الهضيبي: المواطن في حاجة إلى إجراءات سريعة لتحسين مستواه المعيشى
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
رحب الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بانطلاق جلسات الحوار الوطنى الاقتصادي غدا الاثنين، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة، وذلك من أجل تحديد استراتجيات الاقتصاد الكلي والانفاق العام للدولة المصرية، وتحديد أولويات العمل الوطنى خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مصر تواجه تحديات اقتصادية يجب التعامل معها وتخطيها من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التى بدأتها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل سنوات.
وأوضح "الهضيبي"، أن مناقشات المحور الاقتصادي من الحوار ستكون أكثر عمقا وتخصصية، من أجل الوصول لمخرجات واقعية ومرونة وقابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن الحوار يأتي بعد إنفراجة اقتصادية مهمة بعد أن نجحت الحكومة في عقد شراكة مع دولة الإمارات لتنمية مدينة رأس الحكمة وهو ما يضمن تدفق 35 مليار دولار في هذا التوقيت المهم، الأمر الذي يتطلب وضع سياسة اقتصادية لإدارة المرحلة القادمة، لتعظيم الاستفادة من هذه الشراكة، وعقد شراكات أخري من شأنها تحسين وضع الاقتصادي المصري خلال فترة قصيرة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المواطن المصري في حاجة إلى إجراءات سريعة من شأنها إحداث تغييرا في حياته ومستواه المعيشى، وتخفيف حجم الضغوطات التى يواجهها بسبب موجة الغلاء التى عانى منها خلال الشهور الماضية، مطالبا الحكومة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للسيطرة على الأسعار خاصة مع زيادة التدفقات الدولارية والقضاء على السوق غير الرسمي للدولار وهو ما يتوقع أن ينعكس على أسعار السلع والمنتجات.
وثمن النائب ياسر الهضيبي، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، وحرصه على مشاركة الحوار في رسم مستقبل هذا الوطن وتحديد أولويات العمل الوطني، من أجل العبور للجمهورية الجديدة التى تتسع للجميع، مطالبا الأحزاب بأن تشارك برؤيتها في جميع القضايا المطروحة للحوار من أجل تحقيق واحد من أهم أهداف الحوار وهو توسيع المشاركة الاجتماعية فى صناعة مستقبل مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور ياسر الهضيبي مجلس الشيوخ الحوار الوطني الحكومة الاقتصاد من أجل
إقرأ أيضاً:
كريم السقا يكتب: صدى الحوار الوطني
فى رحاب الحوار الوطنى اجتمعنا لنناقش قضية شائكة تُثقل كاهل العدالة وتُعيق ميزان الحقوق، ألا وهى قضية الحبس الاحتياطى، جلسة غنية بالنقاشات وتباين الآراء، حملت فى طياتها آمالاً عريضة لإصلاح مسار العدالة وصون كرامة الإنسان.
وخلال الجلسة التى شاركت فيها أحاطت بى وجوه تحمل هموم شعبها، وتعكس فى عيونها شوقاً للإصلاح والتغيير، أصوات تُعلو وتنخفض، تبحث عن حلولٍ ناجعةٍ لقضيةٍ تُؤرق مضاجع الكثيرين، وفى هذه الأجواء المشحونة بالأمل، كان الحوار صريحاً وشفافاً، وتنوع المشاركون ليمثلوا كل الأطياف، حيث طرحت مختلف الآراء والمقترحات دون أى قيود أو شروط، وشارك فى هذه المناقشات نخبة من الخبراء القانونيين والحقوقيين والمفرج عنهم بعفو رئاسى، بالإضافة إلى ممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع والأحزاب السياسية، مما أضفى ثراءً على الحوار وفتح آفاقاً جديدة للتفكير.
تطرق المشاركون بكل حكمة ومنطقية إلى العديد من النقاط المهمة، منها: مدة الحبس الاحتياطى - شروط الحبس الاحتياطى - بدائل الحبس الاحتياطى - إعادة التأهيل والدمج - التعديلات التشريعية المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية، وغيرها من الموضوعات التى ضربت جذور المشكلة.
وتميزت الجلسة بوجود حوار مفتوح وصريح بين المشاركين وقصص واقعية من بعض من أفرج عنهم بموجب عفو رئاسى، وأظهرت الجلسة حرص الدولة المصرية على معالجة ملف الحبس الاحتياطى معالجة شاملة وجذرية، وأثنى المشاركون على جهود إدارة الحوار الوطنى فى تنظيم الجلسة.
وفى ختام الجلسة، ساد جو من التفاؤل والأمل، فقد أظهرت هذه الجلسة حرص الدولة المصرية على حماية الحريات وحقوق الإنسان، وفتح آفاق جديدة للحوار والنقاش حول مختلف القضايا التى تهم المواطن.
جسدت جلسة الحوار الوطنى حول ملف الحبس الاحتياطى صورة مشرقة للتوافق الوطنى، حيث اجتمعت مختلف أطياف المجتمع على مناقشة قضية مهمة تهم الجميع، ونأمل أن تُثمر هذه المناقشات عن حلول ملموسة لمعالجة هذا الملف، وإرساء قواعد العدل والمساواة فى المجتمع المصرى.
إنّ حوارنا الوطنى حول الحبس الاحتياطى هو خطوة مهمة نحو الإصلاح وصون حرية وكرامة المواطن المصرى، من خلال تضافر الجهود وتعاون جميع الأطراف، حتى نستطيع أن نُرسى قواعد عادلة تضمن تحقيق العدالة دون المساس بحقوق الأفراد.
سعر صرف العملات العربية بالبنوك صباح اليوم السبت