مصر.. مصدر مسؤول ينفي تفاوض القاهرة مع النقد الدولي للحصول على دعم إضافي بسبب حرب غزة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
نفى مصدر مصري مسؤول ما تم تداوله بشأن إجراء مباحثات مصرية مع صندوق النقد للحصول على دعم إضافي بسبب الحرب في قطاع غزة.
ووفقا لما أعلنته قناة "إكسترا نيوز" فإنه لا صحة لما تردد عن وجود مناقشات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لحصول القاهرة على احتياطات مالية إضافية بسبب الحرب على غزة.
إقرأ المزيد
وكان صندوق النقد الدولي قد أفاد بأنه يعمل بشكل وثيق مع مصر لضمان عدم تعرضها لأي احتياجات مالية زائدة خلال الفترة المقبلة، حسبما ذكرته وكالة "رويترز".
وأشار مسؤولو صندوق النقد الدولي إلى أن المناقشات الجارية بشكل وثيق مع مصر لضمان عدم تعرضها لأي احتياجات مالية عاجلة.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إننا لم نتفق على مبلغ محدد لقرض مصر حتى الآن، موضحة أن المفاوضات بين الحكومة المصرية والصندوق مازالت جارية.
وصرحت كريستالينا جورجيفا بأنه على الحكومة تحديد حجم الدين الذي تستطيع تحمله لتحديد المساحة المتبقية لديهم، مشيرة إلى أن الصندوق سيرفع قيمة القرض بشكل ملحوظ.
وذكرت أن الاتفاق مع مصر سيتيح لها دعما قويا من البنك الدولي وأوروبا ودول الخليج، أما المبلغ بالتحديد فسيتم الإعلان عنه بعد أن تنتهي المباحثات.
وبينت مديرة صندوق النقد أن عناصر البرنامج قائمة منذ عام ولم تتغير، وأن الحكومة والصندوق يحددان حيثيات التنفيذ.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة صندوق النقد الدولي مؤشرات اقتصادية صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
قبل مراجعة صندوق النقد.. مصر تبحث طرح شركات حكومية وتابعة للجيش في البورصة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يزور وفد من صندوق النقد الدولي، مصر هذا الأسبوع، بهدف إجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، قبل الموافقة على صرف مبلغ 1.2 مليار دولار، ضمن حزمة تمويلية قيمتها 8 مليارات دولار.
في وقت عقدت الحكومة اجتماعات عدة لبحث خطط بيع شركات حكومية وأخرى تابعة للجيش؛ لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وتعرض الاقتصاد المصري لصدمات خارجية أثرت سلبًا على معدلات النمو وقدرته على الاستدانة، وكذلك على توافر النقد الأجنبي في البلاد، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 وموجة التضخم العالمي التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية المستوردة وأبرزها القمح وخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.
لتضطر الحكومة المصرية للعودة للاقتراض من صندوق النقد الدولي في عام 2022، وأبرمت اتفاقًا للحصول على 3 مليارات دولار مقابل تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل إصلاحات هيكلية ومالية متعددة، تركز على زيادة مساهمة القطاع الخاص عبر برنامج للطروحات الحكومية لبيع أصول مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمر استراتيجي وخفض الدين، وصرفت من هذا القرض مبلغ 347 مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول من نفس العام.
إلا أن تأخر الحكومة في تنفيذ بعض الإصلاحات عطّل استكمال صرف شرائح الصندوق خلال عام 2023، وبعدها وقعت صفقة استثمارية ضخمة مع الإمارات العربية المتحدة بقيمة 24 مليار دولار، لتطوير منطقة رأس الحكمة شمال البلاد على ساحل البحر المتوسط في فبراير/شباط 2024. شجعت الصفقة على تنفيذ توصيات الصندوق بتطبيق سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية، لتعاود مصر التفاوض مع الصندوق وزيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار، هذا بخلاف مساعدات من دول خليجية وأوروبية.
وصرف صندوق النقد لمصر مبلغ 820 مليون دولار في مارس/آذار 2024 بعد الاتفاق الجديد، وبعدها بأربع أشهر صرف مبلغًا مماثلا، ثم أجرى مراجعة رابعة مطلع هذا العام وصرف 1.2 مليار دولار في مارس/آذار الماضي. ومن المقرر أن يجري مراجعة خامسة هذا الأسبوع لصرف مبلغ مماثل.
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي