«التكامل الاقتصادي» تستعرض سبل تعزيز المنظومة التشريعية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقدت لجنة التكامل الاقتصادي أمس اجتماعها الأول لعام 2024، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة جدول الأعمال الذي تضمن مناقشة التقدم المُحرز في جدول أعمالها خلال عام 2023، وجهودها في تطوير البيئة التشريعية للدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية، ومن أبرزها ما يتعلق بتطوير منظومة تشريعات المستفيد الحقيقي، وحماية المستهلك والملكية الفكرية، ومنظومة عمل مواجهة غسل الأموال، بهدف تعزيز ريادة الاقتصاد الوطني إلى مستويات عالمية جديدة من التميز والتنافسية، كما ناقشت اللجنة سبل تعزيز التعاون والتواصل بين الجهات الحكومية والاتحادية والمحلية المعنية لدعم تلك التشريعات.
وقال معالي عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، استطاعت ترسيخ نموذجها الاقتصادي الجديد، القائم على المعرفة والابتكار، وذلك عبر تطوير منظومة تشريعية شاملة ومتكاملة تتميز بالمرونة والاستقرار، وتهيئة مناخ اقتصادي رائد ومثالي، مما أسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز اقتصادي واستثماري ومالي عالمي رائد، يوفر جميع مقومات النجاح لقطاع الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم، وخلق بيئة ابتكارية تُشارك في صُنع المستقبل، وبناء اقتصاد معرفي متنوع، وتقديم الدعم اللازم للشركات الوطنية، لتصبح في مصاف الشركات العالمية.
وأكد معالي ابن طوق أن لجنة التكامل الاقتصادي تُعد أحد أهم أدوات تعزيز التكامل والتواصل والتنسيق على الصعيدين الاتحادي والمحلي، مُشيراً إلى أهمية دور اللجنة في متابعة وتنسيق السياسات وبرامج التنمية الاقتصادية في الدولة، والعمل على ضمان المواءمة بين الأنظمة واللوائح التشريعية، والإجراءات التنفيذية، وتقديم المقترحات اللازمة لاستدامة قطاعات الاقتصاد الوطني، مما يعزز اقتصاد الدولة إقليمياً ودولياً.
وتفصيلاً استعرض الاجتماع التقرير السنوي لأعمال اللجنة، والذي أشار إلى جهود اللجنة في تطوير سبعة تشريعات بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي تهدف جميعها إلى دعم البيئة التشريعية للدولة، ومجتمع الأعمال، خاصة تلك التشريعات المتعلقة بمنظومة إجراءات المستفيد الحقيقي، ومنظومة الملكية الفكرية، وحماية المستهلك، والنظام الموحد لشكاوى حماية المستهلك، والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، والتحكيم.
وأكدت اللجنة أن تلك التشريعات والسياسات تُمثل محوراً مهماً لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتوفير الممكنات لتحقيق المستهدفات الاقتصادية الوطنية.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة نجحت خلال السنة الماضية في عقد 6 اجتماعات، ودعم 10 سياسات، وتشكيل 6 فرق عمل منبثقة عن اللجنة، وإصدار حوالي 50 توصية مختلفة، ساهمت جميعها في تطوير بيئة تكاملية للعمل الاقتصادي بين الجهات المعنية بالدولة.
وركزت اللجنة خلال الاجتماع على مواصلة الجهود في تطوير منظومة عمل وطنية مستدامة في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتنسيق بين كافة مُسجلي الشركات بالدولة لتعزيز منظومة إجراءات المستفيد الحقيقي، والامتثال للتشريعات والقرارات واللوائح وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وذلك في إطار الاستعداد لتقييم مجموعة العمل المالي (فاتف) 2026.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لجنة التكامل الاقتصادي الإمارات عبدالله بن طوق ثاني الزيودي فی تطویر
إقرأ أيضاً:
ملتقى يبحث تعزيز التكامل الأكاديمي والصناعي وتطوير مهارات المخرجات
احتضن ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم الملتقى السنوي الأول، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الصناعي، تحت رعاية معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين لمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى رؤساء وعمداء مؤسسات التعليم العالي الخاصة.
وقال يحيى بن سلام المنذري القائم بأعمال وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتعليم العالي في كلمة له إن انعقاد هذا الملتقى يأتي في ظل التوجهات الاستراتيجية لـ«رؤية عُمان 2040»، والتأكيد على أهمية تطوير منظومة تعليمية مرنة، تواكب متغيرات العصر، وقادرة على رفد سوق العمل بكفاءات وطنية ذات قدرات ومهارات ديناميكية، تنافس محليًّا وعالميًّا.
وأضاف أن المواءمة بين التعليم العالي واحتياجات سوق العمل تُعد ضرورة وطنية، تفرضها تطلعاتنا نحو اقتصاد متنوع ومستدام، يقوم على المعرفة والابتكار، وتشارك في صناعته كافة مؤسسات المجتمع، وفي طليعتها مؤسسات التعليم العالي والقطاع الصناعي.
وأشار في كلمته إلى حرص الوزارة من خلال الملتقى على تبادل الخبرات، وتطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز جودة التعليم، وتهيئة فرص أكبر لاكتساب المهارات والالتحاق بالتدريب، وتوفير فرص التوظيف للخريجين، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو بناء رأس مال بشري منافس على المستويين الإقليمي والدولي.
وشهدت أعمال الملتقى التوقيع على 18 اتفاقية لتعزيز التكافل المجتمعي في التعليم بهدف تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والمجتمع، وتهدف إلى تعزيز ثقافة الوقف في دعم التعليم، من خلال نشر الوعي بين الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية، والمشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها المؤسسات التعليمية، حيث وقعت المؤسسة الوقفية لدعم التعليم «سراج»، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اتفاقيات تعاون مع شركة صحار ألمنيوم وسبعة عشر مؤسسة تعليمية خاصة لتعزيز ثقافة الوقف ودوره في دعم العملية التعليمية، من خلال نشر الوعي بين الطلاب وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية، والمشاركة في الفعاليات والأنشطة التعليمية المختلفة.
وأعرب المهندس محمود بن خلفان الحديدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة سراج، عن اعتزازه بتوسيع شبكة الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي الخاصة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية المؤسسة الرامية إلى تعزيز التكافل المجتمعي ودعم الطلاب المحتاجين داخل السلطنة.
وأضاف الحديدي أن المؤسسة تواصل تنفيذ عدة مبادرات وبرامج هادفة، من بينها مبادرة «كفالة طالب جامعي»، ومنصة «مزايا سراج» الإلكترونية التي تسهل جمع التبرعات وتقديم الدعم المالي للطلاب المستحقين، ما يعزز من فرص حصولهم على تعليم جامعي متميز.
وشهد جدول أعمال الملتقى عدد من العروض المرئية قدمتها مؤسسات التعليم العالي الخاصة، إلى جانب مؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسة الوقفية «سراج». كما تضمنت الفعاليات عرضًا مقدمًا من وزارة التعليم العالي حول منصة «إيجاد»، حيث تركزت كافة العروض على أوجه التعاون الفعّال بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي، مع إبراز المبادرات والمشاريع المشتركة التي تسهم في تحقيق تعليم شامل ومستدام، وتعزيز البحث العلمي بما يدعم بناء مجتمع معرفي يمتلك قدرات وطنية منافسة.
وقال الدكتور عوض بن علي المعمري مساعد رئيس جامعة صحار لشؤون الطلبة: إن التقاء القطاعين الصناعي والأكاديمي في هذا الملتقى يمثل فرصة حيوية لتذليل التحديات التي تواجه مخرجات مؤسسات التعليم العالي، خاصة فيما يتعلق بمواءمة المهارات المكتسبة مع متطلبات سوق العمل، مشيرا إلى أن جلوس الطرفين على طاولة واحدة لمناقشة هذه التحديات يسهم بشكل مباشر في تطوير الحلول المناسبة، إضافة إلى مراجعة برامج التعليم العالي وزيادة حصص التدريب العملي للطلبة قبل دخولهم سوق العمل، بهدف تعزيز مهاراتهم وتأهيلهم بصورة أفضل.
وأضاف المعمري: إن احتياجات سوق العمل في سلطنة عمان تشهد تغيرًا سريعًا، ما يستوجب تحديث البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي لتواكب هذا التغير، حتى يتمكن الخريجون من أداء المهام المطلوبة سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
وأضاف: إن توقيع 18 اتفاقية تعاون بين القطاعين الصناعي والأكاديمي مع المؤسسة الوقفية «سراج» سيساهم بشكل كبير في فتح المزيد من الفرص التعليمية والعملية أمام الطلبة.
من جهته، قال الدكتور عمار بن محمد العجيلي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للبحث والتطوير والابتكار: إن الملتقى شهد نقاشات موسعة حول ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي، خاصة في مجالات مسرعات الأعمال، والشركات الناشئة والصغيرة. وبيّن أن العمل المشترك يهدف إلى إيجاد حلول للتحديات القائمة، واستثمار الفرص المتاحة، مع تعزيز تعاون طويل الأمد يخدم التنمية الوطنية.
وشدد العجيلي على أهمية المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، مؤكدًا ضرورة تطوير المهارات باستمرار لمواكبة سرعة التغير في سوق العمل بسلطنة عمان. وأضاف: إن التطور المستمر للكفاءات البشرية ضرورة ملحة، ويجب على الأفراد تطوير مهاراتهم بما يتناسب مع متطلبات السوق المتجددة.
ووقعت شركة صحار ألمنيوم والمؤسسة الوقفية لدعم التعليم «سراج» اتفاقية تعاون تهدف إلى تمويل شراء أجهزة التبرع الإلكترونية، وبموجب الاتفاقية، ستقدم شركة صحار ألمنيوم دعمًا ماليًا لشراء أجهزة التبرع الإلكترونية، التي تسهم في تسهيل جمع التبرعات لدعم الطلبة المحتاجين في مؤسسات التعليم العالي، خاصة من يعانون من ظروف مادية صعبة أو من ذوي الأسر ذات الدخل المحدود. ويهدف هذا الدعم إلى تشجيع هؤلاء الطلبة على مواصلة مسيرتهم الأكاديمية بكل يسر وسهولة، وفق آليات تنفيذ منظمة تضمن الشفافية وحسن توظيف الموارد المالية.
من جانبها، ستتولى المؤسسة الوقفية لدعم التعليم «سراج» مسؤولية تشغيل وإدارة أجهزة التبرع الإلكترونية، بالإضافة إلى متابعة أعمال الصيانة الدورية لضمان استمرارية عملها بكفاءة.
وقال أحمد بن محمد الخروصي مدير عام الموارد البشرية وشؤون الشركة في شركة صحار ألمنيوم: إن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود الشركة لتعزيز شراكاتها ودعم مبادرات مختلف المؤسسات الحكومية. وأكد أن دعم المؤسسة الوقفية لدعم التعليم «سراج» يعكس إيمان الشركة العميق بأهمية الوقف الخيري كأداة تنموية تسهم في بناء مجتمع قائم على المعرفة.
وأضاف الخروصي: «نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تمويل شراء أجهزة التبرع الوقفي الذكية التي تسهّل على الأفراد المشاركة في دعم قطاع التعليم، مما يساهم في الحد من حرمان الطلبة المستفيدين من فرص إكمال دراستهم الجامعية».
وأوضح أن قطاع التعليم يُعد من أهم القطاعات المستهدفة ضمن استراتيجية المسؤولية الاجتماعية لشركة صحار ألمنيوم، حيث قامت الشركة بتمويل عدة مشاريع ومبادرات تعليمية مستدامة في عدد من المدارس والجامعات والكليات بمختلف محافظات السلطنة.
وفي ختام فعاليات الملتقى، تم تكريم عدد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب مؤسسات التعليم العالي الخاصة، التي أسهمت في تقديم منح دراسية للطلبة.
أنقرة تؤجل زيارة وفدها لبغداد بسبب الصراع الإسرائيلي الإيراني