مكتب النائب العام يكشف عن محاولة تشكيل عصابة لتزوير بيانات مصرف الأمان
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الوطن | متابعات
أعلن مكتب النائب العام في عن كشف تفاصيل محاولة تشكيل عصابة لتنصيب برامج رقمية في مقر مصرف الأمان للتجارة والاستثمار، وتزوير بياناته الرقمية بهدف تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
وأوضحت النيابة العامة أن العصابة استخدمت وسائل الاتصالات لإخداع حارس المصرف والولوج إلى حساباته، قبل أن يقوموا بتثبيت برامج تيسر الدخول إلى قاعدة بيانات المصرف، بهدف زيادة مديونيته بأرقام مالية مزورة للاستيلاء على الأموال.
وأكدت النيابة أنه تم ضبط اثنين من المشتبه بهم، وتم تحديد هوياتهم ومكان تواجدهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحبسهما وملاحقة بقية أفراد العصابة.
يأتي هذا الإعلان بعد أن كشفت النيابة عن مخالفات مالية بقيمة مليار ومئتي مليون دولار وأصدرت أوامر بحبس رئيسي جمرك رأس اجدير ومصرف “اليقين” لصلتهما المفترضة بهذه الجرائم.
يذكر أن فرق الضبط القضائي نجحت في الوصول إلى المتهمين واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبتهم وتقديمهم للعدالة.
الوسوم#النائب العام تشكيل عصابي ليبيا مصرف الأمانالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام تشكيل عصابي ليبيا
إقرأ أيضاً:
الشيباني يهاجم سياسة الدبيبة التوسعية في مصراتة ويطالب النائب العام بالتدخل
الشيباني يرفض قرار ضمّ تاورغاء إلى مصراتة ويطالب بإلغائه واحترام القضاءليبيا – أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، رفضه التام للسياسة التوسعية وتضخيم الذات الذي يمارسه رئيس حكومة (الأمر الواقع بطريق السكة) عبد الحميد الدبيبة بشأن ضمّ بلدية تاورغاء إلى بلدية مصراتة وإنشاء فرع بلدي تابع لها، معتبرًا أنه إجراء يأتي مخالفًا لإرادة الأهالي ولقواعد الإدارة المحلية التي لم يلتزم بها مطلقًا.
الحكم القضائي واتهامات بعدم احترام الشرعية
وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أشار الشيباني إلى أن محكمة استئناف طرابلس قد أصدرت حكمًا قضائيًا صريحًا بإيقاف هذا القرار، إلا أن رئيس الحكومة لم يلتزم ويحترم حكم القضاء، في تجاوز خطير لمبدأ الشرعية وسيادة القانون وتغليب للروح المليشياوية على قواعد وأسس الدولة المدنية.
التأكيد على استقلالية بلدية تاورغاء
ونوّه إلى أن مدينة تاورغاء بلدية قائمة بذاتها، ولن يُقبل بأي قرار ينتقص من استقلاليتها أو يفرض عليها تبعية إدارية دون موافقة أهلها وممثليهم.
مطالبات بإلغاء القرار واحترام أحكام القضاء
وجدد الشيباني المطالبة بإلغاء هذا القرار فورًا، واحترام أحكام القضاء، والحفاظ على حقوق تاورغاء وسكانها.
دعوة النائب العام للتدخل الفوري
وفي الختام، طالب الشيباني النائب العام بالتدخل الفوري ليس فقط لحماية حقوق أهل تاورغاء بل لحماية هيبة القضاء من العابثين.