على مدى قيامها بإنجاز طلبات المواطنين في الفترات الزمنية المحددة لها، ومنع أي معوقات قد تطرأ علي إنجاز تلك الطلبات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحياء القاهرة أسعار السلع أعمال الصيانة أملاك الدولة إحالة للنيابة إعادة التدوير التنمية المحلية مكافحة الفساد وزیر التنمیة المحلیة قطاع التفتیش
إقرأ أيضاً:
اليوم التالي بنسخته الأميركية
القرار الذي وافق عليه مجلس الامن بشأن قطاع غزة والذي قدمته واشنطن يعني فرض الانتداب الاميركي على القطاع بشكل واضح.
تم فرض الانتداب البريطاني على فلسطين وأفضى الى قيام دولة الاحتلال، واليوم يتم فرض الانتداب الاميركي بمظلة دولية، على قطاع غزة، وسيكون دور مجلس السلام المقترح، دورا اميركيا مباشرا، سيؤدي الى فصل القطاع عن بقية فلسطين، وتحويله الى مشروع عقاري كبير تحت مسمى اعادة الاعمار، وهذا ما ألمح اليه الرئيس الاميركي طول الشهور الماضية، وسيؤدي الى تثبيت الاحتلال، في مواقع جديدة، ويتجاوز كل الكلام عن حل الدولتين.
الاخطر هنا ان قوة الاستقرار الدولية التي سيتم تشكيلها ستكون مهمتها الاولى نزع سلاح المقاومة، نيابة عن الاسرائيليين والاميركيين، بما يعني تطبيق احد بنود خطة العشرين التي طرحها ترامب وتحديدا في المرحلة الثانية، وتم التوقيع عليها في مصر.
من المؤكد هنا ان عملية نزع السلاح قد تؤدي الى مواجهات دموية، وستؤدي ايضا الى دخول الاطراف التي ستشكل القوة في مواجهة مع الفلسطينيين وليس من مصلحة اي دولة عربية المشاركة فيها.
الادهى والامر هنا ان القرار الاميركي المدعوم الآن بموافقة مجلس الامن شمل صياغات عامة، مثل الحديث عن مسار سياسي، والتعامي عن الحديث عن حل الدولتين وهذا يعني أن لا دولة فلسطينية في الافق، والمسار السياسي اذا نجح اصلا، سيؤدي الى انماط ادارية امنية وسياسية وليس مقدمة لدولة فلسطينية قريبة.
برغم الاشارات الى السلطة الوطنية الفلسطينية، الا انها اشارات تتحدث عن اصلاح السلطة اولا، والاصلاح هنا مرتبط بتصورات سياسية واقتصادية وامنية، لم تنجح في تنفيذها السلطة سابقا، ولن تنجح لاحقا، وهذا يعني عزلا كاملا للسلطة عن اي دور سياسي او امني او اقتصادي داخل القطاع، لصالح قوة دولية تتولى تطبيق الاجندة الاميركية في القطاع، وسنرى ذلك حين يتم اعلان اسماء الدول التي ستشارك في قوة الاستقرار الدولي داخل قطاع غزة.
اعلان نيويورك هو تسييل عملي لاتفاق مصر، من اجل تنفيذه بمظلة دولية، تحت ادارة اميركية مباشرة، ولعل اخطر الصياغات الحديث عن اهمية انشاء كيانات تشغيلية لادارة الامور داخل القطاع وهذا يعني تفتيت القطاع داخليا، من خلال تحويله الى وحدات جغرافية غير مترابطة، يتوجب اداراتها، دون اي حديث واضح عن انسحاب اسرائيل من كل القطاع، وتسليم الحكم في القطاع للفلسطينيين، بما يجعل اليوم التالي في القطاع ينفذ اجندات اميركية مباشرة.
وبرغم توقيع الفلسطينيين على خطة ترامب المكونة من عشرين نقطة في مصر، الا ان الاعتراض الفلسطيني اليوم على اعلان نيويورك، يبدو غريبا لان النقاط تكررت في اتفاق مصر، واعلان نيويورك، وهذا امر مفهوم، لان الممارسات الاسرائيلية بعد المرحلة الاولى من مواصلة القتل والقصف، ومنع المساعدات، والتهجير السري وغير ذلك، يثبت ان كل شيء لن يصمد امام السياسات الاسرائيلية، وربما لو عاد الزمن بمن وقعوا على الاتفاق في مصر، لما وقعوا الاتفاق، امام التصرفات الاسرائيلية بعد المرحلة الاولى، وهذا يفسر اعتراض تنظيمات المقاومة على اعلان نيويورك.
اعلان نيويورك يفصل قطاع غزة عن بقية فلسطين، ويضع القطاع تحت الانتداب الاميركي بتغطية دولية، ويؤشر إلى خطط اخطر بحق الضفة الغربية، وعلى اعادة صياغة الجغرافيا الفلسطينية، ويترابط مع مخطط اقامة قاعدة عسكرية اميركية في غلاف غزة.
المشروع الاميركي في قطاع غزة، مصيره الفشل، ويحاول تبرير اعادة احتلال القطاع ، والسطو على ارضه وموارده ومستقبله.
(الغد الأردنية)