أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية أن شركات “هيونداي موتور” و”تسلا كوريا” وأربع شركات أخرى لصناعة السيارات، قررت سحب ما يقرب من 55 ألف سيارة بسبب عيوب فنية فيها.
وتشمل العيوب التي أدت إلى الاستدعاء، مشاكل في برنامج الكاميرا الخلفية في السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الرائدة تسلا موديل إكس، ونظام نقل الطاقة المعيب في العجلات الخلفية لطراز EV6 الكهربائي بالكامل من كيا، ونظام نقل الطاقة المعيب في العجلات الخلفية لسيارة أيونيك 5 الكهربائية من هيونداي.
وقالت الوزارة، إن الشركات الست، بما في ذلك شركة كيا، وفورد كوريا للمبيعات والخدمات، وجي إس غلوبال، وبومهان موبيليتي، ستسحب طوعًا ما مجموعه 54.792 سيارة من 19 طرازًا مختلفًا.
ودعت الوزارة أصحاب المركبات لمراجعة الموقع الالكتروني الرئيسي للحكومة لمعرفة ما إذا كانت سياراتهم خاضعة للاستدعاء.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية:
تسلا
كوريا الجنوبية
هيونداي
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يكشف تورط شركات عالمية كبرى بـجرائم الإبادة الإسرائيلية في غزة
الجديد برس| متابعات| كشف تقرير أممي النقاب عن تورط شبكة من
الشركات العالمية في دعم آلة الحرب الإسرائيلية
التي تنفذ إبادة جماعية ممنهجة ضد أهالي غزة.
التقرير الذي أعدته الخبيرة الحقوقية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، يمثل وثيقة إدانة تاريخية تكشف كيف تحولت الشركات متعددة الجنسيات إلى شركاء في الجريمة بدم بارد. التقرير المفصل الذي سيتم تقديمه لمجلس حقوق الإنسان يوثق بالتفصيل كيف
تتحول أرباح الشركات العالمية إلى رصاص وقنابل تمطر بها البيوت والمستشفيات في غزة. فشركات الأسلحة العملاقة مثل “لوكهيد مارتن” و”ليوناردو” تزود الجيش الإسرائيلي بأحدث أنظمة القتل، بينما توفر شركات مثل “كاتربيلر” و”هيونداي” الجرافات التي تهدم البيوت على رؤوس ساكنيها. أما عمالقة التكنولوجيا مثل “جوجل” و”مايكروسوفت” و”أمازون” فقد تحولت تقنياتهم إلى أدوات قمع ومراقبة لتعزيز آلة الاحتلال. الخبيرة الأممية لم تترك مجالاً للشك عندما أكدت أن “استمرار الإبادة الجماعية في غزة أصبح ممكناً لأنه مشروع تجاري مربح”. هذه الكلمات تكشف القناع عن حقيقة مروعة: دماء الأطفال الفلسطينيين تتحول إلى أرباح في حسابات هذه الشركات التي لا تعرف سوى لغة المال. التقرير يوثق كيف تتحول التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي الذي توفره شركة “بالانتير” إلى أدوات لاستهداف المدنيين الأبرياء. في مواجهة هذه الحقائق المروعة، يقدم التقرير خارطة طريق واضحة للمجتمع الدولي: مقاطعة شاملة لهذه الشركات، وملاحقة قضائية لمدرائها، وفرض عقوبات دولية فورية. لكن التقرير يأتي في وقت تتصاعد فيه محاولات التعتيم، حيث سبق لإسرائيل والولايات المتحدة أن انسحبتا من مجلس حقوق الإنسان هروباً من المحاسبة. هذا الكشف الأممي يضع العالم أمام اختبار مصيري: إما الوقوف مع العدالة والإنسانية، أو الاستمرار في التواطؤ الصامت مع جرائم ترتكب بأدوات تنتجها شركات تدعي التحضر بينما تلوث أياديها بدماء أطفال غزة. فهل سيكون هذا التقرير صفعة الضمير التي توقظ العالم من سباته، أم سينضم إلى سجل الوثائق التي تدفن في أدراج الأمم المتحدة بينما تستمر المذابح؟
المصدر: عرب جورنال.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي