أمام العدل الدولية.. تونس: إسرائيل تسعى لإنكار حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد سليم اللغماني ممثل تونس الخبير في القانون الدولي، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تواصل انتهاك حق الشعب الفلسطيني وتسعى إلى إنكار حقه في تقرير مصيره والاستيلاء عليه.
وأوضح اللغماني، خلال مرافعة مثل فيها تونس أمام محكمة العدل الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، أن "إسرائيل تواصل انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في خرق واضح لحقوق الإنسان وقواعد القانون الإنساني الدولي، التي لا يجوز انتهاكها".
واعتبر ممثل تونس الخبير في القانون الدولي، أن "احتلال الأراضي الفلسطينية هو انكار حق الشعب في تقرير المصير من خلال الاستيلاء على أراضيه بالقوة، ولتحقيق هذه الغاية لم تتردد إسرائيل في اختيار أسوا الوسائل من خلال الإبادة الجماعية للشعب الفسطيني".
وعرض سليم اللغماني "كيف تم إنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره منذ نهاية الحرب العالمية الأولى عندما وضعت تحت الانتداب البريطاني ليتم تنفيذ وعد بلفور الذي لم ينص على إنشاء دولة يهودية بل على إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين وهذه العملية توجت بقرار رقم 181 للجلسة العامة الثانية في نوفمبر 1947 الذي أوصى بوضع مدينة القدس تحت نظام دولي خاص فضلا عن خطة تقسيم تمنح الدولة اليهيودية 65.47% من أراضي فلسطين الانتدابية".
وأوضح الخبير: "هذه التوصية تجاهلت سبب وجود الانتداب ولقيادة فلسطين إلى استقلالها النهائي على كامل أراضي الانتداب كان لا بد من قبولها من قبل الطرفين من أجل إحداث أثار قانونية وقد قبله الجانب اليهودي لكن الفلسطينيين والدول العربية في المنطقة رفضوها لهذا سارع الجانب ليهودي إلى إعلان دولته وأعقب ذلك حرب 1948 التي أسفرت عن تقليص نحو 23% من المساحة الممنوحة للدولة الفلسطينية بموجب القرار 181 ونفي 750 ألف فلسطيني".
وأضاف الخبير في القانون الدولي: "إثر الحرب العالمية الثانية كان اعتراف الأجهزة السياسية للأمم المتحدة بوجود شعب فلسطيني وحقه في تقرير المصير بطيئا.. كان الفلسطينيون يعتبرون لاجئين فقط ولم يتم الاعتراف بحقوقهم رسميا إلا بعد 22 نوفمبر 1974، حيث أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن من حق الفلسطينيين تقرير مصيرهم دون أي تدخل خارجي واعترفت بحقهم في الاستقلال والسيادة وهي حقوق غير قابلة للتصرف، وكان مجلس الأمن أبطأ في إدراج عبارة الشعب الفلسطيني في قراراته".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني لاجئ محكمة العدل الدولية الانتهاكات الإسرائيلية حقوق الإنسان الأراضي الفلسطينية الاستيلاء الانتهاكات الشعب الفلسطینی حق الشعب فی تقریر
إقرأ أيضاً:
الوحدة والسلم الأهلي مطلبان فلسطينيان تسعى لهما الهيئة الوطنية الفلسطينية للسلم الأهلي
في كل يوم وساعة يسأل الفلسطينيون عن سبب عدم توصل الفصائل للمصالحة والوحدة، ولتشكيل خطاب موحد للخارج يطالب بتحقيق الحقوق الفلسظطينية المشروعة. بعد ما يقرب من 700 يوم من العدوان الإسرائيلي البربري على قطاع غزة، والإبادة الجماعية غير المسبوقة في القرن الواحد والعشرين، ما زالت الوحدة والمصالحة تبدو بعيدة المنال. ليس هذا فقط مؤلم بل مخجل لكل من يبعد هذا الهدف عن التحقق. كيف يقف البشر حول العالم مع الفلسطينيين ويخرجون بمئات الآلاف أو تصل لمليون في مظاهرة واحدة في لندن، ويضغطون على حكوماتهم للوقوف مع فلسطين، فيما يفشل الفصيلان الأساسيان فتح وحماس بالمصالحة في أخطر مرحلة في تاريخهم؟
لا ألقي اللوم على هذا الفصيل أو ذاك، فقد ذهبوا الى بكين في 23 تموز/ يوليو 2024 واتفقوا على تحقيق "وحدة فلسطينية وطنية شاملة تشمل جميع الفصائل الفلسطينية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والالتزام بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تكون القدس عاصمتها، وذلك بمساعدة مصر والجزائر والصين وروسيا". كما شدد الإعلان على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وفقا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ومنع أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتشكيل حكومة موحدة بعد الحرب.
أنا إذا أضع اللوم على الرئيس الفلسطيني المنتهية صلاحية عهده، كما ألومه على عدم تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بوقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بإسرائيل والانسحاب من كل الاتفاقيات مع دولة الاحتلال
فوجئ الفلسطينيون برفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس تطبيق الإعلان ليرسله إلى درج المبادرات السابقة للوحدة والمصالحة.
أنا إذا أضع اللوم على الرئيس الفلسطيني المنتهية صلاحية عهده، كما ألومه على عدم تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بوقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بإسرائيل والانسحاب من كل الاتفاقيات مع دولة الاحتلال. بل وأمر أجهزته الأمنية بمحاصرة ثم اقتحام مخيم جنين في كانون الأول/ ديسمبر 2024. تعاملت أجهزة الأمن الفلسطينية بما وصفه فلسطينيون أنه يشابه عمليات الاقتحام والتنكيل الإسرائيلية، ولكن السلطة اخترعت عبارة جديدة لتسمية المقاومين الفلسطينيين بالخارجين عن القانون وقامت بسلسلة قتل واعتقالات غير مسبوقة. وبقي المعتقلون في سجون السلطة حتى يومنا هذا، بل ورفضت الأجهزة الأمنية الإفراج عن ما يقارب من 60 معتقلا أشارت المحكمة بأنه ليس هناك سبب لإبقائهم في الاعتقال بدون تهم أو أحكام.
حتى عندما انعقد المجلس المركزي في نيسان/ أبريل الماضي، هل عالج القضايا المهمة للشعب الفلسطيني؟ للأسف الجواب: لا. كل ما قدمه المجلس كان استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية والسلطة، والزج بحسين الشيخ بهذا المنصب. ماذا استفاد الشعب الفلسطيني من المنصب أو الشخص؟ وهل دفع الشيخ للوحدة الوطنية أو لتعزيز السلم الأهلي؟ للأسف لم يحصل ذلك وبقي الشعب الفلسطيني مغيبا. بل لم تقم السلطة في الضفة الغربية بحماية أو مساعدة المواطنين المهجرين من مخيمات جنين وطولكرم وقلقيلية بسبب الاحتلال الإسرائيلي، ولم تسع السلطة لمساعدة المواطنين في الأماكن التي تقاوم المستوطنين وإرهابهم.
أثارت تلك الأحداث غضب غالبية الشعب الفلسطيني، ربما إلا المنتفعين من السلطة الوطنية الفلسطينية التي آن الأوان لتغييرها وبث روح وطنية حقيقية بها وبكل المؤسسات الفلسطينية من خلال انتخابات شاملة. ولكن كيف يحصل هذا التغيير؟ ولأكون واضحا، كيف يتم إخراج محمود عباس وزمرته من المقاطعة في رام الله بطريقة سلمية وهم يتشبثون بمقاعدهم؟
طالبوا وطالبت مبادرات عديدة بالتغيير من خلال إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية التي تعيش في موت سريري، ولكن بعض المبادرات التي كنت عضوا أو عضوا مؤسسا فيها عجزت حتى الآن عن إحداث التغيير المطلوب، فانطلقت الهيئة الوطنية الفلسطينية ومركزها رام الله، في الأشهر الماضية، في محاولة الدفع للتغيير بطريقة مختلفة.
هناك نخبة من حوالي 400 شخص من أعضاء الفصائل المختلفة وأكاديميين وناشطين في فلسطين والشتات؛ تعمل بطريقة أفقية، تشرك جميع الأعضاء من خلال لجان وتعمل بنهج ديمقراطي يسعى للتوافق، وإن احتاج الأمر للوصول للقرارات فبالأغلبية.
الوحدة والسلم الأهلي يقلقان دولة الاحتلال لأن الوصول إليهما وتقويتهما يأتي ضد مخططاتها لتقسيم الأرض والشعب والقضاء على قضيته، ولكنهما مهمان للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الصعبة
أطلقت الهيئة مؤتمرا صحفيا للتعريف بها ولطرح رؤيتها السياسية وميثاق الهيئة للسلم الأهلي. تسعى برؤيتها السياسية لأن يتم تعديل موضوع عضوية منظمة التحرير الفلسطينية حاليا بالنسبة لضم حماس والجهاد الإسلامي؛ بأن تكون عضوية أي وفد مفاوض تشمل منظمة التحرير الفلسطينية وحماس والجهاد الإسلامي.
أما ميثاق السلم الأهلي فهو يسعى لتوسيع ثقافة السلم الأهلي وسيادة القانون على الشعب وقيادته.
وقد غطت "عربي21" هذا المؤتمر، ويحتوي تقريرها على تفاصيل أكثر عن الهيئة وأهدافها.
الوحدة والسلم الأهلي يقلقان دولة الاحتلال لأن الوصول إليهما وتقويتهما يأتي ضد مخططاتها لتقسيم الأرض والشعب والقضاء على قضيته، ولكنهما مهمان للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الصعبة. نعمل جميعا في الهيئة للتعريف بمادرتنا المهمة وجلب أكبر عدد ممكن للمشاركة بعضويتها ولجانها.
بديهيا لا أرى سببا لألا يشارك فلسطيني من بلدنا الأم أو من الشتات بالهيئة، كما أرجو أن تشارك فئة الشباب بنسبة كبيرة، بل أن يكون لها دور قيادي في ذلك. فالسعي للوحدة والسلم الأهلي مطلب كل فلسطيني وطني، كما أرى أن المجتمع الغربي يفضل التعامل مع الشعب الفلسطيني من خلال قيادة موحدة وشعب مسالم ولكن حريص على المقاومة حتى انتهاء الاحتلال وحصوله على حقوقه المشروعة؛ ومن أساسها البقاء على أرض الوطن وعودة اللاجئين إلى فلسطين.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة