قال فرج عبدالله أستاذ الاقتصاد، إنّ الصفقة الاستثمارية الكبرى التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كانت نتيجة لجهود كبيرة من الحكومة خلال الشهور الماضية رغم التحديات العالمية، لافتًا إلى أنه منذ أن جرى الإعلان عنها، فقد ساد ارتباك حاد في أسعار الصرف بالسوق الموازية.

مدبولي يلتقي مسؤولي تحالف مصري سعودي لتنفيذ عدد من المشروعات بالمملكة مدبولى يوجه بمشاركة الوزراء الفاعلة في جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني

وأضاف عبدالله، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر  قناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة اتخذت إجراءات من الناحية التنظيمية وعملت على تهيئة الاستثمار بشكل كامل، وهو ما دفع بشكل أو بآخر تجاه قدوم هذه الاستثمارات كبداية عدد من الصفقات الكبيرة في مختلف القطاعات.

وتابع أستاذ الاقتصاد: «هذه الصفقة سيكون لها أثرا إيجابيا كبيرا على سوق النقد بشكل مباشر، حيث ستعزز من الاحتياطي النقدي الأجنبي ما يمنح الفرصة للبنوك والجهاز المصري للوفاء بكل المدفوعات والتزامات بالنقد الأجنبي، وهذا الأمر سيقطع الطريق بشكل مباشر على قطع الطريق أمام تجار السوق السوداء والمضاربين في سوق النقد بشكل غير قانوني».

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مدبولى أسعار الصرف مصر بوابة الوفد الوفد

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد: دعم الطاقة يلتهم ثلث إيرادات ليبيا.. ويجب رفع الأسعار

كشف تقرير لصندوق النقد الدولي، أن دعم الطاقة يلتهم ثلث إيرادات ليبيا ويعادل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.

وأضاف أن ليبيا رغم كونها دولة نفطية تستورد معظم احتياجاتها من الوقود بسبب ضعف طاقة التكرير المحلية.

وبين أن فاتورة دعم الطاقة “الوقود والكهرباء” بلغت حوالي 17 مليار دولار في 2024 أي 35% من الناتج المحلي.

وأشار إلى وجود قفزة في واردات الوقود من 3 مليارات دولار سنويًا قبل 2019 إلى 9 مليارات دولار في 2024.

ونوه بأن الدعم وسيلة غير عادلة للتوزيع لأنه يفيد الأثرياء أكثر من الفقراء، موضحا أن انخفاض أسعار الوقود والكهرباء يشجع على التهريب إلى الدول المجاورة ويُقدّر المُهَرَّبُ بنسبة تصل إلى 30% من الوقود المستورد.

وشدد على أن غياب وجود حكومة موحدة ووجود الجماعات المسلحة المستفيدة من التهريب يعرقل أي إصلاح جاد.

وأكد ضرورة تحديد الاحتياجات الحقيقية من الوقود محليا ورقمنة نظام التوزيع بالكامل لمنع التسرب والتهريب.

وذكر أنه يجب رفع أسعار المحروقات تدريجيا لتقليل الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية ومنع التهريب.

واقترح صرف تحويلات نقدية مباشرة للمواطنين للتخفيف من آثار رفع الأسعار ما يعادل 217 دينارا للشخص تصل إلى 509 دنانير في السنة الخامسة.

وشدد على أن الإصلاح سيوفر مبالغ ضخمة للخزينة يمكن توجيهها للتعليم، الصحة، والبنية التحتية.

الوسومليبيا

مقالات مشابهة

  • استثمار مباشر في «تاسي» للمقيمين بدول “التعاون”
  • صندوق النقد: دعم الطاقة يلتهم ثلث إيرادات ليبيا.. ويجب رفع الأسعار
  • ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 4 ملايين جنيه
  • الزراعة تعلن ارتفاع الصادرات إلى 5.8 مليون طن .. ونواب: يجب تقديم تسهيلات للمصدرين لزيادة حصيلة النقد الأجنبي
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
  • صندوق النقد: أسعار الكهرباء في الأردن من الأعلى بالشرق الأوسط
  • مدبولي: الاحتياطي وصل إلى 48.7 مليار دولار..ونواب : يسهم في استقرار سعر الصرف.. يجب ترشيد الإنفاق وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي
  • نائب يطالب بتعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر عدة مصادر
  • الريال ينهار بشكل كارثي في عدن والدولار يرتفع لأعلى مستوياته الخميس 10 يوليو 2025
  • رئيس موازنة النواب:لدينا حصيلة كافية من النقد الأجنبي بجهود جبارة من الحكومة والبنك المركزي