«اللجنة المنظمة»: 200 شركة محلية ودولية تؤكد المشاركة في «ديمدكس» 2024
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
كشفت اللجنة المنظمة للنسخة الثامنة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري « ديمدكس»2024 عن تأكيد مشاركة 200 شركة دولية ومحلية و9 أجنحة دولية تسعى لعرض أحدث الابتكارات والتكنولوجيا والحلول الدفاعية الشاملة.
يُقام ديمدكس 2024 تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) وباستضافة وتنظيم القوات المسلحة القطرية، في الفترة ما بين 4 و 6 مارس المقبل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، تحت شعار «إنارة الطريق لمستقبل يتخطى حدود الأمن البحري».
وتضم الأجنحة الدولية مجموعة من الشركات والهيئات والمؤسسات التابعة لكل دولة، وهي تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، إيران، الصين، وقطر.
إلى جانب المشاركة الدولية، تسجل الشركات والهيئات والمؤسسات الوطنية حضوراً بارزاً لتعرض أهم ما تقدمه من خدمات وتشمل برزان القابضة، ملاحة، الفيصل للأعمال الدولية والخدمات الأمنية، مجموعة ELI الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبرفورمنس مارين قطر لصناعة القوارب.
ويشهد ديمدكس مشاركة فاعلة ومتواصلة للقوات المسلحة القطرية بمختلف أقسامها تشمل القوات البحرية الأميرية القطرية، والقوات الجوية الأميرية القطرية، وقوات الدفاع الجوي الأميري القطري، ومشروع 401، الكليات العسكرية، فيما تسجل القوات البرية الأميرية القطرية مشاركتها للمرة الأولى.
ومع اقتراب انطلاق الحدث، صرّح العميد الركن (بحري) عبد الباقي صالح الأنصاري، رئيس اللجنة المنظمة: «أثبت ديمدكس على مدار نسخه السابقة مكانته الريادية وبات يستقطب أهم وأكبر شركات الدفاع الدولية بالإضافة إلى الشركات الوطنية.
وأضاف: تعكس هذه المشاركة الواسعة في النسخة المقبلة مدى أهمية الحدث على المستويين الإقليمي والدولي حيث يعدّ منصة رئيسية للعديد من الدول التي تشارك في أجنحة دولية تضم تحت مظلتها مجموعة من الشركات التي تعرض أحدث ابتكاراتها الدفاعية بمختلف منظوماتها. وسيساهم الحدث في تلبية متطلبات الدفاع للعديد من الدول وإيجاد الحلول اللازمة لمجموعة من التحديات التي تواجه عالمنا اليوم».
يضم معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس) المعرض الرئيسي الذي يمتد على مساحة 35000 متر مربع تتوزع على 7 قاعات في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، ويستضيف في اليوم الثاني مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط، بينما يشهد في ميناء حمد عرض السفن الحربية الزائرة على مدار أيامه الثلاثة. كما يسجل الحدث حضوراً ومشاركة واسعة من صناع القرار من الوفود الرسمية وكبار الشخصيات المرموقة في قطاع الدفاع.
تعرض الشركات والأجنحة الدولية المشاركة في ديمدكس أحدث التقنيات والابتكارات والأنظمة ذات الصلة بالدفاع البحري، بالإضافة إلى مختلف المعدات والقوارب والسفن المزودة بأنظمة الدفاع والاتصالات والرادارات وغيرها من الصناعات والخدمات البحرية. وعلى الرغم من تخصصه في مجال الدفاع البحري، إلا أن ديمدكس شهد عبر السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً ليصبح واحداً من أهم المنصات الحيوية التي تعرض أحدث القدرات الدفاعية الشاملة، وكذلك الأنظمة المصاحبة من ضمنها النظم التكنولوجية في مجالات الأمن السيبراني، أنظمة مكافحة القرصنة والذكاء الاصطناعي، أنظمة القيادة والتحكم والاتصالات والحواسيب والإنترنت والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع (C5ISR)، وأنظمة التحكم عن بعد والنظم غير المأهولة وغيرها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر ديمدكس 2024
إقرأ أيضاً:
دعوى أمام الجنائية الدولية تتهم مسؤولي غزة الإنسانية بجرائم حرب
أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن تقدمها بشكوى رسمية إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، تطالب فيها بفتح تحقيق عاجل في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُشتبه بارتكابها من قِبل مسؤولي مؤسسة "غزة الإنسانية"، بالتعاون مع شركات أمنية متعاقدة، وذلك خلال الفترة من 27 مايو وحتى اليوم.
وبحسب المنظمة، فإن الشكوى جاءت مدعّمة بأدلة حسّية وصور التقطتها الأقمار الصناعية، تُظهر أن مراكز توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة لم تكن سوى واجهات عسكرية هدفها القتل الممنهج والتجويع الجماعي لسكان قطاع غزة.
تكشف صور الأقمار الصناعية المرفقة في ملف الشكوى عن تصميم عسكري مُخادع لهذه المراكز، حيث تتبع نمط القواعد العسكرية ذات المداخل الضيقة الممتدة لمسافات تصل لعدة كيلومترات، تنتهي بمناطق اختناق مدروسة، يُطلق فيها الرصاص أو القذائف نحو المدنيين أثناء سعيهم للحصول على الطعام أو الدواء.
وأضافت المنظمة أن شهادات ميدانية وتقارير مستقلة تُثبت أن عمليات القتل ما تزال مستمرة حول هذه المراكز، والتي تحوّلت إلى "مصائد موت"، تُدار ضمن أجندات عسكرية وتُستخدم كغطاء لسياسة تجويع ممنهجة.
اتهامات بالإبادة وعرقلة المساعدات الأممية
وبحسب المنظمة، فإن مسؤولي "غزة الإنسانية" لعبوا دوراً محورياً في تعطيل وصول المساعدات الأممية إلى غزة، مما أدى إلى وفاة العشرات من المدنيين، بينهم أطفال، نتيجة نقص الدواء والغذاء، مع استمرار خطر المجاعة الذي يُهدد حياة عشرات الآلاف في القطاع.
وفي الوقت الذي تزداد فيه حدة الجرائم، تقول المنظمة إن مسؤولي المؤسسة لم يُظهروا أي موقف قانوني واضح، واكتفوا ببيانات "باهتة وجبانة" تصل حد تبرير المجازر أو التقليل من خطورتها، دون أي اعتراف بالمسؤولية أو التزام بالمحاسبة.
وتحذّر المنظمة من أن المسؤولين يشعرون بالحصانة الكاملة نتيجة غطاء سياسي أمريكي، وعلاقاتهم الوثيقة مع دولة إقليمية تربطها مصالح استراتيجية مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي يُشتبه بأنها تغض الطرف عن هذه الجرائم أو حتى تدعمها بشكل مباشر أو غير مباشر.
مطالبات بعقوبات ومحاسبة دولية
المنظمة العربية لحقوق الإنسان جدّدت دعوتها إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات فورية على مسؤولي المؤسسة بموجب قانون "ماغنيتسكي"، داعية المجتمع الدولي إلى تحريك ملفات الملاحقة القضائية في كل الولايات القضائية الممكنة.
وفي السياق ذاته، لفتت المنظمة إلى أن الشارع الدولي بدأ يتحرك ضد سياسات التجويع والقتل الجماعي في غزة، حتى من بعض الحلفاء التقليديين للاحتلال، في وقت يستمر فيه الصمت المريب من الأنظمة العربية والإسلامية، التي تكتفي بقمع التضامن الشعبي واعتقال النشطاء المؤيدين لغزة.
ودعت المنظمة إلى تحويل مدينة رفح إلى نقطة انطلاق دولية لكسر الحصار عن غزة، وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات تحت إشراف الأمم المتحدة، رغماً عن إرادة الاحتلال، وبمشاركة منظمات حقوقية مستقلة.
كما وجّهت نداءً مفتوحاً إلى شعوب العالمين العربي والإسلامي بالخروج في مظاهرات شعبية واسعة رفضاً للتجويع والتواطؤ، وللمطالبة بتحرك دولي فعّال لإنقاذ ما تبقّى من غزة.
ما هي "مؤسسة غزة الإنسانية"؟
"مؤسسة غزة الإنسانية" هي جهة حديثة نسبياً ظهرت إلى العلن في الشهور الأولى من العام 2024، وتُقدَّم إعلامياً على أنها منظمة غير حكومية تعمل في مجال الإغاثة الإنسانية وتوزيع المساعدات في قطاع غزة. إلا أن تقارير حقوقية وميدانية متزايدة شككت في طبيعة عملها، مؤكدة أنها تعمل بغطاء إنساني يخفي أجندات أمنية وعسكرية.
ورغم ادعائها الحياد، فإن المؤسسة تتعاون – بحسب الشكاوى والوثائق – مع شركات أمنية خاصة ومجموعات مسلحة غير خاضعة للمساءلة، وتُتهم بتحويل مراكز الإغاثة إلى مواقع مصيدة تُستدرج فيها الحشود المدنية ليتم استهدافها.
ويُشتبه في أن المؤسسة تتمتع بدعم سياسي من دول كبرى، وتغضّ بعض الحكومات الطرف عن ممارساتها، ما منحها هامشاً للعمل في قطاع غزة دون رقابة دولية فعلية. وبحسب تقارير إعلامية مستقلة، فإن أنشطتها تتقاطع بشكل لافت مع أهداف الاحتلال في إحكام الحصار، والتحكم بتدفق المساعدات، وتوجيهها بما يخدم أجنداته الأمنية.
وتعيش غزة أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ورغم التحذيرات الدولية والأممية والفلسطينية من تداعيات المجاعة بغزة، تواصل إسرائيل إغلاق معابر القطاع بشكل كامل أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ 2 مارس/ آذار الماضي، في تصعيد لسياسة التجويع التي ترتكبها منذ بدء الحرب، وسط تحذيرات من خطر موت جماعي يهدد أكثر من 100 ألف طفل في القطاع.
وحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة بغزة، صباح الأحد، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن المجاعة وسوء التغذية 133 فلسطينيا، بينهم 87 طفلا منذ 7 أكتوبر 2023.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟