عزت إبراهيم: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» تليق بتاريخها مع القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
علق الدكتور عزت إبراهيم، رئيس تحرير صحيفة «الأهرام ويكلي»، على مرافعة مصر أمس الأربعاء أمام محكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، موضحًا أن مصر قدمت مرافعة تليق بتاريخها مع القضية، مشددًا على أن مصر وضعت في المرافعة أمام المحكمة كل خبراتها في هذا الملف.
حرب غزة وفرت أرضية مهمة لإحياء القضية الفلسطينية وشدد «إبراهيم»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن الرأي القانوني أو الاستشاري الذي طلب به الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية في ديسمبر 2022 كان قد يمر مرور الكرام أو لا تعقد الجلسة من الأساس، إلا أن حالة الزخم التي حدثت بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وفرت أرضية مهمة جدًا لإحياء القضية الفلسطينية بهذا الشكل، ووضع المجتمع الدولي أمام مسئوليته.
وأوضح أن المستشارة القانونية لوزارة الخارجية المصرية بدأت في مرافعة اليوم أمام محكمة العدل الدولية بالدفاع عن اختصاص المحكمة في نظر هذه القضية وهذا الرأي الاستشاري، مؤكدًا أن مرافعة مصر اليوم تضمنت الاستعراض الكبير الخاص بالآثار القانونية للاحتلال طويل الأمد.
وتابع: «إسرائيل انتقلت لارتكاب المجازر لترويع الشعب الفلسطيني ودفعه إلى خارج الأراضي الفلسطينية والتضييق عليه في الحياة على الأرض مثلما يجري اليوم في قطاع غزة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: من مصر القاهرة الإخبارية مرافعة مصر العدل الدولية العدل الدولیة مرافعة مصر
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تُسقط بروتوكول إيطاليا ألبانيا.. «حزب صوت الشعب» يحذّر: ليبيا ليست للبيع
أشاد حزب صوت الشعب بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي قضى بإسقاط البروتوكول الموقع بين حكومة إيطاليا وألبانيا بشأن إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين على الأراضي الألبانية، واعتبره “نقطة تحول” في ملف الهجرة الأوروبي و”صفعة سياسية” لحكومة جورجيا ميلوني.
وأكد الحزب، في بيان رسمي، أن قرار المحكمة استند إلى معايير قانونية صارمة، أهمها حصرية دور القضاء في تصنيف الدول الآمنة وضرورة شمولية الأمان لضمان حماية كل الأفراد، وليس فئات معينة فقط.
واعتبر الحزب أن هذه الأسس القانونية تعزز المخاوف التي أُثيرت منذ الإعلان عن الاتفاق، خاصة من حيث المساس بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأضاف البيان أن هذا الحكم يُشكل إحراجاً كبيراً للحكومة الإيطالية، داخلياً وخارجياً، خاصة في ظل الإنفاق الضخم الذي صاحَب المشروع، مشيراً إلى أن قرار المحكمة قد يؤدي إلى إغلاق المراكز في ألبانيا بعد أن فقدت شرعيتها القانونية.
وفي الشأن الليبي، وجه حزب صوت الشعب تحذيراً واضحاً للسلطات الليبية من مغبة القبول بأي نموذج مشابه لما جرى بين إيطاليا وألبانيا، مشدداً على خطورة إقامة مراكز احتجاز مهاجرين على الأراضي الليبية لصالح دول أخرى، لما في ذلك من تهديد للأمن القومي والسيادة الوطنية، وفتحٍ لباب التدخل الخارجي.
وختم الحزب بيانه بالدعوة إلى ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة ملف الهجرة، تراعي حقوق الإنسان وتحفظ المصالح الوطنية، بعيداً عن الضغوط والمساومات السياسية الخارجية.