انخفاض نسبة السكر في الدم دون الإصابة بالمرض يُعرف بـ"انخفاض السكر الغير مرضي" أو "انخفاض السكر الوظيفي". قد يحدث هذا الانخفاض في بعض الأحيان عند الأشخاص الذين ليسوا مصابين بداء السكري. إليك بعض الأسباب المحتملة لحدوث انخفاض السكر في الدم دون وجود مرض، بحسب ما نشره موقع إكسبريس.

منها تقليل خطر الإصابة بالأمراض.

. فوائد شرب القهوة السوداء ضيق التنفس والشعور بالتعب.. أبرز 10 علامات تدل على نقص فيتامين ب انخفاض نسبة السكر فى الدم دون الإصابة بالمرض

الصيام الطويل: قد يحدث انخفاض في مستوى السكر في الدم بعد فترة طويلة من الصيام أو عدم تناول الطعام. يعتمد الجسم عادةً على السكر كمصدر رئيسي للطاقة، وعندما ينخفض مستوى السكر في الدم، يمكن أن يشعر الشخص بالتعب والدوخة.

ممارسة النشاط البدني الشديد: يمكن أن يؤدي ممارسة النشاط البدني الشديد إلى انخفاض مؤقت في مستوى السكر في الدم. يستخدم الجسم السكر كوقود للنشاط البدني، وقد يزيد النشاط الشديد من استهلاك السكر ويسبب انخفاضًا مؤقتًا في السكر في الدم.

تناول الطعام الغني بالكربوهيدرات: إذا تناولت وجبة تحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات، فقد يحدث طفرة مؤقتة في إنتاج الأنسولين وهو الهرمون المسؤول عن امتصاص السكر في الدم، مما يؤدي إلى انخفاض السكر المؤقت.

إذا شعرت بأعراض انخفاض السكر في الدم مثل الدوخة، العرق البارد، الشعور بالجوع الشديد، الهزة أو الضعف، يُنصح بتناول وجبة تحتوي على كمية مناسبة من الكربوهيدرات مثل الفاكهة أو العصائر الطبيعية، ومراقبة مستوى السكر في الدم بعد ذلك. إذا استمرت الأعراض أو كنت تعاني منها بشكل متكرر، يُفضل استشارة الطبيب لتقييم الحالة واستبعاد أي مشكلة صحية أخرى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السكر انخفاض نسبة السكر انخفاض نسبة السكر في الدم السكر في الدم الجوع الشديد السكري الشعور بالجوع العصائر الطبيعية الكربوهيدرات مستوى السکر فی الدم انخفاض السکر الدم دون

إقرأ أيضاً:

رفع الحصانة عن سيناتور و6 نواب لهذه الأسباب

تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 22 صدور قرار رفع الحصانة البرلمانية عن عضوة بمجلس الأمة و6 نواب بالمجلس الشعبي الوطني.

ووفقا لذات العدد فإن القرار إتخذته المحكمة الدستورية بسبب متابعة المنتخبين السبعة أمام العدالة بتهم مختلفة.

وجاء هذا الإجراء  حسب ذات العدد بعد مراسلة وزير العدل حافظ الأختام لرئيس مجلس الأمة من أجل التماس دعوة عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق) للتنازل عن حصانتها البرلمانية طبقا لأحكام المادة 130 من الدستور.

وذلك لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية ضدعا على خلفية الملف القضائي المطروح على مستوى مجلس قضاء سكيكدة بجنحة تقديمها مزية غير مستحقة قصد التأثير على ناخب أوعدة ناخبين طبقا للمادة 300 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

ولهذا تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني، المدعوة (أ. س)، بسبب المتابعة القضائية في حقها على مستوى مجلس قضاء تلمسان.

في حين صدر في العدد 22 من الجريدة الرسمية قرار رفع الحصانة على 6 نواب بالبرلمان.

ويتعلق بالنائب (س. أ) بجريمة القيام بوضع ملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب المادة 290 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق لـ10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم.

بالإضافة إلى النائب في المجلس الشعبي الوطني المدعو (ن. ق)، بعد إخطار من قبل رئيس البرلمان أن النائب (ن. ق) محل متابعة في ملفين قضائيين مطروحين على مستوى مجلس قضاء وهران، وأن الوقائع المنسوبة له تكتسي وصفا جزائيا، يتمثل الملف الأول في جنحة عدم احترام مختلف وثائق التعمير، المصادق عليها من طرف السلطة المختصة وجنحة استغلال النفوذ المفترض.

أما بخصوص الملف الثاني بجنحة القذف، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها طبقا للمادتين 296 و298 من قانون العقوبات.

فقد أعلنت المحكمة الدستورية رفع الحصانة عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني المدعو (ب. غ)، من أجل السماح للسلطة القضائية بتحريك الدعوى العمومية، بعد التماس وزير العدل حافظ الأختام من رئيس المجلس الشعبي الوطني.

وأيضا النائب بالبرلمان (ب. غ) هو الآخر محل متابعة في ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء تيبازة، وأن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي وصفا جزائيا منصوصَا عليها في المادتين 33 من القانون رقم 01-06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته و119 مكرر من قانون العقوبات، تتمثل في ارتكابه جنحتي استغلال الوظيفة عمدا من قبل موظف عمومي من أجل أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص، والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية وضعت تحت يده بحكم وظيفته.

وكشفت المحكمة الدستورية عن قبول إخطار الوزير الأول برفع الحصانة عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني المدعو (ج. أ) لكونه محل ملف قضائي مطروح على مستوى مجلس قضاء تيبازة، وأن الوقائع المنسوبة إليه تتمثل في جنحة إساءة استغلال الوظيفة بخرق القوانين والتنظيمات، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 33 من القانون رقم 06-01.

وكما تضمن ذات العدد في تفصيل الوقائع المنسوبة للنائب بالغرفة التشريعية السفلة المعني بقرار رفع الحصانة، أشارت المحكمة الدستورية إلى أن وقائع القضية تتمثل في قيام أشخاص بالتعدي ىعلى أرض فلاحية تقدر مساحتها بحوالي 20 هكتارا تتواجد داخل منطقة التوسع السياحي “كورنيش شنوة” في المكان المسمى واد مازر بالحمدانية، بلدية شرشال بمحاذاة الطريق الولائي رقم 109، أين قاموا بتهيئتها بشكل مجمع سكاني وتشييد سكنات وفيلات فخمة مزودة بمسابح مطلة على البحر وبنايات من عدة طوابق على شكل فندق بمجموع حوالي 22 بناية في طور الإنجاز على أرض ذات طابع غابي مساحتها 8 هكتارات و53 آرا و12 سنتيارا.

حيث تقرر أيضا رفع الحصانة عن النائب بالبرلمان المدعو (ش. خ) المتابع في ملفين قضائيين مطروحين على مستوى مجلس قضاء معسكر، إذ أن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي طابعا جزائيا.

وفيما يتعلق بالملف الأول بجنحة التحطيم العمدي لملك الغير طبقا للمادة 407 من قانون العقوبات، حيث قام المدعو (ش. غ) بإيداع شكوى أمام مصالح الدرك الوطني بعكاز ضد المدعو (ش. أ) والمدعو (ش. خ) من أجل التحطيم العمدي لملك الغير (جدار إسمنتي)، وتمت متابعة المتهم (ش. خ) وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر بجنحة التحطيم العمدي لملك الغير وفقا لنص المادة 407 من قانون العقوبات وجدولت القضية بجلسة 28 جوان 2021، وبتاريخ 27 سبتمبر من نفس السنة، صدر حكم يقضي بإرجاء الفصل في الدعوى إلى حين زوال مانع الحصانة البرلمانية، ولذلك بعد فوز المعني بعضوية المجلس الشعبي الوطني.

وبخصوص الملف الثاني، فيتعلق بجنحة المشاجرة وسببها الملف الأول نتج عنه المتابعة بتهمة المشاجرة بين أطراف الشكوى، وقد تبين وجود شهادة شهادة طبية تثبت عجزا عن العمل، وعليه تم تحرير محضر ضد الجميع من أجل جنحة المشاجرة.

أيم تمت متابعة المتهم (ش. خ) بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر من أجل جنحة المشاجرة وفقا لأحكام المادة 268 من قانون العقوباتـ، وحدد لتاريخ 28 جوان 2021، وبتاريخ 27 سبتمبر من نفس السنة صدر حكم يقضي بإرجاء الفصل في الدعوى العمومية إلى حين زوال الحصانة.

وكذا المتابعة القضائية كانت سببا أيضا في إسقاط الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطنيالمدعو (د. خ)، إثر متابعته في ملفيين مطروحيين على مستوى مجلس قضاء الشلف، إذ أن الوقائع المنسوبة إليه تكتسي طابعا جزائيا، تتمثل بالنسبة للملفين في جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وجنحة النصب وفقا للمادتين 222 و327 من قانون العقوبات، وعليه التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني طبقا لاحكام المادة 130 من الدستور، لتمكين السلطة القضائية من تحريك الدعوى العمومية.

مقالات مشابهة

  • بعد إصابة عبير صبري به.. ما أسباب ارتفاع ضغط الدم و أعراضه؟
  • علامات تؤكد تدهور البصر
  • النشاط البدني يقلل من خطر الاصابة بامراض القلب
  • كيف يحد النشاط البدني من خطر الإصابة بأمراض القلب؟
  • معلومات عن إصابة كهربا.. هل الألم في مرفق اليد يسبب الدوار؟
  • ما حقيقة الإشاعات حول أضرار هذه الأطعمة؟
  • متى يهدد غسيل الأنف صحتك بمرض خطير؟
  • مستويات السكر في الدم مرتبطة بالسرطان
  • مهم لمرضى السكري.. بدائل طبيعية للأدوية تخفض مستوى السكر في الدم
  • رفع الحصانة عن سيناتور و6 نواب لهذه الأسباب