أستاذ اقتصاد: كل الدول تهتم بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال الدكتور، ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والاستثمار، إن كل الدول تهتم بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أسواقها، مشيرًا إلى أن الصفقة المعلن عنها اليوم تبرز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وتعطي مؤشر إيجابي للاستثمارات الاجنبية للقدوم إلى مصر.
وأضاف عبد العظيم خلال مداخلة هاتفية على «إكسترا نيوز»، أن من فوائد الصفقة دخول 35 مليار دولار وستحقق عوائد تصل إلى 150 مليار دولار، متابعًا: « الصفقة ستساهم في تدفق العملة الأجنبية، وحل جزء من المشكلة وتعدد أسعار الصرف».
وأشار إلى أن هناك فائدة أخرى، وهي المزايا العديدة للاستثمارات الأجنبية وخصوصًا إذا كانت من كيانات عملاقة وشركات كبرى تؤدي إلى خلق فرص عمل ووظائف وتساعد على علاج جزء من مشكلة البطالة، ومشيرًا إلى أن تطوير منطقة رأس الحكمة سيؤدي إلى انتعاش المنطقة ليس من خلال السياحة فقط ولكن من خلال خلق فرص عمل.
واستكمل: « الأمر ليس مقتصرًا على خلق فرص عمل ولكن يتطرق إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، فعند عمل الشباب وتوافر فرص العمل، يحسن من مستوى معيشته، وهذه المشروعات ستعمل على جعل الصناعات المصرية لديها منتجات مطلوبة».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أستاذ اقتصاد رأس الحكمة رئيس الوزراء صفقة رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
4 مقترحات نيابية لتعديل قوانين الاستثمار في العراق.. ماذا عن المشاكل؟
السومرية نيوز – محليات
اقترح عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، صائب الحجامي، اليوم الأحد، إجراء أربعة تعديلات على قوانين الاستثمار في العراق، فيما تطرق الى أهم المشاكل في نصوص هذه القوانين. وقال الحجامي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تعديل قوانين الاستثمار في العراق يهدف إلى خلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين من خلال تحسين بعض النصوص القانونية وتبسيط الإجراءات".
وبشأن التعديلات المقترحة على قوانين الاستثمار، اشار الى "تسهيل الإجراءات البيروقراطية، والتي تعمل على تقليل الوقت والجهد المطلوبين للحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لبدء المشاريع الاستثمارية".
وأوضح الحجامي، أن "التعديل الأخر يتمثل بتوفير ضمانات قانونية، من خلال منح المستثمرين ضمانات تحمي استثماراتهم من أي تغييرات قانونية أو سياسية مفاجئة"، لافتا الى أهمية "تحسين البنية التحتية عبر توفير بنية تحتية متطورة تدعم المشاريع الاستثمارية مثل الطرق، الكهرباء، والمياه".
وتطرق الى "الإعفاءات ضريبية، من خلال منحها للمستثمرين لفترات زمنية معينة لجذب المزيد من الاستثمارات".
أما بالنسبة للمشاكل في نصوص قوانين الاستثمار، أشار الى "الغموض في بعض النصوص، والتي قد تفتح المجال لتفسيرات متعدد، بالإضافة الى عدم الاستقرار القانوني، والتي قد تجعل البيئة الاستثمارية غير مستقرة".
وذكر الحجامي، ان "الامر الأخر يدور حول البيروقراطية المعقدة والإجراءات الطويلة، والتي قد تعيق سرعة البدء في المشاريع الاستثمارية".
وبين، أن "الاستثمار في العراق يمكن أن يكون مختلطاً؛ فبينما توجد فرص كبيرة بفضل الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي الاستراتيجي، إلا أن التحديات الأمنية والسياسية قد تؤثر على جاذبية الاستثمار".
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها